شرع مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال64 التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ في مناقشة مشروع نظام التحكيم، والمكون من ثمانية أبواب و58 مادة، وأوضح المجلس أن المشروع يهدف إلى سرعة فض المنازعات، وإزالة ما في نظام التحكيم المعمول به حالياً، والمكون من 25 مادة من تداخل وازدواجية بعد اعتماد الحلول التنظيمية المتعلقة بدراسة القضاء والتحقيق وفض المنازعات، ويجري المشروع الجديد عدداً من التعديلات اللازمة على النظام الحالي بما يتفق مع متطلبات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وأشار المجلس في بيان له إلى أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية اطلعت على عدد من التنظيمات والتعليمات الصادرة بالمملكة، والقوانين المشابهة لبعض الدول العربية، وعدد من المؤلفات الفقهية والقانونية وقرارات المجامع الفقهية المتعلقة بالتحكيم، واستضافت عدداً من مندوبي الجهات ذات العلاقة لاستطلاع آرائهم بشأن مواد النظام وتفصيلاته، وضمنت اللجنة تقريرها رأياً لأقلية داخل اللجنة برز أثناء مناقشتها للمادة ال 14 من مشروع النظام. كما دعت إلى قيام وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والجهات الأخرى ذات العلاقة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ورفعها لمجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليها، إنفاذاً للمادة ال 56 من مشروع النظام. وطالب الأعضاء في مداخلاتهم بضرورة وضع تعريف دقيق لمصطلح التحكيم، فيما تساءل آخرون عن التعريف الذي ضمنته اللجنة في مشروع النظام بشأن المحكمة المختصة والذي قيدته بمحكمة الاستئناف. ورأى الأعضاء في مستهل مداخلاتهم أن مشروع النظام يمثل تقدماً لمسيرة التحكيم ويسد حاجة ماسة في هذا المجال بالمملكة. ودعا عدد من الأعضاء إلى أهمية إشراك القطاع الخاص وممثلين عن مجلس الغرف التجارية السعودية في مناقشة تفصيلات النظام ومواده. فيما تساءل آخرون عن الحالات والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح والتي نص عليها النظام في إحدى مواده، مطالبين بضرورة أن يوضح مشروع النظام كيفية التعامل مع طرفي النزاع إذا كان أحدهما من خارج المملكة بخصوص ما قد يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة. وفي ما يختص بهيئة التحكيم رأى أحد الأعضاء ضرورة عدم فرض محكمين على طرفي النزاع بل يترك اختيار الحكم للمتخاصمين والاتفاق عليه بما يناسب موضوع الخلاف سواءً كان المحكم ذا تخصص شرعي أو نظامي أو خبيراً في موضوع النزاع، وتساءل أحد الأعضاء عن عدد المحكمين الذين سينظرون في قضية النزاع، حيث أوردت إحدى المواد أن العدد فرد واحد لكنها لم تحدد الحد الأقصى ولم تحدد متى يكون الاجتماع نظامياً إذا كان عدد المحكمين أكثر من واحد، وسيستكمل المجلس مناقشته لمشروع النظام بدءاً من الباب السادس في جلسة مقبلة.
