خبرات الهيئة الملكية تضع رأس الزور ضمن المناطق الصناعية الرائدة عالميا

خبراء يدعونها للاستفادة من تجربة أرامكو في جامعة الملك عبد الله

دعا خبراء اقتصاديون الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى الاستفادة، في إدارتها منطقة رأس الزور للصناعات التعدينية، من تجربة أرامكو السعودية في النهوض بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية خلال مراحل الإنشاء والتأسيس، حيث عمدت إلى تفريغ كادر كامل للإشراف على عملية البناء. واعتبروا أن الخبرة الطويلة التي تمتلكها الهيئة الملكية للجبيل ويبنع خلال العقود الثلاثة الماضية لا تعني عدم الاستفادة من التجارب الناجحة التي خاضتها المؤسسات الحكومية، مشددين على ضرورة وضع إمكانياتها الضخمة في مجال تأهيل الكوادر الوطنية لخدمة المنطقة الصناعية في منطقة رأس الزور، خصوصا أن مراكز التدريب التي تحتضنها المصانع في الجبيل وكذلك الكلية الصناعية تمثل رافدا مهما في دعم توطين الصناعة في المملكة على المدى المتوسط والبعيد.
وشددوا في الوقت نفسه على أن قرار مجلس الوزراء الموافقة على تكليف الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة منطقة رأس الزور للصناعات التعدينية وتوفير الخدمات لصناعات التعدين والصناعات الأخرى على نمط مدينتي الجبيل ويبنع الصناعيتين، خطوة جيدة تهدف إلى النهوض بهذه المنطقة لتصل إلى المستوى التي وصلت إليه الجبيل ويبنع خلال فترة وجيزة لا تتعدى الثلاثة عقود، مؤكدين أن الهيئة الملكية بإمكانها خلق مدينة صناعية خلال سنوات قليلة لما تمتلكه من خبرة متراكمة، ما يعني تقديم عدد من الخطوات في سبيل وضع المنطقة الصناعية في رأس الزور على خارطة المناطق الصناعية على المستوى العالمي خلال سنوات قليلة كما فعلت بالنسبة إلى سابك في الجبيل.
وأكد إحسان عبدالجواد عضو مجلس الشورى أن قرار مجلس الوزراء سينعكس إيجابا وبصورة مباشرة على مستقبل المنطقة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يوفر المناخ المناسب للنهوض بالصناعات التعدينية في المملكة واحتلال هذه المنطقة موقعها المناسب على غرار المكانة الاقتصادية التي تحتلها حاليا الجبيل وينبع سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو العالمي.
وأشار إلى أن اختيار الهيئة الملكية للإشراف على المنطقة الصناعية التعدينية ينطلق من وجود قاعدة قوية لدى هذه الدائرة الحكومية بخلاف الأجهزة الرسمية الأخرى، نظرا لما تمتلك من صلاحيات ضمن نطاق محدود، وبالتالي وجود المرونة والسهولة في عملية التطوير المتسارع خلال مراحل الإنشاءات، ما يعني أن المنطقة ستشهد نموا سريعا خلال فترة محددة من خلال استغلال الاستثمارات المخصصة لهذه المنطقة، بحيث ستتجاوز عقبة البيروقراطية التي تمر بها عملية التراخيص في الدوائر الرسمية المختلفة، موضحا أن الهيئة الملكية ستعمل جاهدة للنهوض بهذه المنطقة بما تمتلكه من أثر كبير اكتسبته خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن المنطقة الصناعية التعدينية ستلقى قبولا كبيرا من لدن الجهات الاستثمارية سواء المحلية أو الخارجية، خصوصا إذا عرفنا أن المملكة تمتلك القدرة على توفير المواد الخام اللازمة للنهوض بهذه الصناعات، حيث توجد ثروة وطنية كبيرة في مختلف مناطق المملكة، ما يوفر المناخ لتوطين الصناعات التعدينية التحويلية في المنطقة، الأمر الذي يعني وجود منطقة متخصصة في الصناعات التعدينية على غرار الجبيل المتخصصة في الصناعات البتروكيماوية.
من جانبه قال الدكتور علي العلق، أستاذ الاقتصاد والمالية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن الخبرة المتراكمة التي تمتلكها الهيئة الملكية للجبيل وينبع من خلال الإشراف على المصانع في الجبيل، وكذلك في يبنع وقدرتها على بناء مدينة نموذجية تمتلك كل المقومات يشكل عاملا أساسيا وراء موافقة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى، مشيرا إلى أن الهيئة الملكية ستبدأ في وضع الخطط المناسبة بما يكلف النهوض بالمنطقة الصناعية في رأس الزور، خصوصا أن الهيئة تمتلك خبرة واسعة في إدارة المصانع وتشغيلها وكذلك الخبرة الطويلة في الآلية المناسبة للحصول على التعاقدات سواء مع الشركات الوطنية أو الخارجية.
وأكد أن مراكز التدريب بإمكانها تزويد المنطقة الصناعية في رأس الزور بالأيدي الوطنية الماهرة، كما عملت خلال السنوات الماضية على توطين صناعة البتروكيماويات، وبالتالي فإن المهمة التي ستضطلع بها خلال السنوات المقبلة في منطقة رأس الزور ستكون أسهل مقارنة بحجم الصعوبات التي واجهتها خلال عملية بناء مدينتي الجبيل وينبع، موضحا أن الهيئة الملكية تعتبر من المؤسسات الحكومية الناجحة في إدارة المشاريع الضخمة، ما يؤهلها لتقديم تجربة ناجحة جديدة في السنوات القليلة المقبلة. وذكر أن الهيئة الملكية للجبيل ويبنع تمتلك الخبرة اللازمة في ما يتعلق بتوفير الخدمات الصناعية، وكذلك الخبرة في الحصول على التمويل اللازم للمشاريع سواء التمويل المحلي أو الخارجي، داعيا في الوقت نفسه إلى الاستفادة من تحربة أرامكو السعودية في عملية بناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، حيث عمدت إلى تفريغ كادر كامل للإشراف على عملية البناء، وبالتالي فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الهيئة تخصيص فريق متكامل لوضع الخطط المناسبة، بهدف تذليل العقبات والحيلولة دون عرقلة سير العمل.
أما رجل الأعمال عبدالعزيز التريكي فرأى أن قرار مجلس الوزراء يمثل توجها جيدا، خصوصا أن الهيئة الملكية تمتلك تجربة فريدة من نوعها على المستوى العالمي، حيث استطاعت وضع المملكة على خارطة الدول الصناعية في مجال البتروكيماويات خلال أقل من 25 عاما، وبالتالي فإنها قادرة على إعادة التجربة بشكل أكثر إبهارا من التجربة السابقة، لاسيما أنها أصبحت على دراية تامة وخبرة طويلة ما يؤهلها لبناء مدينة صناعية متكاملة خلال فترة معينة.
وأكدا أن الجهاز الإداري في الهيئة الملكية وكذلك الجهاز الفني المؤهل بإمكانه تقديم الكثير في ما يتعلق بالمدينة الصناعية المقرر إنشاؤها في رأس الزور خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الهيئة الملكية للجبيل ويبنع ستقدم الدورات التدريبية للشباب، بهدف توفير الكوادر المؤهلة اللازمة للقيام بالدور المطلوب في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن المدينة الصناعية في رأس الزور ستكون متقدمة تتوافر فيها كل ما تحتاجه المصانع، كما أنها ستختصر الزمن في ما يتعلق بالإجراءات والأنظمة في المدينة، ما يشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الفترة المقبلة.