توقع عودة الإقراض وانخفاض الإيجارات .. الجاسر: لن نفقد الأمل في انضمام الإمارات والسلطنة للعملة الموحدة

استعرض معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر في مؤتمر صحفي عقده امس بمقر المؤسسة في الرياض التقرير السنوي الخامس والأربعين للمؤسسة الذي رصد أهم التطورات الاقتصادية والمالية للعام المنصرم مما يشكل أهمية للمحللين ومرجعا للتطورات الاقتصادية والمالية .
واستهل الدكتور الجاسر المؤتمر بكلمة بين فيها أن المملكة حافظت في عام 2008م على سياساتها الاقتصادية من حيث زيادة تراكم الفوائض في أوقات الانتعاش في أسواق البترول الذي استمر لأعوام سابقة لافتا إلى أن الفوائض في ميزانية المدفوعات والميزانية العامة كانت أكبر ماتحقق في تاريخ المملكة بحمد الله فيما أن المملكة اتبعت سياسة المواجهة لتقلبات الدورة الاقتصادية منذ السبعينات الميلادية فأثمرت هذه السياسة ولله الحمد.
وأكد أن الأزمة المالية لم تؤثر على الاقتصاد السعودي او المؤسسات المالية السعودية بنفس المستوى الذي حصل في الدول الأخرى . . مرجعا هذا للسياسة المحافظة سواء في السياسة المالية أو السياسة النقدية أو المصرفية , مشيرا إلى ان سياسة المملكة كانت عكس التيار في الاعوام السابقة وكانت السياسة تنتقد أحيانا بانها محافظة أكثر مما يجب ولكن بعد الأزمة خفت الانتقادات .
وأبرز محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعدم الالتفات إلى الامور قصيرة المدى والتركيز على مصلحة الوطن والمواطن على المدى المتوسط والواسع , مؤكدا ان المملكة لم تحتج إلى تدخل مباشر من الدولة لعدم تأثرنا بالأزمة المالية تأثرا ملموسا .
وعن موضوع الأقراض أوضح الدكتور الجاسر أن عام 2006 و 2007 م النمو كان هائل والاقراض كان كبير حتى في عام 2008 حيث كان الإقراض أكبر من الأعوام السابقة وكان هناك تراكم كبير في الإقراض من قبل القطاع المصرفي وكذلك الاستثمار الخاص الذي كان منتعشا .. واستدرك قائلا .. لكن عندما بدأت الأزمة المالية حصل هناك تراجع في الانقراض لأن معدل النمو أنخفض وأدى إلى تراجع الأقراض .
وبين أن وتيرة النمو عادت متوقعا عودة الأقراض كما في الأعوام السابقة وقال.. لا يوجد حاجة لتحفير الاقراض لأن الأموال متاحه لدى البنوك والتحفيز سيأتي بعودة الانتعاش الاقتصادي العالمي وتأثير الطلب على منتجات المملكة ولا يوجد نقص اوشح في الموارد لدى البنوك .. مشيرا إلى ان نمو القطاع غير النفطي في عام 2009 من المتوقع أن يسجل معدل نمو يقارب المسجل في عام 2008 .
وتطرق محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لمشاركة المملكة في قمة ال20 القادمة مفيدا أن الاقتصاد العالمي تجاوز أسوء حالات الأزمة وسيكون هناك نقاش في القمة القادمة لطريقة الانتعاش وماهي السياسات التي اتخذتها الدول سواء السياسة المالية أو السياسة النقدية أوالسياسة المصرفية الرقابية . . وقال ..هناك تخوف أن يكون هناك تردد بوجود سياسات رقابية في بعض الدول المتقدمة ونتمنى ان تعتمد على السياسات الرقابية التي اتفق عليها في قمة لندن وتفادي هذه الازمات مستقبلا // .
وردا على سؤال عن ما يتعلق بموضوع مشكلة شركتي القصيبي وسعد قائلا .. هاتان الشركتان عائليتان ليستا مصرفيتين مرخصتين من مؤسسة النقد أو من هيئة سوق المال ولذلك لسنا بالجهة المعنية لمعالجة هاتين الشركتين , والدولة اتخذت أجراء بتشكيل لجنة عليا بمتابعة أوضاع هاتين الشركيتن واتخاذ مايلزم واللجنة تعمل باستمرار في دراسة كل مايتاح لها من معلومات حول هذه الأمر وترفع تقاريرها للجهات العليا , وليس هناك أي تأثير على النظام المصرفي السعودي من مديونية هاتين الشركتين , ولم تلاحظ المؤسسة إي خروق مالية داخل المملكة من قبل الشركتين .
وعن رؤية معاليه للقطاع المصرفي ابان الدكتور الجاسر ان القطاع المصرفي في المملكة هو اول قطاع مصرفي في العالم ينشر تقاريره وبياناته المالية بعد نهاية الربع مباشرة وان نتائج الربع الثاني كانت جيدة وهي نتيجة لسياسات التي اتبعتها البنوك في بناء احتياطيات عندما كانت الدخول عالية متوقعا أن يكون هناك انخفاض بسيط بالارباح لن يؤثر على سلامة المصارف أو قدرتها بتوفير التمويل اللازم.
وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى موافقة مجلس الوزارء على نظام الوحدة النقدية بين دول الخليج وقال .. هذا يثبت قناعة المملكة بهذا المشروع المهم لمواطني دول الخليج العربية ولن نفقد الأمل في عوده دولة الامارات العربية المتحده وكذلك سلطنة عمان للانضمام لخطة الوحدة النقدية .
وأضاف قد أسيء تفسير الموعد النهائي للوحدة النقدية في عام 2010 .. موضحا أن ذلك الموعد يتعلق بتحديد الاليات على تشكيل الوحدة لجميع الدول الأربعة على تستكمل الاجراءات التشريعية بحيث يبدأ المجلس النقدي . لأنه هو المسؤل عن وضع التفاصيل النهائية لتأسيس البنك المركزي ولوضع العملة الموحده موضع التنفيذ .
وأكد الدكتور الجاسر ان هناك استقرار في اسعار المواد الاستهلاكية بشكل عام وان المؤشر الوحيد الذي لم ينخفض بشكل لافت هو موضوع الإيجارات الذي يعتمد على عرض المساكن وخاصة المتاحة للإيجار متوقعا أن تتراجع أسعار الإيجارات في المملكة في ظل زيادة المعروض من الوحدات السكنية بسبب رد الفعل القوي من جانب قطاع الإنشاء لمواجهة نقص الوحدات.