مقيم يتهم هيئة «الخلافات العمالية» بعدم إنصافه

اتهم مقيم في مدينة أبها الهيئة العليا لتسوية الخلافات في وزارة العمل بعدم إنصافه من شركة خاصة (تحتفظ «الحياة» باسمها) عمل فيها، ورفضت إعطاءه حقوقه المالية كاملة، ورفضت ترحيله إلى بلاده، ما أدى إلى قيامه بمحاولة الانتحار بعد فقدانه الأمل في استرجاع رواتبه، في حين أكد المتحدث الرسمي حطاب العنزي أن مزاعم المقيم غير صحيحة، كون القضايا التي ترد إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية ينظرها قضاة.
وقال المقيم محمد حبيب: «كنت أعمل مترجماً لدى شركة خاصة في مجال التشغيل الطبي والصياني لمدة أربعة أعوام، ولكن الشركة تعرّضت لضائقة مالية ولم يتم صرف رواتبي لستة أشهر، وخلال أحد الأيام قامت الإدارة باستدعائي وإجباري على توقيع ورقة بيضاء لا يوجد عليها سوى بند واحد، وهو تحويلي من مترجم إلى فني مزارع، مدعين أن هذا الإجراء لإعادة هيكلة الشركة، وسط تطمينات المسؤولين بالاحتفاظ بمزايا عقدي السابق، ولكن تفاجأت بعد شهرين من توقيع العقد الجديد بأنهم لم يسلموني رواتبي المتوقفة منذ ستة أشهر وإنما اكتفوا بإعطائي مبلغاً زهيداً، وتم خفض أجري إلى النصف، وتعديل مزايا عقدي السابق من دون إبلاغي»، لافتاً إلى أن الشركة قامت بفصله فوراً من دون توضيح الأسباب بعدما تقدم بشكوى لدى الوزارة.
وأضاف أنه رفع شكوى إلى وزارة العمل يتهم فيها الشركة بهضم حقوقه، وأحيلت إلى المحكمة الابتدائية في أبها، «وبعد خمسة أشهر من الانتظار قامت بإصدار أحكام لم تنصفني، وطالبت باستئناف الحكم لدى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في جدة، مشيراً إلى أن «الهيئة العليا ارتكبت مخالفات لبعض المواد من قانون العمل والعمال، ولم تنظر إلى الأدلة التي قدمتها إليهم».
وذكر أن «الهيئة العليا» اعترفت بعقد العمل الثاني (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) «الذي أجبرتني الشركة على توقيعه من دون وضع بنود توضح مزايا العقد الجديد، ويعتبر مخالفاً للمادة ال52، وال37 من قانون العمل والعمال، ولم يعترف الحكم بحقي في المناوبات عن فترة عملي مع الشركة التي تصل إلى أربعة أعوام، على رغم أنني قدمت كل ما يثبتها، وتجاهل احتساب بدل السكن على رغم أن الشركة طردتني منذ عام، موكداً أن الهيئة لم تعاقب الشركة لسحبها إقامته وجوازه منذ تعرضه للفصل التعسفي، خصوصاً أن قانون العمل والعمال يطالب بتسريح العامل إلى بلاده خلال أسبوع من فصله.
ولفت إلى أنه حاول الانتحار بسبب الحال النفسية التي يعيشها جراء الظلم الذي تعرّض له، بيد أن رجال الأمن منعوه من ذلك، وأوقفوه في مركز الشرطة لمدة أسبوع.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أن المحكمة العليا تعتبر هيئة استئناف غير قابلة للنقد، وحكمها واجب التنفيذ، مشيراً إلى أن مزاعم المقيم تجاه الهيئة العليا لا تصح، لأن القائمين عليها قضاة، وأحكامهم قطعية غير قابلة للطعن.