المكاتب الأهلية: نحن متضررون

وإذا كان ما سبق يمثل وجهة نظر المواطنين المتضررين من مكاتب الاستقدام، وقد تكون شكواهم واقعية أو فيها نوع من التحامل على مكاتب الاستقدام الأهلية، فقد جاء دور المسؤولين عن هذه المكاتب لتوضيح موقفهم، ففي البداية يتحدث في جدة مدير أحد المكاتب خالد عسيري قائلا: هناك بعض المشاكل التي تواجه المواطنين ومكاتب الاستقدام على السواء، ولكن فكرة تأجير العمالة المنزلية مطروح على طاولة مجلس الشورى لإقراره ومتى أقر، فنحن جاهزون لتطبيقه على أكمل وجه، ويضيف: من وجهة نظري الشخصية، أرى أنها أنجع وسيلة لضمان حقوق العمالة المنزلية سواء خادمة أو سائق تحاشيا لمشاكل الهروب خلال فترة التجربة أو بعدها، صحيح أن هناك مكاتب تتحايل ولكنها قلة، فوزارة العمل أصبحت تضرب بيد من حديد ولا ترحم أي مكتب يتهاون أو لا يتعاون معها أو لا يلتزم بالعقد المبرم بينه وبين العميل أو مكاتب الاستقدام الخارجية التي تأتي منها العمال.
أما بخصوص هروب العمالة، صحيح أنها أصبحت ظاهرة واضحة على السطح وهناك مجموعة كبيرة من المواطنين تضرروا منها، أولا العمالة همها الأول والأخير (المادة) أي المقابل الكبير الذي تتسلمه نظير العمل فوجود البيئة الخصبة والأبواب المفتوحة أمامهم وتهيئتها لهم من قبل بعض ضعاف النفوس، هي العامل الرئيسي وراء انتشار ظاهرة هروب العمالة من المنازل، خاصة بعد فترة التجربة المقدرة بثلاثة أشهر، فيضطر المواطن لاستخراج فيزا جديدة ويتكبد خسائر وهكذا، وأنا أرى أن هذا النظام غير مجد ولا يصب في صالح المستفيد، فهناك ضرر واضح وصريح على حد قول العسيري.
محمد الغامدي - صاحب مكتب استقدام في جدة - يقول: أكثر المكاتب لا تتحايل لأنها تعلم مسبقا أنها سوف تدخل في دوامة مع الشكاوى المرفوعة ضدها وتخشى من تضرر سمعتها، لذلك تجدنا حريصين جدا في تعاملنا، ولكن الخلل والتحايل يكون من البلد المستقدم منه العمالة، فهم يتحايلون بطريقة أو أخرى علينا، لأن العميل الذي يرغب في الاستقدام يضع شروطا من ضمنها ألا يكون سبق للعامل العمل في المملكة، ومواصفات أخرى في بعض الأحيان يعجز المكتب عن توفيرها، إما لكثرة الطلبات أو لتجاوزها حدود المعقول وبدورنا نوفرها، وأما بخصوص هروب العمالة بعد فترة التجربة مباشرة فلها أسباب كثيرة منها سوء المعاملة أو عدم ارتياحها للأسرة أو أسباب أخرى، فنحن في الأول والأخير مع العميل وليس ضده.
وفي عنيزة، يرى حمد المسحل صاحب مكتب استقدام: أن النظام الحالي المتبع مطاط جدا وغير واضح ويضر بجميع الأطراف دون استثناء، ولكن الأنظمة غير المكتوبة التي يتبعها بعض أصحاب مكاتب الاستقدام حرصا على سمعتهم هي التي تنقذ الموقف دائما.
ويذكر أنه خلال فترة تجربة الثلاثة أشهر قد تحدث للخادمة مشكلة لا يمكن أن تحتمل فتضطر للهرب أو أن يحاول صاحب العمل استبدالها، والضحية هو صاحب المكتب الذي لا حول له ولا قوة ويتكبد الخسائر المالية.
كما يستعرض سعود التميمي مراقب مكتب العمل في القصيم الكثير من الإشكاليات التي تصادف مكاتب العمل والجوازات معا من جراء ضبابية أنظمة الاستقدام، ويقول: هناك الكثير من أصحاب مكاتب الاستقدام استغلوا ضبابية الأنظمة وعدم وضوحها وأساءوا للمواطنين وكان هدفهم فقط جمع الأموال.
ويستدل التميمي بعدد من القضايا التي تتعلق بقيام عدد من أصحاب المكاتب بإقناع الخادمات، سواء بالإكراه أو بدفع مبالغ مالية لهن من أجل عدم التخلي عن العمل إلى حين نهاية فترة الثلاثة أشهر والضحية المواطن.
وينادي التميمي بضرورة وجود شركة وطنية للاستقدام الموحد تتولى اختبار المتقدمات وتدريبهن للعمل لدى الأسر.
وذكر مدير مكتب العمل في حائل عبد الله بن علي الفايز دورنا الرئيسي إصدار التأشيرة بأسرع وقت ممكن، وإذا كان هناك تأخير ومماطلة، وهناك عقد موقع بين مكتب الاستقدام والشخص يحق له التوجه إلى مكتب العمل، ويتم التسوية بشكل ودي أو تحديد العقوبة.
وأن قسم إصدار تأشيرات العمالة المنزلية جديد، وفي مرحلته الأولى، كما أن مكتب عمل حائل يخدم المناطق المجاورة (الجوف ورفحاء والقريات)، ويحتاج المكتب إلى موظفين.
موضحا الفايز أن استقدام الأفراد لم يعط مكتب العمل في حائل كامل الصلاحيات لدى تقديم خادمة وسائق أو تعويض، وإذا كان يريد إضافة فيجب عليه الذهاب إلى الرياض.