محافظ ساما: تشكيل لجنة لمتابعة شركتي سعد والقصيبي

كشف محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر ل «عكاظ» عن أن المؤسسة تعمل على إيجاد مؤشر للصرف الاستهلاكي من قبل الأفراد، مبينا أن مثل هذا المؤشر سيساعد المؤسسة في إيجاد بيانات سريعة ودقيقة حول الصرف الاستهلاكي. وأضاف أن الدولة حافظت على سياستها المالية من حيث زيادة تراكم الفوائض المالية بفضل انتعاش أسعار النفط، وأشار إلى أن كل المؤشرات التضخمية شهدت انخفاضا حقيقيا ماعدا مؤشر الإيجارات، متوقعا أن يكون هناك انخفاض ملحوظ فيها خلال الفترة المقبلة.
السياسة المحافظة
وأوضح أن السياسة المحافظة التي تتخذها مؤسسة النقد حافظت بشكل كبير على سلامة الاقتصاد والمؤسسات المالية في المملكة في ظل الأزمة المالية والتي عصفت بالاقتصاد العالمي طوال ال 24 شهرا الماضية. وأشار إلى أن التوجيه الدائم لخادم الحرمين للبحث عن الحلول المتوسطة وطويلة المدى شكل أساس السياسة النقدية المحافظة لدينا.
وحول تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد السعودي، أكد الدكتور الجاسر أن هناك تاثيرا غير مباشر بسبب انخفاض أسعار النفط، إلا أنه قال: إنه لم يكن هناك أي تأثير مباشر على المؤسسات المالية في المملكة مثل بعض الدول التي اضطرت إلى التدخل لضخ سيولة نقدية في مؤسساتها المالية.
وعن الإقراض، أوضح محافظ مؤسسسة النقد أن معدل النمو في الإقراض انخفض بشكل كبير ولكنه في الوقت نفسه لم يحصل أي انكماش في عملية الإقراض إنما التأثر كان في النمو، مؤكدا في الوقت نفسه أن عمليات الإقراض لقطاع الأعمال للعامين المنصرمين سجلا نموا هائلا، كما أنه سجل زيادة في شهري يونيو ويوليو الماضيين. وعن القروض الطويلة الأجل، أكد أن البنوك المحلية لم تكن هي من تمول مشاريع طويلة الأجل، مشيرا إلى أن زيادة الإقراض في المشاريع الكبيرة هي من قبل المؤسسات الحكومية والتي استطاعت في السنوات الماضية تبني احتياطيات كبيرة للاستفادة منها في دعم المشاريع التنموية.
سعد والقصيبي
وكشف الدكتور الجاسر عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة أوضاع مجموعتي «سعد» و «القصيبي» وهي تعمل على دراسة كل مايتاح لها من معلومات حول القضية، مضيفا أن مديونيات الشركتين لا تشكل خطرا على القطاع البنكي ولكن من الممكن أن تتأثر أرباح البنوك فقط. وقال: لم نلاحظ أي خوارق مالية لدى البنوك تجاه المجموعتين المذكورتين.
وأكد على استمرار الصرف الحكومي، معتبرا أن الهبوط في الاحتياطيات الأجنبية منطقي ومتوقع، مبينا أن الاحتياطيات الجيدة للمملكة سيتم استخدامها في أوقات انخفاض أسعار البترول.
وحول رؤية المملكة في قمة ال 20 المقبلة، أكد الجاسر أن هناك تخوفا من تلكؤ في اعتماد أنظمة وسياسات محاسبية صارمة على القطاع البنكي العالمي وخصوصا بعد الإجماع على أن الأسوأ في الأزمة المالية أصبح خلف ظهورنا . وتوقع أن تسجل أرباح البنوك انخفاضا في الأرباح خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض لن يؤثر على سلامة البنوك.
المجلس النقدي
وتوقع أن يبدأ المجلس النقدي الخليجي عمله في 2010 لوضع الآليات المترتب عليها لبدء تداول العملة الخليجية الموحدة. وحول عودة كل من دولتي الإمارات وعمان إلى الوحدة النقدية الخليجية قال: إننا لن ولم نفقد الأمل في عودة الأشقاء إلى طاولة الوحدة النقدية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المسألة تحتاج بعض الوقت وأن اختلاف الآراء هي ظاهرة صحية. وحول توقعاته بشأن تسجيل الميزانية السعودية فوائض مالية بسبب ارتفاع سعر البترول عن المتوقع عند وضع الميزانية قال «إن فائض الميزانية يعتمد على حجم الطلب العالمي ولا يمكن التنبؤ بأسعار النفط في ظل تذبذبها الحالي».