مواطن يتهم شركة بفصله

لا يحق لصاحب العمل فسخ العقد غير محدد المدة

اتهم أحمد سليمان المحمدي شركة تعمل في مجال بيع المواد الغذائية من خلال فروعها المنتشرة في المملكة بفصله من وظيفة مدير إداري التي كان يعمل بها، مشيرا في حديثه ل«عكاظ» إلى أن الشركة وبعد مرور عام من عمله بها وبعد انتهاء العقد وبدلا من أن تجدده أصدرت عقدا جديدا مخالفا للعقد القديم تم فيه تخفيض الراتب الذي يتجاوز الثمانية آلاف ريال إلى النصف، وعند رفضه التوقيع تم تجميد رواتبه لمدة ثلاثة أشهر، ما دعاه إلى التوجه بشكوى لمكتب العمل في المدينة المنورة، والذي أمر بصرف رواتبه المستحقه. ويضيف حول قضيته: «فوجئت بعد يوم من صدور قرار مكتب العمل بخطاب موجه لي من الشركة بإنهاء خدماتي لمجرد أنني طالبت بحقوقي، كما أنهم إلى الآن لم يسلموني رواتبي».
«عكاظ» اتصلت على مدير فرع الشركة في المدينة وعرضت عليه شكوى المواطن فاكتفى بالقول أن هناك محاميا للشركة لديه المعلومة كاملة.
إلى ذلك، يعلق المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي قائلا: طالما أن العقد الأول كان محدد المدة وانتهى واستمر الطرفان في تنفيذه دون إشعار، فيصبح وفقا لنظام العمل والعمال عقدا غير محدد المدة، وبالتالي لا يحق لصاحب العمل فسخه أو إنهاؤه دون موافقة العامل، وهذا يجعل قرار الفصل مخالفا لنظام العمل والعمال، واعتباره قرارا تعسفيا ويؤيد ذلك استحقاق المدعي لرواتب الثلاثة أشهر اللاحقة بعد نهاية العقد الأول، وكان على المدعى عليها (الشركة المذكورة) وقبل انتهاء العقد الأول إخطار العامل كتابيا بانهاء العقد وعدم تجديد العقد بعد انتهائه أو تفصح عن العقد الجديد بشروطه الجديدة وتخير العامل بين القبول بالعقد الجديد أو إنهاء العلاقة التعاقدية، وعليه فيحق للعامل أن يتقدم بدعوى جديدة لمكتب العمل خلاف الدعوى الأولى الخاصة بالمستحقات ويطالب بإلغاء قرار الفصل وبالرواتب والتعويض عن قرار الفصل التعسفي وكافة مستحقاته، وستنظر الهيئة الابتدائية في دعوى المدعي وطلباته وفقا لما نص عليه نظام العمل والعمال.