«العمل» تحمّل القطاع الخاص تعطيل مكاتب التوظيف

حملت وزارة العمل القطاع الخاص مسؤولية تعطيل عمل مكاتب التوظيف الأهلية والتي وافق مجلس القوى العاملة على إنشائها وفقا للقرار رقم 3/م/30/1410 وتاريخ 2/3/1410ه. وكشف تقرير وزارة العمل لمجلس الشورى أن القرار ينص على افتتاح مكاتب توظيف أهلية للإسهام في توفير احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية. وأشار إلى أن الوزارة أصدرت 187 ترخيصا في عدد من مدن المملكة، إلا أن معظم تلك المكاتب لم تزاول العمل لعدول أصحابها، نظرا لعدم تعاون المنشآت معها. وذكر التقرير أن الوزارة أجرت بعض التغييرات التنظيمية لمكاتب التوظيف والمتمثلة في حذف الرسوم المحددة التي يتقاضاها صاحب المكتب من طالبي العمل والمشار إليها في شروط وضوابط مكاتب التوظيف الأهلية، كما أصبحت الرسوم وفق اللائحة التنفيذية لنظام العمل بالاتفاق بين صاحب المكتب وطالب العمل وصاحب العمل على ما يتقاضاه منهم، كما تم تغيير وضع المكاتب، وذلك عن طريق التعميم على بعض مكاتب العمل بتكليف مفتشين لزيارة هذه المكاتب بغرض تشغيل المكاتب المتعثرة وإلغاء تراخيص المكاتب المتوقفة.