يشكل النمو السكاني في السعودية هاجسا لدى وزارة التربية والتعليم، التي تحاول جاهدة أن تواكب هذا التزايد بإيجاد مدارس تفي بالاحتياج وتوفر التعليم لجميع الطالبات والطلاب دون استثناء وفق معايير محددة، إلا أن التحديات تتزايد يوما بعد يوم والنمو يزيد بشكل كبير. في 21/2/1425ه 12 أبريل 2004، أشار المهندس عبد الله الفوزان وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا إلى أن «هناك خطة تعمل عليها الوزارة للقضاء على المدارس المستأجرة في المملكة»، وتوقع أن تتراجع هذه المدارس المستأجرة قبل الخطة المعتمدة، خاصة أن هناك تكثيفا في عمليات البناء والإنشاءات المدرسية، وقال: من المتوقع أن يتم الاستغناء عن المدارس المستأجرة خلال سبعة أعوام مقبلة. واعترف الفوزان أن معظم المدارس المستأجرة لا تنطبق عليها معايير إدارات التعليم، وقال: أحيانا يكون إيجاد مبنى مناسب في مكان معين بنفس المواصفات المطلوبة أمرا صعبا ولا يتوفر، مما يجعل الوزارة تتراجع عن بعض الشروط؛ لكي يتم افتتاح المدرسة في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن الوزارة تعاني من مشكلة عدم وجود أراض لإقامة مدارس عليها، كما صرح في الفترة نفسها كثير من مسؤولي التربية والتعليم حول نفس المشكلة، وكانت الوعود والخطط تتزايد، إلا أن كثيرا منها لم ينفذ على أرض الواقع. ويأمل عدد كبير من المواطنين أن يتم حل تلك المعضلة في أقرب فترة زمنية ممكنة، مطالبين وزير التربية والتعليم بالقضاء على المباني المدرسية المستأجرة والتي لا تتطابق مع المواصفات التعليمية المعروفة. ويعلق على ذلك عبد العزيز إبراهيم الكناني بالقول: عدد المدارس المستاجرة التي تفتح سنويا أكثر من عدد المدارس التي تطرح للتنفيذ في العام نفسه، وهي مبان لم تصمم للغرض التعليمي، إذ غالبا ما تكون مباني سكنية تقل مساحات غرفها وصالاتها عن المقاسات والمساحات الضرورية لأداء العملية التربوية، علاوة على عدم شمولها عناصر هامة كالمختبرات والمكتبات المدرسية والقاعات والأفنية، ويؤدي هذا النقص أحيانا إلى استئجار أكثر من مبنى للمدرسة الواحدة لاستكمال احتياجاتها الضرورية من الفصول والقاعات، وهذا إجراء يزيد من حجم المشكلة، فهي بجانب ارتفاع قيمتها الاستئجارية خصوصا في حالة عدم توفر البديل تزيد من تكلفة العملية التربوية؛ لأن صغر حجم الفصول وقلة عدد الطلاب في الفصل يحتمان زيادة عدد المدرسين والوسائل والأدوات، ما يرفع من معدل الإنفاق على الطالب. ويطالب ماجد حسن الحسن بالإسراع في إيجاد مبان حكومية للمدارس يتوفر فيها كافة الاشتراطات الصحية ووسائل الأمان.
