الجاسر: لجنة لدراسة أزمة مجموعتي سعد والقصيبي

توقعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تراجع أرباح البنوك السعودية في الربع الأخير من العام الجاري بسبب انكشافها على مجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين، لكن "ساما" لم ترغب الإفصاح عن أية نسب للتراجع المتوقع أو أرقام حول الانكشاف المصرفي للمجموعتين.
وأكد محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في الرياض أن المؤسسة لا ترى أي مخاطر تهدد النظام المصرفي بالبلاد بسبب مجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين، مشيراً إلى أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة أوضاع المجموعتين واتحاذ ما يلزم من إجراءات مناسبة.
وشددّ الجاسر على أن مؤسسة النقد لم تلحظ أي خروقات مالية داخل المملكة تتعلق بالمجموعتين، نافياً وجود أي مخاطر تهدد القطاع المصرفي السعودي، لكنهّ قال إن تعثر المجموعتين سيؤثر على ربحية البنوك السعودية والذي قد تتضح معالمه في نهاية العام الجاري.
ورداً حول صمت البنوك السعودية وعدم شفافيتها مع المساهمين حول إعلان مدى درجة انكشافها على المجموعتين المتعثرتين قياساً بالبنوك الخليجية التي تعاملت مع الأزمة بشفافية أكبر، قال الجاسر إن السعودية تتبع سرية مصرفية حافظت عليها في الماضي وستتمسك بها في المستقبل، كما أن هذه السرية المصرفية هذه لم تكن وليدة هذه اللحظة على حد تعبيره.
وأضاف: هناك بنوك خليجية –لم يرغب في تسميتها، استغلت هذه الأزمة لتشويه صورة المملكة بعد أن أعلنت مراراً وتكراراً درجة انكشافها على تعثر المجموعتين السعوديتين، في حين أن هذه البنوك تلتزم الصمت حيال أي قضايا تعثر في بلاد أخرى على حد قوله.
وعما إذا كانت هناك أزمات تعثر لعوائل اقتصادية أخرى، أكد الجاسر أنه لا توجد لديه أي معلومات حول تعثر أي عوائل أخرى غير مجموعتي سعد والقصيبي، مطالباً بضرورة الحذر من الانسياق وراء الإشاعات التي قد يتم تداولها حول هذا الموضوع، والتي يمكن أن تكون أضرارها أكبر.
في جانب ذي صلة وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية، أكد الجاسر أن الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالاقتصاد العالمي لم تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد السعودي أو المؤسسات المالية السعودية بنفس المستوى الذي حدث في العديد من الدول الأخرى، مرجعاً ذلك إلى السياسة النقدية والمالية والمصرفية الناجعة التي انتهجتها المملكة وقوبلت بإشادات العديد من الدول.
وتابع: "التأثير كان بشكل غير مباشر وتحديداً في انخفاض أسعار البترول التي وصلت في العام الماضي إلى قرابة 147 دولاراً للبرميل، في حين بلغت في نهاية مارس من العام الجاري نحو 33 دولاراً للبرميل.
واعتبر الجاسر أن تراجع الاحتياطيات الأجنبية للملكة بعد الأزمة العالمية يعدّ منطقياً ومتوقعاً خاصة بعد تراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية.
وتوقع الجاسر أن يسجل القطاع غير النفطي خلال 2009 معدل نمو يقارب ذلك المسجل عام 2008، مشيراً إلى أن مستوى النمو في الإقراض المصرفي انخفض إلى مستويات متدنية لكنه لم يتوقف ومستمر.
كما توقع الجاسر تراجع أسعار الإيجارات في السعودية إلى مستويات منخفضة في ظل زيادة المعروض من الوحدات السكنية، لافتاً إلى أن الإيجارات سنخفض بسبب رد الفعل القوي من جانب قطاع الإنشاء لمواجهة نقص الوحدات.
واستشهد الجاسر بما حدث في السبعينيات عندما قفزت أسعار الايجارات إلى مستويات مرتفعة، لكن وبسبب الدروة الاقتصادية وعوامل أخرى انهارت الأسعار بشكل كبير جداً في الثمانينيات لدرجة أن أحد الفنادق حول نشاطه إلى مستشفى بسبب قلة الطلب عليه حسب وصفه.
وفيما يتعلق بتوقعات الميزانية السعودية لهذا العام وعما إذا كانت ستحقق فوائض مالية شبيهة لما حققته في السنوات الماضية، قال محافظ مؤسسة النقد: "أرجو وآمل.. هذا حلم جيد أن يكون هناك فائض في الميزانية، لافتاً إلى أن هذا يعتمد على أسعار البترول وحجم الطلب.
وحول مشروع الوحدة النقدية الخليجية، أكد الجاسر أن المملكة لم تفقد الأمل في عودة الإمارات وعمان للانضمام إلى خطة الوحدة النقدية.
وأشار الجاسر إلى أنه قد أسيء تفسير الموعد النهائي للوحدة النقدية في عام 2010، موضحاً أن ذلك الموعد يتعلق بتحديد الآليات التي ستساعد على تشكيل الوحدة. وقال إن البلدان الأربعة ستمضي قدما في اتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تسمح بتدشين المجلس النقدي الأمر الذي قد يحدث عام 2010.