الشورى ينقاش مشروع نظام التحكيم وسرعة فض المنازعات

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس مشروع نظام التحكيم, حيث إن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التحكيم والمكون من ثمانية أبواب وثماني وخمسين مادة، وقد طالب الأعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم على المشروع بضرورة وضع تعريف دقيق لمصطلح التحكيم، فيما تساءل آخرون عن التعريف الذي ضمنته اللجنة في مشروع النظام بشأن المحكمة المختصة والذي قيدته بمحكمة الاستئناف. ورأى الأعضاء في مستهل مداخلاتهم أن مشروع النظام يمثل تقدمًا لمسيرة التحكيم ويسد حاجة ماسة في هذا المجال بالمملكة. ودعا عدد من الأعضاء إلى أهمية إشراك القطاع الخاص وممثلين عن مجلس الغرف التجارية السعودية في مناقشة تفصيلات النظام ومواده. وتساءل الأعضاء عن الحالات والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح والتي نص عليها النظام في إحدى مواده، مطالبين بضرورة أن يوضح مشروع النظام كيفية التعامل مع طرفي النزاع إذا كان أحدهما من خارج المملكة بخصوص ما قد يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة. وفيما يختص بهيئة التحكيم رأى أحد الأعضاء ضرورة عدم فرض محكمين على طرفي النزاع بل يترك اختيار الحكم للمتخاصمين والاتفاق عليه بما يناسب موضوع الخلاف سواءً كان المحكم ذا تخصص شرعي أو نظامي أو خبيرًا في موضوع النزاع، وتساءل أحد الأعضاء عن عدد المحكمين الذين سينظرون في قضية النزاع حيث أوردت إحدى المواد أن العدد فرد واحد لكنها لم تحدد الحد الأقصى ولم تحدد متى يكون الاجتماع نظاميًا إذا كان عدد المحكمين أكثر من واحد.
وذكرت اللجنة ان المشروع يهدف إلى سرعة فض المنازعات، وإزالة ما في نظام التحكيم المعمول به حاليًا والمكون من خمس وعشرين مادة من تداخل وازدواجية بعد اعتماد الحلول التنظيمية المتعلقة بدراسة القضاء والتحقيق وفض المنازعات بعد صدور الأنظمة القضائية، كما أن المشروع الجديد يجري عدد من التعديلات اللازمة على النظام الحالي بما يتفق مع متطلبات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية. واطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية خلال مناقشتها مشروع النظام على عدد من التنظيمات والتعليمات الصادرة بالمملكة، والقوانين المشابهة لبعض الدول العربية، وعدد من المؤلفات الفقهية والقانونية وقرارات المجامع الفقهية المتعلقة بالتحكيم، واستضافت عددا من مندوبي الجهات ذات العلاقة لاستطلاع آرائهم بشأن مواد النظام وتفصيلاته. وضمنت اللجنة تقريرها رأيا لأقلية داخل اللجنة برز أثناء مناقشتها للمادة الرابعة عشرة من مشروع النظام، كما دعت إلى قيام وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والجهات الأخرى ذات العلاقة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام ورفعها لمجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليها إنفاذًا للمادة السادسة والخمسين من مشروع النظام, حيث سيستكمل المجلس مناقشته لمشروع النظام بدءًا من الباب السادس في جلسة مقبلة.