قررت إدارة التربية والتعليم (بنين) في محافظة الأحساء، إخلاء مبنى مدرسة المغيرة بن شعبة المتوسطة المستأجرة، بسبب «خطورته». وجاء قرار الإخلاء بعد دراسة عُرضت على مدير «تربية الأحساء» أحمد بالغنيم، الذي قرر تحويل طلاب المدرسة إلى الدراسة في مبنى مدرسة خريص الثانوية، بصفة موقتة، ريثما يتم استئجار مبنى بديل للمدرسة. وتضمن القرار «التنسيق بين مدير المدرسة وجميع الإدارات المعنية، لإتمام عملية الانتقال، وإشعار الطلاب وأولياء الأمور بالانتقال إلى مبنى مدرسة خريص الثانوية في الفترة المسائية، وكذلك التنسيق مع مركز الإشراف التربوي في المبرز، بشأن بداية الدوام ونهايته للمدرسة الثانوية والمتوسطة، بحيث يبدأ دوام مدرسة خريص الثانوية من السابعة صباحاً، وحتى 12.50 ظهراً، وبمعدل 40 دقيقة للحصة الواحدة. فيما يبدأ دوام مدرسة المغيرة بن شعبة المتوسطة من الواحدة ظهراً، وحتى 6.50 مساءً، وبمعدل 40 دقيقة للحصة. ويشكو عدد من المدارس في المنطقة الشرقية من سوء مبانيها، وبخاصة المستأجرة منها. فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطة للتخلص من المباني المستأجرة، يفترض أن تكتمل العام المقبل، لتحل المباني الحكومية مكانها. فيما بدأت إدارات التربية والتعليم في المنطقة في إغلاق عدد من المدارس، ونقلها إلى أخرى حكومية، إما بسبب سوء وضع هذه المباني، أو لعدم وجود مبان تستأجرها. وهو ما أثار تذمر الطلبة أولياء أمورهم، بسبب تكدس الطلبة في الفصول. فيما أوضح وكيل الوزارة المهندس عبد الرحمن الأحمد، أن وزارته «خطت خطوات كبيرة للاستغناء عن المباني المستأجرة، وفق خطة تم إعدادها، ونُفذت بدقة حتى في مراحلها النهائية التي ستكون نتيجتها الاستغناء عن جميع المباني المستأجرة في الإدارات». وأضاف أنه تم «إعداد خطة بناءً على ما تم تخصيصه في موازنات سابقة للوزارة، من مشاريع لتحديد الاحتياج مع إدارات التربية في المناطق والمحافظات، وتسديد كامل الاحتياج للمرحلة الأولى ل23 إدارة تربية، وحصر الاحتياج المتبقي للإدارات الأخرى من المشاريع، التي ستحل محل المباني المستأجرة»، مشيراً إلى أنها كانت نحو ألف مشروع مدرسي. وأكد أن هذه الخطة «استثنت من برنامجها المدارس التي يقل عدد طالباتها عن 50 طالبة، وعددها نحو 850 مدرسة، لتكون معالجتها في المرحلة التالية من الخطة، بعد انتهاء المرحلة الأولى»، لافتا إلى أن أكبر العوائق التي تواجه الوزارة حالياً هو «عدم استكمال توفر الأراضي التي نسعى مع وزارتي المال، والشؤون البلدية والقروية، لإيجاد الحلول المناسبة لها».
