null

اتهم أحمد سليمان المحمدي الشركة التي كان يعمل فيها والمتخصصة في بيع المواد الغذائية، انها اقدمت على فصله دون وجة حق او وجود مصوغ قانوني لفصله اثر تمسكه ببنود عقده السابق مع الشركة.
وقال فيما كنت أنتظر تسلم عقدي الجديد مع الشركة، تسلمت منها عقدا اختلفت شروطه وامتيازاته عن العقد المنتهي وأهم ما جاء فيه أن الشركة خفضت راتبي، ونتيجة إصراري على بقاء راتبي كما هو ولرفض الشركة تقدمت بشكوى إلى مكتب العمل في المدينة المنورة، خاصة أنني لم أتسلم من الشركة رواتب ثلاثة أشهر، وفي يوم الجلسة حضر مندوبها في الموعد واستمعت اللجنة لكلا الطرفين وقررت إلزام الشركة بصرف مستحقاتي السابقة كاملة وإبقاء العقد على ما نصت عليه بنوده السابقة، وبدلا من تسليمي حقوقي سلمتني الشركة خطابا قالوا لي فيه شكرا لا نريدك.
وبعرض هذه المشكلة على المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي أجاب قائلا: طالما أن العقد الأول كان محدد المدة وانتهى واستمر الطرفان في تنفيذه دون إشعار فيصبح وفقا لنظام العمل والعمال عقدا غير محدد المدة وبالتالي لا يحق لصاحب العمل فسخه أو إنهاؤه دون موافقة العامل وهذا يجعل قرار الفصل مخالفا لنظام العمل والعمال واعتباره قرارا تعسفيا ويؤيد ذلك استحقاق المدعي لرواتب الثلاثة أشهر اللاحقة بعد نهاية العقد الأول وكان على المدعى عليها الشركة المذكورة و قبل انتهاء العقد الأول إخطار العمل كتابيا بإنهاء العقد وعدم تجديد العقد بعد انتهائه أو تفصح عن العقد الجديد بشروطه الجديدة وتخير العامل بين القبول بالعقد الجديد أو إنهاء العلاقة التعاقدية وعليه فيحق للعامل أن يتقدم بدعوى جديدة لمكتب العمل خلاف الدعوى الأولى الخاصة بالمستحقات ويطالب بإلغاء قرار الفصل وبالرواتب والتعويض عن قرار الفصل التعسفي وكافة مستحقاته وستنظر الهيئة الابتدائية في دعوى المدعي وطلباته وفقا لما نص عليه نظام العمل والعمال السعودي.