صيادون: الصيد الجائر يسبّب كارثة بيئية على ساحل «جازان»

يكفي أن تقف على ساحل منطقة جازان عند مرسى قوارب الصيادين، لتستمع إلى مرارات وآهات كثير من البحارة تنعى حال البحر وشاطئه وثروته السمكية، بسبب ما تتعرض له من تجاوزات وعبث من مراكب الصيد التجارية، مثل إلقاء النفايات والأسماك النافقة وغيرها، عبر استخدام الشباك غير النظامية و«القراقير»، وطالبوا بوجود الردع والمحاسبة.
وقال أبكر عبده: «أشعر بمرارة وحسرة كلما نظرت إلى الحال المزرية التي آل إليها الشاطئ، وبالتحديد مرسى مراكب الصيد، الذي ضاق بالنفايات وبقايا الأطعمة التي يلقيها المارة الأجانب من على ظهور المراكب بلا رقيب أو حسيب»، بينما قال المواطن إبراهيم بكري: «أتساءل بحرقة أين حرس الحدود وحماية البيئة والثروة السمكية وفرع الزراعة من هذا العبث الذي يحدث من بحارة مراكب الصيد الاستثمارية؟ كما أن الأمر لا يقتصر على استخدام مقاسات شباك مخالفة للأنظمة، بل وتعداه إلى التخلص من المواد الصلبة والنفايات في عرض البحر، ما يؤدي إلى كوارث بحرية»، مشيراً إلى أن مرسى مراكب الصيد تحول إلى مدينة إسكان عائمة تعج ببحارة لا يقيمون للشاطئ أي اعتبار، ويشكلون خطراً أمنياً لسكان المراكب.
ولفت البحار السعودي مدني عبدالسلام إلى أن ما يحدث في عرض البحر وعلى الشاطئ شيء يبعث على البكاء، إذ جار بحارة مراكب الصيد الكبيرة الاستثمارية على الحياة الفطرية البحرية، باستخدام شباك وقراقير مخالفة للمواصفات المحددة، وأصبحوا يجلبون من عرض البحر كل شيء من أسماك وأحياء بحرية متفرقة وحتى من الصخور المرجانية، مضيفاً أنه يتم التخلص من معظمها في عرض البحر، وما يتبقى يقذف به على الساحل.
من جانبه، أشار نائب نادي أصدقاء البيئة في منطقة جازان يحيى عبيري إلى أن «القراقر» تعتبر من أخطر وسائل الصيد، لأنها تقوم بجمع كميات كبيرة من الأسماك، ما يخلف مقبرة مستمرة للأسماك وكارثة بيئية، لافتاً إلى أنه في ظل عدم وجود آلية لتفعيل الرقابة في فرع وزارة الزراعة والثروة السمكية، فإن البيئة البحرية في المنطقة تتعرض لعملية تخريب واسعة، وأنه يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة على المخالفين.
من جهته، أوضح مدير الثروة السمكية المهندس عبدالله العطاس، أنه في ما يخص تحديد ومتابعة مقاسات شباك الصيد، فإن هناك لائحة صادرة بقرار وزاري وأمر من المقام السامي، تترتب عليها ضوابط ومراقبة ميدانية ومتابعة بشكل مستمر، وأن هناك مخالفات وغرامات مالية من خمسة إلى عشرة آلاف ريال، وإيقاف لكل مخالف، مشيراً إلى أن هناك لجنة خاصة بمخلفات الصيد ومراكب الصيد الضارة بالبيئة، مكوّنة من حرس الحدود وإدارة النقل وأمانة المنطقة ووزارة الزراعة والثروة السمكية.