مواطنون يطالبون «التجارة» بتوحيد أسعار السلع الاستهلاكية

طالب العديد من المواطنين، وزارة التجارة بتكثيف الرقابة والمتابعة الميدانية، على مختلف مراكز التسويق والمحلات التجارية، لتوحيد أسعار المواد الاستهلاكية قبل شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ملاحظتهم وجود تباين حاد في أسعار السلع من محل إلى آخر، دون وجود قائمة أسعار موحدة تجبر البائعين على الالتزام بها.
وبينوا أن عدم وجود قائمة موحدة للسلع الاستهلاكية، شجع أصحاب مراكز التسوق والمحلات التجارية على رفع الأسعار، وساعدهم على التلاعب بها وفق مصالحهم، لاسيما مع الغياب شبه الكلي لفرق حماية المستهلك. تباين الأسعار واختلافها من محل إلى آخر، لم يقتصر على السلع الاستهلاكية بل تعداه إلى الأدوية والمستحضرات الطبية، التي يختلف سعرها من صيدلية إلى أخرى وفق موقعها.
يقول علي الغامدي: منذ فترة طويلة ألاحظ اختلاف أسعار المواد الاستهلاكية في المراكز التجارية بشكل كبير، تختلف باختلاف مواقعها فمثلا المحلات التجارية الواقعة على الكورنيش والمواقع السياحية تختلف أسعارها كليا عن تلك الموجودة وسط المدينة.
وأضاف: لابد من إيجاد آلية محددة لحماية المستهلك من خلال إصدار قائمة من قبل الوزارة تحدد أسعار مختلف السلع الاستهلاكية بدلا من تركها حسب أهواء التجار والباعة الذين يرفعون أسعارهم بلا رقيب ولاحسيب، وينبغي القيام بجولات ميدانية على كافة المراكز والأسواق التجارية للسيطرة على اختلاف الأسعار وارتفاعها من موقع إلى آخر.
ويطالب خالد النمري، بإيجاد مواقع مصغرة لفرق حماية المستهلك داخل مراكز التسوق الكبيرة، للسيطرة على قائمة الأسعار والحد من التلاعب فيها واستغلال احتياجات المستهلكين، أو تكليف فرق من المراقبين الميدانيين للقيام بجولات تفقدية على المحلات التجارية للتأكد من تطابق الأسعار فيها.
أحمد المالكي يقول: ينبغي على وزارة التجارة وفرق حماية المستهلك، فرض عقوبات رادعة على التجار المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم ليكونوا عظة وعبرة لغيرهم ويمتنعوا عن استغلال حاجات المستهلكين من خلال رفع الأسعار.
وأضاف: أن معظم السلع الاستهلاكية تشهد تفاوتا في أسعارها خاصة في شهر رمضان المبارك لحجم الاقبال الشرائي الكبير عليها.
ويرى مسعود الفهد، أن غياب قائمة الأسعار الموحدة شجع حتى أصحاب الصيدليات على رفع أسعارها وفقا لمكاسبها، فالمستحضرات والمستلزمات والأدوية الطبية تختلف أسعارها من صيدلية لأخرى، دون معرفة سبب معين.
وأضاف: لابد من وضع تسعيرة الأدوية الطبية وحتى السلع الغذائية والتموينية على عبواتها بشكل واضح يمنع استغلال حاجة المستهلك.
ويرى سعد بخاري، أن وضع العقوبات الصارمة وفرض الغرامات المالية على المراكز التجارية المخالفة للأسعار، كفيل بالحد من هذه الظاهرة المزعجة بشكل كبير..
وزاد: لابد من وجود وعي استهلاكي لدى المواطن، يجعله يمتنع عن شراء السلع ذات الأسعار المختلفة واستبدالها بالسلع ذات الأسعار الثابتة كما هو الحال في مختلف الدول الأوروبية التي يحجم مواطنوها عن شراء السلع في حالة اختلاف سعرها عن قائمة الأسعار الموحدة، فضلا عن تقديمهم بلاغات لحماية المستهلك عن المحلات المخالفة للقائمة..
«عكاظ» بدورها حاولت الوصول لأحد مسؤولي فرع وزارة التجارة في محافظة جدة لأخذ رأيه حيال القضية بيد أن محاولاتنا باءت بالفشل.