إجراءات "العمل" المشددة تخفق في كبح الاستقدام

ارتفاع معدل نقل خدمات العمال إلى 85٪

كشف تقرير حديث لوزارة العمل عن زيادة معدلات الاستقدام رغم الإجراءات المشددة للحد منه وهي السياسة التي تنتهجها الوزارة في السنوات الأخيرة. وبين التقرير استقدام"1.241.960" عاملا خلال السنة المالية 1428 /1429 بزيادة 3% عن السنة المالية 1427/1428، بما فيها التأشيرات الموسمية التي بلغت "50.756" تأشيرة، فيما بلغ عدد العمالة المنزلية المستقدمة للأفراد "495،885" عاملة، إضافة إلى العمالة المستقدمة للجهات الحكومية وعددها "70.924" عاملا. ووفقا للتقرير ذاته بلغ عدد العمال الذين وافقت الوزارة على نقل خدماتهم 110،.530 عمال بنسبة زيادة قدرها 85% عن السنة المالية 1427/1428، كما عدلت المهنة ل 22،120 عاملا وافدا بزيادة 56% عن السنة السابقة، فيما أصدرت مكاتب العمل 3.598.317 رخصة عمل بزيادة "21%" عن عدد الرخص الصادرة خلال السنة المالية السابقة. وبلغ عدد التراخيص لمكاتب التوظيف 208 تراخيص إلا أن معظم هذه المكاتب لم تزاول العمل لعدول أصحابها نتيجة عدم تعاون المنشآت معها، مما دفع وزارة العمل إلى تطوير بعض الضوابط لتفعيل عمل هذه المكاتب وبناء عليه أصدرت 37 ترخيصا في السنة المالية 1428/1429. وأضاف التقرير أن عدد المتقدمين للفحص من مراكز التدريب المهني بلغ 2,271 متقدما، فيما بلغ عدد الذين منحوا شهادات فحص مهنية 1894 مفحوصا. أما عدد مكاتب الاستقدام الأهلية المرخصة والعاملة حاليا فبلغ 361 مكتبا ولم تعط التراخيص لمكاتب جديدة بل ألغي ترخيص مكتبين من خلال الزيارات التفتيشية التي بلغت 55185 ، إضافة إلى 1723 قضية شملت 14950 عاملا، فيما بلغت القضايا التفتيشية التي تناولتها إدارات وأقسام التفتيش بمكاتب العمل وفصلت فيها الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية721 قضية، فيما بلغت مبالغ الغرامات فيها 1.99 مليون ريال.