أقسام الإعلام ومعضلة امتداد التخصص

وفاء لجامعة الملك سعود ممثلة في قسم الإعلام، تبرع الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا لإنشاء كرسي علمي لدعم البحوث والدراسات والفعاليات التعليمية والأكاديمية في مجالات الإعلام المتخصص بشكل عام، والإعلام البترولي بشكل خاص. الدكتور إبراهيم المهنا ليس بعيداً عن الإعلام أكاديمياً، فهو من الدفعة الأولى التي تخرجت من قسم الإعلام، ولتميزه تم تعيينه معيداً ليحصل على منحة لمواصلة الدراسات العليا في الولايات المتحدة، حيث حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعتين عريقتين (جامعة إلينوي والجامعة الأمريكية في واشنطن)، ومعروفتين بتميزهما في الدراسات الاتصالية والإعلامية.
وهو أيضاً ليس ببعيد عن الإعلام مهنياً. بعد عودته بشهادة الدكتوراه وبدء العمل في الجامعة، استقطبته وزارة البترول والثروة المعدنية (وزارة الطاقة حالياً) ليتولى مسؤولية العلاقات الإعلامية، والمعنية بتوضيح السياسة البترولية للمملكة وحرصها على استقرار السوق العالمية للنفط. تولى تلك المهمة لأكثر من ثلاثين عاماً، شهدت الكثير من الأحداث الساخنة وتداعياتها السياسية والاقتصادية. وتعرف خلال تلك الفترة على حقيقة مرة، وهي البون الشاسع بين الصحافة العربية والصحافة العالمية في مستوى التخصص في الإعلام البترولي. لذا حرص خلال عمله في الوزارة على تنظيم عدة لقاءات وندوات عن الإعلام البترولي، كما شارك في العديد من الندوات المماثلة على المستويين الخليجي والعربي. وكثيراً ما كان يشير في حضوره ومشاركاته في اللقاءات والندوات التي ينظمها قسم الإعلام بجامعة الملك سعود إلى ضرورة أن تعمل كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية على تعزيز الإعلام المتخصص. وبعد تقاعده وتأكيداً على جديته وحرصه على أهمية الإعلام المتخصص، بادر بالتبرع لإنشاء كرسي للإعلام المتخصص في جامعة الملك سعود.
له مني ومن بقية الزملاء جزيل الشكر والامتنان على هذه المبادرة الكريمة، مع صادق الدعاء بالتوفيق للفريق الأكاديمي برئاسة الدكتور مطلق المطيري، والزملاء والزميلات العاملين معه على وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمشاريع العلمية والتدريبية التي سيتولى الكرسي دعمها.
وأجد هذه المناسبة فرصة لدعوة كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية للتنسيق مع إدارات الجامعات على استثناء تخصص الإعلام من شرط امتداد التخصص عند التعيين لأعضاء هيئة التدريس أو المعيدين. والمقصود بامتداد التخصص هنا هو أن يكون التخصص في مرحلتي البكالوريوس والماجستير في مجال الإعلام. تخصص الاتصال بشكل عام والإعلام على وجه الخصوص من العلوم الاجتماعية القائمة على التداخل البين والواضح بين العلوم، وهو ما يعرف بمتعدد التخصصات interdisciplinary، ومعروف أن تخصص الإعلام نظرياته العلمية نمت وتطورت في رحم تخصصات عدة، منها على سبيل المثال العلوم السياسية (الاتصال السياسي)، والدراسات الاجتماعية (الإعلام والمجتمع)، واللغة (الاتصال الخطابي)، والقانون (السياسات الاتصالية وقوانين الإعلام)، والاقتصاد (اقتصاديات الإعلام)، وغيرها من التخصصات.
أظن أن استثناء التعيين لأعضاء هيئة التدريس في كليات وأقسام الإعلام من شرط امتداد التخصص سيكون خطوة إيجابية، وسيشكل نقلة نوعية في دعم دراسة وتدريس الإعلام المتخصص في الجامعات السعودية. فمن كانت شهاداتهم الجامعية في العلوم السياسية أو الاقتصاد أو التربية أو أحد المجالات الطبية ستكون لهم مساهمة قيمة ودور فعال في تعزيز الإعلام المتخصص في الاتصال السياسي والإعلام الاقتصادي والإعلام التربوي والإعلام الصحي.. وهكذا.
قبل عدة سنوات كنت مع الزميل الدكتور عبدالعزيز بن سلمة في رحلة عمل لزيارة عدد من الجامعات البريطانية للتعرف على تدريس الإعلام فيها، وعرفنا أنهم يحرصون في توظيف الكوادر الأكاديمية وفي القبول في برامج الدراسات العليا على من كانت تخصصاتهم خارج مجال الاتصال والإعلام، وذلك من قناعة متأصلة أن المزج بين التخصصات يمثل قيمة مضافة في دراسة وتدريس الإعلام.
إنني على ثقة أن كليات وأقسام الإعلام قد خسرت بسبب شرط امتداد التخصص كوادر أكاديمية واعدة. فهذا الشرط إن انطبق على التخصصات الهندسية أو الطبية وبعض العلوم الطبيعية الأخرى فهو بالتأكيد لا يفترض أن يُطبق على تخصص الإعلام.