وزارة الزراعة تصدر عدداً من القرارات تنظم عمليات الصيد والمحافظة على البيئة البحرية

أصدرت وزارة الزراعة عدداً من القرارات الوزارية تهدف للمحافظة على الثروة السمكية والعمل على حمايتها وديموميتها للأجيال القادمة والعمل على كل ما من شأنه الحد من التجاوزات التي تتعرض لها من استنزاف وتدمير لبيئتها الطبيعية.
وبين وكيل الوزارة لشؤون الثروة السمكية المهندس سعد بن إبراهيم الفياض أن تنظيم عملية الصيد يتم بالتنسيق مع حرس الحدود بمنع استخدام جميع بنادق الصيد البحرية التي يستخدمها الغواصون في صيد الكائنات البحرية ولا يسمح باستخدامها إلا لغرض الحماية وبتصريح من الوزارة.
وأوضح المهندس الفياض أن الوزارة لازالت تمنع صيد خيار البحر الذي يعمل كمرشح طبيعي يقوم بتنقية مياه البحر من الكائنات الدقيقة الوبائية وفصل الملوثات البترولية الذي صدر مؤخراً قرار وزاري بمنع صيد الإستكوزا (اللوبستر) لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 1/8/1430ه كإجراء احترازي وجاري التنسيق مع الجامعات السعودية المتخصصة للقيام بدراسة متكاملة عن مخزونه ودورة حياته حتى يتم تحديد أفضل طرق استغلاله اقتصاديا ونتيجة لما تتعرض لها منطقة جازان وجزر فرسان لتدهور بيئي نتيجة العديد من المخالفات والصيد الجائر وأساليب الصيد المتبعة والتي نتج عنها تدمير الشعاب المرجانية.
وأبان أن الوزارة أصدرت قرار يمنع استخدام القراقير في مناطق الجزر الداخلية لمحافظة فرسان أسوة بشباك الجر القاعي و منع القيام بالصيد لمسافة 3 ميل بحري عن خط الساحل في منطقة جازان وجزر فرسان باستخدام شباك الجر القاعي للربيان والأسماك والقراقير والشباك التحويطية القاعية للأسماك وعدم منح تصاريح جديدة لاستخدام وسيلة الصيد المسماة (شبكة التحويط القاعية) لسوء استخدامها من قبل الصيادين مما أدى لضررها البيئي المباشر والتأكيد على منع الصيد في مناطق الجزر الداخلية لمحافظة فرسان في مناطق محددة إحداثياً والاكتفاء بوسيلة الصيد المعروفة بالحداق أو الجلب مضيفا أن ما تقوم به الوزارة من جهود في هذا المجال أنما وضعت من أجل المحافظة على الثروة السمكية وتدعو جميع الصيادين للالتزام بها لمصلحتهم أولاً ولمصلحة الأجيال القادمة.
وأوضح المهندس الفياض بأنه صدر قرار وزاري يقضي سحب رخصة قبطان واسطة الصيد والعمالة التابعة له في حالة مخالفة نظام الصيد وستتراوح مدة سحب الرخص من شهر إلى سحبها نهائياً في المخالفات ذات التأثير المباشر والكبير على البيئة البحرية على أن يبدأ تطبيق هذه العقوبات ابتداء من 1/1/1431ه.
واختتم وكيل الوزارة لشؤون الثروة السمكية تصريحه بأن الوزارة ومن منطلق المحافظة على الثروة السمكية فقد وضعت خطة لإعادة تأهيل المناطق المتدهورة لأشجار المانجروف والذي يعتبر من أهم مناطق تكاثر وحماية وتغذية الكائنات البحرية الصغيرة وذلك من خلال زراعة مليون شجرة مانجروف على سواحل المملكة وبدأت في هذه الخطة حيث انتهت من مشروع إنشاء مشتل بطاقة إنتاجية قدرها /100/ ألف شتلة وانتهت من زراعة /20/ ألف شتلة وذلك بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية والتي تعتبر من الشركات الداعمة للبيئة في هذا المجال ولا زال العمل جار على إنشاء مشاتل أخرى خلال هذا العام بطاقة إنتاجية قدرها / 225/ ألف شتلة على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.
// انتهى // 1528 ت م