نجاد وخامنئي يواجهان أزمة سلطة وشرعية

تتوقع إقصاء الرئيس قريبا.. واشنطن تايمز:

تبدو الحكومة الإيرانية متفجرة حتى قبل أداء الرئيس أحمدي نجاد اليمين الدستورية لفترة ولاية ثانية، في ظل إقالة واستقالة ثلاثة وزراء وتصميم المعارضة على مواصلة الاحتجاجات ضد الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها.
ونسبت صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية إلى خبراء في الشؤون الإيرانية قولهم إن نجاد الذي خيب آمال عدد كبير من المحافظين والإصلاحيين حول إدارته الاقتصادية الكارثية والمغامرة في السياسة الخارجية التي فرضت العقوبات على إيران، يبدو ضعيفا جدا مع بدء الفترة الرئاسية الثانية، وقد لا يتمكن من إكمال أربع سنوات أخرى. ومن المقرر أن يؤدي اليمين يوم 5 أغسطس المقبل ويشكل حكومته المكونة من 21 وزيرا بحلول نهاية الشهر نفسه.
ونقلت عن الخبير في الشؤون الإيرانية في الكونجرس الأمريكي كنيث كاتسمان قوله إن الرئيس الإيراني في موقف ضعف كبير، وسيجد صعوبة بالغة في حصول حكومته على ثقة البرلمان، علاوة على أن الاضطرابات المستمرة تساهم في تشدد السياسة الأمريكية تجاه تعامل واشنطن مع طهران، وفي تضييق فجوة الخلافات مع إسرائيل حول الضغوط العسكرية المتزايدة على طهران لإقناعها بوقف برنامجها النووي.
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس الاثنين الماضي أن الرئيس أوباما يأمل حدوث نوع من الرد هذا العام، ربما عند اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر سبتمبر المقبل. وقد ألمح أوباما بالفعل إلى أن إيران ستتعرض لعقوبات جديدة إذا لم ترد على الحوافز والعروض الغربية لإجراء المحادثات بحلول أواخر سبتمبر عند عقد الجمعية العامة وقمة مجموعة العشرين في مدينة بيترسبورج الروسية.
وأوضح كاتسمان أن أحد الجوانب الإيجابية للصراع السياسي الداخلي الإيراني هو احتمال تأجيل طهران قرار السعي لحيازة السلاح النووي. ولم يستبعد قيام المرشد على خامنئي بالتخلي عن نجاد في حالة استمراره تحدي المرشد الذي يتمتع بسلطة إقالة الرئيس إذا سحب البرلمان من حكومته الثقة. وتوقع الخبير عدم نجاة حتى المرشد من (التسونامي السياسي) الذي يعصف بالجمهورية الإيرانية الآن، مشيرا إلى أن كلا من الرئيس والمرشد يواجهان أزمة الشرعية والسلطة في الوقت الراهن.
إلى ذلك، أمر خامنئي أمس بإغلاق سجن يعتقل فيه متظاهرون أوقفوا أثناء تظاهرات الاحتجاج على الانتخابات الرئاسية؛ لعدم توفر المعايير المطلوبة فيه. ونقل تلفزيون «برس تي في» الإيراني الرسمي عن سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي أن المرشد أصدر أمرا صارما لضمان أن لا يلحق أي ظلم بأي شخص في أعقاب الأحداث التي وقعت أخيرا.