سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» إشارة إلى ما ذكره الكاتب إبراهيم مفتاح في مقاله المنشور في صحيفتكم في العدد رقم 15679 الصادر في 9/8/1430ه بشأن قرارات معالي وزير الزراعة الأخيرة، بخصوص تعرض مناطق الجزر الداخلية في فرسان للتدهور البيئي نتيجة لبعض الممارسات من قبل الصيادين وثناء الكاتب على هذه القرارات، وإشارته إلى أن الصيادين الصغار المحليين الذين يصطادون على حافة السواحل (الراجل) تضرروا من هذه القرارات وذلك لقيام فرع الثروة السمكية بفرسان وحرس الحدود والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية بمنعهم من ذلك. عليه نشكر للكاتب إبراهيم على اهتمامه بالبيئة البحرية والسعي للمحافظة عليها، كما نشكره لما تطرق إليه بثنائه على القرارات الأخيرة وأن هذا يعكس الاتجاه الصحيح الذي تقوم به الوزارة للمحافظة على الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة أما بالنسبة لما أشار إليه من أن السفن الكبيرة بوسائلها المدمرة تجوب البحر طولا وعرضا وتقوم بالمخالفات فهو غير دقيق حيث إن الوزارة تقوم بتطبيق نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 27/3/1408ه وذلك بالتنسيق مع حرس الحدود والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، حيث بلغت المخالفات الصادرة بحق المخالفين لهذا العام 1430ه وحتى تاريخه أكثر من 50 مخالفة في منطقة جازان ومحافظة فرسان كما أن فرع الثروة السمكية بفرسان يقوم بالتعاون مع حرس الحدود ومحمية جزر فرسان بتكثيف واستمرار الجولات البحرية المعتادة؛ للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بالصيد وذلك بعد صدور القرارات الوزارية الأخيرة وقد تم رصد 26 مخالفة بين شباك الجر القاعية واستخدام القراقير واستخدام شباك في مناطق محظورة بالرغم من سوء الأحوال الجوية خلال هذه الفترة من العام أما بالنسبة للصيادين المحليين الصغار (الراجلين) فهم فئة قليلة تستخدم الشباك النظامية على حافة السواحل بدون قوارب وذلك لطلب الرزق ولم تتم الإشارة في القرارات بمنعهم بل إن المقصود من تلك القرارات هي الوسائط البحرية فقط، وقد تم التأكيد على فرع الثروة السمكية بمحافظة فرسان بإبلاغ الجهات ذات العلاقة بأن هذا القرار لا يعني الصيادين الراجلين الذين يمتلكون (رخصة صيد راجل) صادرة من وزارة الزراعة. د.عبد الله بن عبد الله العبيد وكيل الوزارة لشؤون الثروة السمكية بالنيابة (
