رفضت الإفراج عن زوجها تفاديا لإبعاده

خياران أحلاهما مرُّ

وضع الاحتلال الإسرائيلي سيدة فلسطينية أمام خيارين أحلاهما مر, عندما خيرتها المحكمة بين أن تقبل بالإفراج عن زوجها الأسير شرط إبعاده أو يبقى رهن الاعتقال, فاختارت بقاءه في الاعتقال.
وتواجه الفلسطينية أم ياسين وأسرتها في مدينة طولكم شمال الضفة الغربية المحتلة قرار المحكمة الإسرائيلية إبعاد زوجها الشيخ عبد الله ياسين من شمال الضفة المحتلة إلى جنوبها في سابقة قضائية تعد الأولى من نوعها في حلقات الاضطهاد الإسرائيلي للفلسطينيين.
وفي لوعة من حالها تحدثت أم ياسين لمراسل «فلسطين اليوم» عما حل بزوجها المعتقل منذ عامين ونصف في سجن النقب الإسرائيلي وعن مأساة أسرتها إذا جرى تنفيذ قرار الإبعاد، «حيث سنشهد تقطيع أوصالنا بين الشمال والجنوب».
وأضافت أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية مددت الاعتقال الإداري لزوجها منذ اعتقاله سبع مرات متتالية، وان الإفراج عنه تقرر يوم 3 سبتمبر الجاري، إلا أن المحكمة مددت فترة الاعتقال لستة أشهر إضافية, لكن المحكمة عادت لتصدر قرارا بالإفراج عنه خلال 72 ساعة وألغت قرار التمديد، ولكنها اشترطت إبعاده إلى جنوب الضفة ما لم يستأنف قرار الإفراج من قبل المخابرات، حيث سيعاد اعتقاله لستة أشهر.
وأوضحت أم ياسين أنه يستحيل عليهم العيش في مكان يجهلونه «خاصة أن زوجي سيحرم من عمله كإمام مسجد، وسيحرم من التوجه إلى شمال الضفة المحتلة حتى انتهاء فترة حكمه بناء على القرار».
ورأت أنه باستمرار اعتقاله في سجن النقب فرصة أكبر للتواصل معه وزيارته كل فترة، والإبقاء كذلك على لم شمل أسرته المكونة من تسعة أفراد.
وأكد المحامي فارس أبو حسن رئيس مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان ومحامي الأسير عبد الله أن خطورة القرار تكمن في فرض الإقامة الجبرية على الأسير ومنع تنقله، وفي انتهاك حقه كإنسان في حرية اختيار مكان سكنه.
وأوضح أبو حسن أنه رغم قرار الإبعاد فإن النيابة العسكرية الإسرائيلية رفضت الإفراج عنه ضمن هذه الشروط القاسية أو حتى بأي شروط أخرى، ودعت إلى إبقائه رهن الاعتقال.
وكان رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس ناشد السلطة الفلسطينية التدخل من أجل منع هذا الإجراء، وحذر من أن تنفيذه سيؤدي إلى اعتماده كسياسة للإبعاد الداخلي لأبناء هذا الوطن.