وافق مجلس الشورى، في جلسته العادية المنعقدة، أمس (الإثنين)، على نظامي السجل التجاري، والأسماء التجارية. وجاءت الموافقة إثر منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسته. وناقش المجلس في جلسته العادية ال25 للسنة الرابعة من الدورة الثامنة المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1444/ 1445ه. وطالبت عضو المجلس سلطانة البديوي، المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على وضع استراتيجية إدارة البيانات المتعلقة بالمؤشرات الدولية بما يضمن جاهزية البيانات وتدفقها والوصول إليها والتحكم بها، ويمكن الجهات الحكومية من إعداد بياناتها وفق المنهجية المناسبة للتقارير الدولية. وتساءل عضو المجلس الدكتور هادي اليامي، عن إمكانية تقديم المركز دراسة تفصيلية بشأن دعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية للمساهمة في بناء البيئة التشريعية ذات الاختصاص بالتنافسية، وتحديد المعوقات، والتحديات المتعلقة بتطويرها. وعدّ عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني؛ اختيار المملكة مركزاً للمعرفة، جسراً للاستفادة عالمياً من تجربة المملكة الرائدة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة التعاون الدولي في مجالات التنافسية. وأصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1444/ 1445ه. وطالب بدعم وتمكين المركز السعودي للأعمال الاقتصادية لإيجاد حلول مبتكرة وموثوقة؛ لتطوير المنصة الموحدة لقطاع الأعمال من خلال تحفيز الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإسراع في ربط وتوحيد المنصات وأتمتة وثائق الأعمال والخدمات ذات الأولوية، وأنّ على المركز، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطوير الأدوات التنظيمية والإجرائية اللازمة لدعم نماذج الأعمال الجديدة والواعدة، بتصنيفها ضمن دليل الأنشطة الاقتصادية (ISIC4). الزهراني ل «التنافسية»:أوضحتم الترتيب دون مقترحات أو توصيات طالبت عضو المجلس الدكتورة إيمان سعد الزهراني، لجنة التجارة والاستثمار بتبنّي توصية تُلزم المركز الوطني للتنافسية بوضع آلية لقياس مستوى الإنجاز في تنفيذ أي إصلاح، وتحديد فاعلية تأثير تلك الإصلاحات على تعزيز القدرة التنافسية للمملكة. وثمّنت في مداخلتها على التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية، توجّه المركز لأن تكون المملكة، بحلول عام 2030، في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً، وقالت: يقوم المركز بدراسة أداء المملكة في هذه التقارير والمؤشرات، ويحللها ويوضح ترتيب المملكة، دون أي مقترحات أو توصيات، أو حتى على الأقل إسنادها إلى الجهات الحكومية، بحسب اختصاصها، لتحليلها واقتراح التوصيات الهادفة لتعزيز تنافسية المملكة. وعدّت توجهات المركز لتحسين ترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات الدولية، غير واضحة، ولا يوجد إطار زمني مُستهدَف للإنجاز، وبدء التنفيذ، ولاحظت تراجع ترتيب المملكة في عدد من المؤشرات العالمية، على سبيل المثال (تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون)، لافتةً إلى أن المركز قام مشكوراً بتحليل المؤشر، واستعرض أسباب الانخفاص في هذا المؤشر، دون رسم خارطة طريق للإصلاحات التي سيقوم بها للارتقاء بترتيب المملكة. وذهبت إلى أن حضور المملكة في مصاف الدول الأكثر تنافسية في العالم، يحتاج إلى اقتراح المبادرات والتوصيات، خصوصاً للمؤشرات الدولية التي شهدت انخفاضاً، وتحويلها إلى إصلاحات، ومن ثم متابعة تنفيذ هذه الإصلاحات والالتزام بها؛ وفقاً لأفضل الممارسات والأساليب التي تعزز تنافسية المملكة محلياً وعالمياً. وأضافت الزهراني: يجب على المركز، إضافة إلى عمل الدراسات التحليلية للتقارير والمؤشرات الدولية، تحديد المعوقات والتحديات، وتقديم الحلول والتوصيات، ومعرفة العناصر التي ساعدت الدول، على تحقيق مراتب متقدمة في تلك المؤشرات؛ بهدف تكييفها لتتناسب مع بيئة المملكة. مشيرةً إلى أن المركز قدّم قائمة التحديات والحلول على أنها منجزات كما هو موجود في التقرير، بينما هي أنظمة. وتساءلت: ما الذي تم من إنجاز ليُحسب للمركز؟ فمستوى الإنجاز في تنفيذ أي إصلاح لم يتم قياسه، ولم يتم تحديد مستوى الفاعلية لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ونسبة التنفيذ. الدهلوي: لا تهدروا الجهود القائمة والمتسارعة في مجال تمكين المرأة تساءلت عضو مجلس الشورى الدكتورة عالية الدهلوي، عن أسباب تراجع أداء المملكة في تقرير التنافسية العالمي للمواهب الصادر من المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، إذ تراجعت المملكة ست مراتب في نسخته لعام 2023م فحصلت على المرتبة 36 من أصل 64 دولة، على الرغم من الجهود المبذولة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم من قبل كل من وزارة التعليم وبرامجهما ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجالاته للموهبة والإبداع (موهبة). ولاحظت على تقرير المركز الوطني للتنافسية أنّ (محور الاستثمار والتنمية) أكثر المحاور الرئيسية التي حدث بها تراجع، بمقدار تسع مراتب، فتأخر من المرتبة 32 إلى 41، علماً بأنه يُقيّم الإنفاق على التعليم، والبنية التحتية للصحة ونسبة المرأة في القوى العاملة. وأضافت الدهلوي: وبناءً على ما يتم نشره من الجهات الحكومية المختلفة والجهود التي تبذل في مجال عمل المرأة ومشاركتها كافة مجالات العمل وما نراه من تقدم في مجال تمكين المرأة، إذ تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 31.8% متجاوزين بذلك مستهدف الرؤية لعام 2030 للوصول إلى نسبة 30%، وفي المقابل نلاحظ تراجع المملكة في هذا المؤشر، ومن أسباب التراجع نسبة المرأة في سوق القوى العاملة. وأوضحت أن اللجنة وجهت للمركز سؤالاً بهذا الخصوص من ضمن الأسئلة والاستفسارات، وكان تعليل المركز عدم تحديث البيانات لدى الجهة المقيمة بالنسب الصحيحة، ما أدى لانخفاض نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل مقارنة بالمعدلات الدولية. وتساءلت: هل كانت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في الأعوام الماضية تتماشى مع المعدلات الدولية؟ وهل نزول النسبة أدى إلى هذا التراجع خلال عام واحد فقط، أم أن هناك اختلافاً في معادلات حساب هذه النسبة؟ وقالت: إذا لم يتم تحديث البيانات لدى الجهات المعنية بهذا المحور وبقيت حسب النسب السابقة فلماذا حدث التراجع، ولم تحافظ المملكة على مرتبتها السابقة؟ وأثار التراجع في المؤشر تساؤلات منها: هل نحن نسير في المسار الصحيح في تمكين المرأة في سوق العمل التي تمت بعناية ودراسة شاملة بما يتناسب مع التركيبة الاجتماعية لمجتمعنا ومتطلباتنا الاقتصادية، ونتج عن ذلك تحقيق مستهدفات الرؤية قبل خمسة أعوام من الوقت المحدد لها، أم أننا ما زلنا نحتاج إلى استراتيجيات جديدة وتعديل المستهدفات؛ لكي نصل إلى المعدلات الدولية ونواصل التقدم في المؤشرات عالمياً؟ وتطلعت لإيضاحات من المركز تجيب عن التساؤلات لأهمية المؤشر باعتباره أحد مؤشرات التنافسية الدولية من جهة، ولعدم هدر الجهود القائمة والمتسارعة في مجال تمكين المرأة بسوق العمل من جهة أخرى.
