وزير الدفاع الألماني: إعادة التجنيد الإلزامي

دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى العودة لنظام التجنيد الإلزامي وزيادة الإنفاق العسكري، مؤكدا أن بلاده بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وجذرية لتعزيز قدراتها الدفاعية.
وقال في مقابلة مع صحيفة «تايمز»، إن ألمانيا يجب أن تكون مستعدة لمواجهة هجوم روسي محتمل على حلف شمال الأطلسي (ناتو) في غضون السنوات الأربع إلى السبع القادمة.
وأضاف بيستوريوس أن ألمانيا تحتاج إلى «قفزة عملاقة إلى الأمام» لإنعاش اقتصادها الراكد من خلال الاستثمار في الجيش، لافتا إلى أن هذا الاستثمار ليس فقط لأجل الأمن الحالي، بل أيضا لضمان مستقبل الأجيال القادمة.
وأفاد بأن ألمانيا تنفق حاليا ما يزيد قليلا على 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وتعد هذه النسبة غير كافية في ظل التحديات الحالية. وأوضح أن هذه النسبة تشمل صندوق إعادة التسلح البالغ قيمته 100 مليار يورو، الذي سينفد في غضون عامين أو ثلاثة. وبعد ذلك، ستعود ميزانية الدفاع الأساسية إلى نحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم «غير كافٍ على الإطلاق».
ودعا الوزير الألماني إلى رفع الإنفاق العسكري إلى 3% على الأقل، ويفضل أن يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني توفير 70 مليار يورو إضافية سنويا.
ولفت إلى أن هذا الإنفاق يجب أن يركز بشكل خاص على تعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية، مشيرا إلى أن البحرية الألمانية لديها أقل من 60 سفينة، وهو «أصغر أسطول منذ خمسينيات القرن الماضي».
كذلك، دعا بيستوريوس إلى إعادة إحياء نظام التجنيد الإلزامي الذي تم تعليقه في عام 2011. وأوضح أن التوسع في عدد الجنود لن يكون ممكنا إلا من خلال إعادة تطبيق هذا النظام بشكل تدريجي.
وطالب بعودة محدودة للخدمة الوطنية مثل النموذج السويدي، حيث يتم تدريب الشباب الأكثر لياقة لمدة 6 أشهر، مع خيار تمديد الخدمة إلى 23 شهرا وتعلم تخصص عسكري.
وأكد أن تعزيز القوات المسلحة يتطلب أيضا إصلاحات داخلية، بما في ذلك تعديل الدستور الألماني للسماح بزيادة الديون لتمويل الإنفاق العسكري دون التضحية بالإنفاق العام على الرفاهية.