طموحات واسعة لإصلاح الأنظمة والإجراءات لبناء اقتصاد وطني طموح

بذلت المملكة جهوداً مكثفة في السنوات الأخيرة إبّان تنفيذ برامج ومستهدفات رؤية السعودية 2030 منذ ليوم الأول لإطلاقها في العام 2016م، من أجل تحسين بيئة الأعمال ورفع مستوى تنافسيتها، والارتقاء بترتيبها في المؤشرات والتقارير العالمية، وذلك لتعزيز ودعم الاستثمارات المحلية من خلال جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية، ودراسة المعوّقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص للوصول إلى الحلول المناسبة، وطرح المبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها للعمل على تطوير البيئة التنافسية.
تأسيس "المركز" لتعزيز تنافسية المملكة
وجاء تأسيس المركز الوطني للتنافسية بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/4/1440ه، ووفق المهام التي حددها المجلس لعمل المركز، في دعم البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها وتحسينها والارتقاء بترتيبها في المؤشرات والتقارير العالمية.
ويعمل المركز منذ تأسيسه بالتعاون والتكامل مع أكثر من 50 جهة حكومية، إضافة إلى القطاع الخاص من خلال مجلس الغرف التجارية، لحصر التحديات التي تواجه قطاع الأعمال والاستثمار، واقتراح وتنفيذ إصلاحات الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تعزز البيئة التنافسية، باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة ورفع تنافسيتها عالمياً.
مساهمة "المركز" في تحقيق رؤية السعودية 2030
وضع المركز الوطني للتنافسية، نصب عينيه، مواءمة أهدافه واختصاصاته مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، وتوفير الفرص للمستثمرين، ودعم رواد الأعمال، وجعل المملكة واحدة من أكثر 10 دول تنافسية في العالم، والعمل على رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وركز "المركز" من خلال جهوده المختلفة على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، وتمكين قطاع الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب من العمل في بيئة تنافسية محفزة على النمو المستدام والإنتاجية، وخدمة وتحفيز رواد الأعمال، بما يسهم في أن تصبح المملكة نموذجاً عالمياً رائداً في إصلاحات بيئة الأعمال، ويعزز الاقتصاد الوطني ويحفز ازدهاره.
كما حرص على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تطوير الإصلاحات الاقتصادية التنظيمية والإجرائية والتشريعية، حيث عقد روابط للتعاون مع أكثر من 20 خبيراً من المنظمات العالمية مثل البنك الدولي، المنتدى الاقتصادي العالمي للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
منهجية عمل "المركز"
ويسير "المركز " على منهجية عمل واضحة في سبيل تحسين البيئة التنافسية ورفع ترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، واقتراح الإصلاحات المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع الخاص لتحسين ترتيب المملكة في هذه التقارير، حيث يقوم بتحليلها وربطها بالمحاور المستهدفة، وتصنيفها حسب الأولوية، ومن ثم تجهيز خطة العمل ومتابعة تنفيذ كافة الإصلاحات مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعتها وتذليل العقبات إلى حين اكتمال إنجازها.
إصلاحات تشريعية لتحسين بيئة الأعمال
وفي مجال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية حقق "المركز" العديد من الإصلاحات التي تم إقرارها، كان من أبرزها إصدار نظام الإفلاس الجديد، كما صدر نظام حقوق الأموال المنقولة، وتأسيس لجنة تختص بمعالجة أخطاء تسجيل الملكية "ملكية"، وتطوير اللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية ونظام الشركات لتعزيز حماية أقلية المستثمرين، وإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، وإصدار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وصدور نظام المحاكم التجارية.
وفي مجال الإصلاحات المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال، كان أبرزها الترخيص للأنشطة التجارية بالعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة، وإقرار عدم إلزام منشآت القطاع الخاص بالختم الرسمي للمنشأة والاكتفاء بتصديق الغرف التجارية، وصدور قرار يقضي بعدم فرض أي رسوم أو مقابل مالي دون دراسة للآثار الاقتصادية والاجتماعية، وتوحيد مرجعية مراكز الخدمة الموحدة لتكون تحت إشراف جهة حكومية واحدة، ورفع الضوابط المقترحة لتنظيم إيقاف الخدمات عن الأفراد والمنشآت.
9# ساعة لفسح الحاويات
وكان "للمركز" جهوده البارزة للإصلاحات في تسهيل الإجراءات وأتمتتها، ومن أبرزها فسح الحاويات في الموانئ خلال 9 ساعات من خلال النافذة الإلكترونية الموحدة "فسح"، وتخفيض متطلبات التراخيص الاستثمارية بنسبة 54% وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، نقل الملكية العقارية خلال 60 دقيقة، إصدار السجلات التجارية خلال ساعة واحدة من خلال منصة "مِراس".
كما قام "المركز" بإجراء مجموعة من الدراسات والتوصيات لتنمية القطاع الخاص، وتنمية القطاع اللوجستي وتعزيز التجارة الإلكترونية، وإعادة هندسة التراخيص الاستثمارية عبر إلغاء نحو 50% من الاشتراطات السابقة، وتحويل أكثر من 700 نشاط إلى تراخيص فورية، وكذلك أجرى دراسة لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق المناطق الصناعية، إضافة لتطوير 96 مبادرة تهدف لتنمية القطاع الخاص وتعزيز البيئة التنافسية في المملكة، وتم إسنادها إلى 21 جهة.