استراتيجية لتحسين أوضاع موظفي البلديات

اقترحت تعديل الصلاحيات المالية للأمانات

أعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية استراتيجية تطوير وتحسين الإشراف على المشاريع البلدية، بهدف تطوير الأساليب المتبعة في الوزارة والأمانات والبلديات لإدارة المشاريع عبر تطبيق النظم والممارسات الحديثة لتحقيق أهداف التنمية في البلديات وإنجاز المشاريع، طبقا للميزانيات المرصودة لها وفي الوقت المحدد للتنفيذ مع تحقيق متطلبات الجودة. وتهدف الاستراتيجية التي أشرفت عليها وكالة الوزارة للشؤون الفنية وحصلت «عكاظ» على نسخة منها إلى إيجاد حلول للنقص في عدد وكفاءة أجهزة الإشراف على تنفيذ المشاريع البلدية عبر برامج التدريب والتأهيل لمهندسي الإشراف والجهاز المساعد في البلديات، والاعتماد على التقنيات الحديثة التي تساعد على زيادة كفاءة التخطيط والمتابعة ووضع خطة لتلبية احتياجات البلديات من الأجهزة المساعدة والمعدات، أجهزة قياس، أجهزة مساحية، أجهزة وملحقات الحاسب الآلي، وإعداد استراتيجية لتطوير آليات الفحص والاختبار وضبط الجودة من خلال المختبرات الحكومية والخاصة بما يضمن تحقيق أهداف الجودة في المشاريع إلى جانب إعداد استراتيجية لكيفية الربط الآلي بين الوزارة والبلديات، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة تحتوي على جميع بيانات المشاريع في الأمانات والبلديات المختلفة في المملكة ومراجعة نموذج المعلومات المستخدمة لمتابعة المشاريع وتطويرها.
وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية بحسب الملخص التنفيذي للاستراتيجية سبعة توجهات رئيسية لتطوير إدارة المشاريع، تتلخص في زيادة قدرة الأمانات والبلديات ووحدات المتابعة على إنجاز المشاريع عبر تطوير منظومة إدارة المشاريع على مستوى الوزارة والأمانات والبلديات وتطوير الإجراءات، تحسين جودة الدراسات والتنفيذ بما يضمن الحصول على منشآت مطابقة للمواصفات ومناسبة للاستخدام، مع تحقيق الاستخدام الأمثل للميزانيات المخصصة وتحقيق الاقتصاد في مصاريف التشغيل والصيانة، تفعيل دور أمانات المناطق في تنمية البلديات عبر تقديم الدعم الفني والإداري لها في مراحل المشروع المختلفة، وتخفيف العبء على الوزارة في مراحل التخطيط والتنفيذ، تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع مع استخدام تطبيقات الحكومة الإلكترونية في جميع مراحل المشروع من إعداد الدراسة حتى التسليم، التشغيل والصيانة، إعداد النظم الإدارية التي تربط بين الأهداف الاستراتيجية وأداء الموظفين في الأمانات والبلديات عبر مراجعة وتحسين الدخول وتطوير مناخ العمل، الربط بين توجهات وأهداف التنمية وبين المشاريع عبر إعداد خطط للمناطق وتحديد المشاريع التي تخدم التنفيذ، تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل بعض المشاريع البلدية بما يساهم في التخفيف على الميزانية العامة للدولة وضمان الجدوى الاقتصادية.
واحتوت الاستراتيجية على ثلاثة برامج أساسية للوصول إلى الأهداف وهي، برنامج تطوير منظومة إدارة المشاريع الذي يهدف إلى تطبيق منهجيات ووسائل على مستوى الوزارة والأمانات والبلديات في جميع مراحل المشروع، وبناء القدرات الفنية والإدارية للمهندسين والفنيين العاملين مع استخدام تطبيقات الحكومة الإلكترونية، برنامج تطوير منظومة الجودة الذي يتضمن الرقابة المركزية على المحاجر وعلى محطات خلط الأسفلت والخرسانة بالإضافة إلى الرقابة المركزية على المختبرات، إنشاء نظام للتفتيش الفني، تطوير المختبرات الحكومية.
وحددت الاستراتيجية عناصر تطوير منظومة الجودة للمشاريع بناء على سلبيات الوضع الراهن وعلى أساس الدروس المستفادة من التجارب المحلية والدولية الناجحة فيما يتعلق بتطبيق مفهوم الجودة الشاملة، عبر تطوير نظم الإدارة المبنية على تحقيق المتطلبات الأساسية لمواصفات الجودة الشاملة، تأسيس البنية التحتية لمراقبة وتأكيد الجودة، ضبط الجودة مركزيا عند المصدر، إنشاء نظام للتفتيش الفني على أعمال التشييد.
وتقع مسؤولية متابعة وتنفيذ برامج الجودة في البلدية على جهاز الإشراف التابع للبلديات أو جهات الإشراف الخارجي، تتنوع مسؤوليات ضبط الجودة لأجهزة الإشراف على متابعة وتنفيذ المقاولين للأعمال والتأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية والتأكد من سلامة التوريدات وأسلوب التخزين في موقع العمل، متابعة وحضور عملية أخذ العينات من موقع المشروع ونقلها إلى المختبرات المعتمدة.
واشتمل برنامج تطوير الإجراءات والعقود ونظام تصنيف المقاولين بحسب الاستراتيجية على مقترحات لتعديل الصلاحيات المالية لأمانات المناطق ونظام تصنيف المقاولين، الاقتراح بإجراء 11 تعديلا على العقود النمطية. راجعت استراتيجية تطوير وتحسين الإشراف على المشاريع البلدية لائحة المشتريات الحكومية وحددت بعض البنود التي تستدعي التعديل.
وحددت الاستراتيجية ثلاثة مقترحات لتفعيل اللا مركزية عبر زيادة الصلاحيات المالية لأمناء المناطق في طرح وترسية المشاريع، تحفيز الأمانات والبلديات على التمويل الذاتي، وزيادة المرونة في تخصيص الميزانيات.