"الشورى" يناقش مشروع نظام التحكيم لسرعة البت في المنازعات

ليتوافق مع متطلبات الانضمام للتجارة العالمية ويمنع الازدواجية

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والستين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مشروع نظام التحكيم المكون من ثمانية أبواب وثمان وخمسين مادة، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية.
وأوضح الأمين العام المساعد الأستاذ خالد بن موسى الضبيبان أن مشروع النظام يهدف إلى سرعة فض المنازعات وإزالة ما في نظام التحكيم المعمول به حالياً، والمكون من خمس وعشرين مادة من تداخل وازدواجية بعد اعتماد الحلول التنظيمية المتعلقة بدراسة القضاء والتحقيق وفض المنازعات بعد صدور الأنظمة القضائية.
كما أن المشروع الجديد يجري عدداً من التعديلات اللازمة على النظام الحالي بما يتفق مع متطلبات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وأشار الأمين العام المساعد بمجلس الشورى إلى أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قد اطلعت خلال مناقشتها مشروع النظام على عدد من التنظيمات والتعليمات الصادرة بالمملكة، والقوانين المشابهة لبعض الدول العربية وعدد من المؤلفات الفقهية والقانونية وقرارات المجامع الفقهية المتعلقة بالتحكيم، واستضافت عدداً من مندوبي الجهات ذات العلاقة لاستطلاع آرائهم بشأن مواد النظام وتفصيلاته.
وضمنت اللجنة تقريرها رأياً لأقلية داخل اللجنة برز أثناء مناقشتها للمادة الرابعة عشرة من مشروع النظام.
كما دعت إلى قيام وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والجهات الأخرى ذات العلاقة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام ورفعها لمجلس الوزراء؛ للنظر في الموافقة عليها إنفاذاً للمادة السادسة والخمسين من مشروع النظام.
وطالب الأعضاء في مداخلاتهم بضرورة وضع تعريف دقيق لمصطلح التحكيم، فيما تساءل آخرون عن التعريف الذي ضمنته اللجنة في مشروع النظام بشأن المحكمة المختصة والذي قيدته بمحكمة الاستئناف.
ورأى الأعضاء في مستهل مداخلاتهم أن مشروع النظام يمثل تقدماً لمسيرة التحكيم ويسد حاجة ماسة في هذا المجال بالمملكة.
ودعا عدد من الأعضاء إلى أهمية إشراك القطاع الخاص وممثلين عن مجلس الغرف التجارية السعودية في مناقشة تفصيلات النظام ومواده.
وتساءل الأعضاء عن الحالات والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح والتي نص عليها النظام في إحدى مواده، مطالبين بضرورة أن يوضح مشروع النظام كيفية التعامل مع طرفي النزاع إذا كان أحدهما من خارج المملكة، بخصوص ما قد يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة.
وفيما يختص بهيئة التحكيم رأى أحد الأعضاء ضرورة عدم فرض محكمين على طرفي النزاع، بل يترك اختيار الحكم للمتخاصمين والاتفاق عليه بما يناسب موضوع الخلاف سواءً كان المحكم ذا تخصص شرعي أو نظامي أو خبيراً في موضوع النزاع.
وتساءل أحد الأعضاء عن عدد المحكمين الذين سينظرون في قضية النزاع، حيث أوردت إحدى المواد أن العدد "فرد واحد" لكنها لم تحدد الحد الأقصى، ولم تحدد متى يكون الاجتماع نظامياً إذا كان عدد المحكمين أكثر من واحد.
يذكر أن المجلس سيستكمل مناقشته لمشروع النظام بدءاً من الباب السادس في جلسة مقبلة.