مواقف جنبلاط تربك الأكثرية

تساؤلات حول مصير الحكومة ..

أربكت تصريحات وليد جنبلاط أمس قوى 14 آذار، التي وجدت نفسها فجأة في مواجهة مع أبرز قادتها، ما أثار التساؤلات حول مصير الأكثرية ومعها الحكومة التي لم تولد بعد. وأوضح المسؤول الإعلامي في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس أمس ل «عكاظ» أن الحزب ورئيسه النائب وليد جنبلاط ما زالوا ضمن قوى 14 آذار، بيد أن هذه القوى مطالبة بقراءة موضوعية للواقع الجديد وللأجواء المحيطة بالوطن للخروج برؤية متقدمة للمرحلة الجديدة.
وشرح موقف جنبلاط قائلا: إن هذا الخطاب ليس جديدا وهو تتمة لمواقف سابقة لمح لها قبل فترة. وأضاف منذ فترة والنائب جنبلاط يستشعر الخطر الكبير والتوتر المذهبي الذي تعيشه البلاد، ولا بد لكل القوى السياسية أن تمتلك الجرأة للخروج من الانقسام والاصطفاف السياسي الذي أدى إلى التوتر الأمني وكاد يعيدنا إلى الحرب الأهلية.
وخلص إلى أن الحزب التقدمي ورئيسه لم يخرج من قوى 14 آذار، فنحن نقدم تنازلات لحماية السلم الأهلي ولصون وحدة الوطن، خطابنا ليس جماهيريا ولكنه وطني.
من جهته اعتبر منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد أنه من المبكر القول إن هناك طلاقاً نهائياً بين قوى 14 آذار وجنبلاط، مشيراً وجود تباين كبير في وجهات النظر بين فريق 14 آذار والموقع الذي وجد فيه جنبلاط.
وأوضح أن اتصالات عدة جرت مع قياديين في التقدمي الاشتراكي، الذين أكدوا أن جنبلاط لا يزال في قوى 14 آذار، وما قاله يدخل في سياق النقد الذاتي داخل مؤتمر حزبي.
من ناحيته، رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة أن ما جرى ترجمة لاستقلالية الحزب، لكن لا ذلك يعني نسف الأكثرية التي يتمتع بها الرئيس المكلف سعد الحريري. فيما أكد النائب هاني قبيسي عضو كتلة الرئيس بري أن موقف جنبلاط لن يؤثر على تشكيل الحكومة بل تأتي مواقفه ضمن سياق المواقف السياسية التي تعلن في الداخل.
وفي موقف تصعيدي لافت طالب سجعان القزي مستشار الرئيس أمين الجميل قيادات 14 آذار بحسم موقفها من تصريحات جنبلاط.