ازدواجية المعايير والديمقراطية الخادعة

تعدّ مسألة حقوق الإنسان ركناً أساسياً في التعامل الدولي، منذ أن تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948، وأصبح العالم يُحتفل به في العاشر من ديسمبر من كل عام.
ومن السخرية أن تأتي هذه المناسبة في ظل حرب تشنها إسرائيل وجيشها، حيث ترتكب، وما انفكّت، أبشع الجرائم الإنسانية من الإبادة الجماعية والتهجير القسري وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، حيث في كل يوم، بل ولحظة، تقذف الأخبار في وجوهنا ارتفاعاً في عدد ضحايا الأطفال الذين حرمتهم إسرائيل الأمان وقصفت أعمارهم الغضّة.
فعن أي حقوق إنسان يمكن أن يتحدث العالم، لا سيما العالم الغربي الضرير الذي أصر على إغماض عينيه وبصيرته عن رؤية قصف المستشفيات ودور العبادة، وقطع إمدادات الماء والكهرباء والتجويع، فضلاً عن استهداف الصحافيين (شهود الحقيقة) وطواقم الإسعافات والإغاثة.
ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات يقوّض شريعة حقوق الإنسان، ويكشف عن زيف هذه الدولة العنصرية التي أشبعتنا خداعاً وهي تردد أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. لقد بانت الديمقراطية المخادعة، وسقطت الأقنعة.
وفي ظل هذه الصورة القاتمة المسيّجة بالموت والحرائق، فإنّ المراقب يشعر بالقلق والإحباط وهو يرى المجتمع الدولي، والدول الغربية على وجه الخصوص، لا يتحرك قيد أنملة لإنقاذ ما تبقى من حقوق الإنسان في غزة. بل إنّ الأنكى من ذلك أنّ هذه الدول «الديمقراطية» تمنح إسرائيل مشروعية «حق الدفاع عن النفس» في مواجهة المقاومة في غزة، رغم أنّ إسرائيل دولة محتلة، ويحق لمن وقع عليهم الاحتلال أن يدافعوا عن أرضهم.
لقد تجلى بشكل صارخ أنّ رفع شعار حقوق الإنسان قد جرى استخدامه كابتزاز سياسي للضغط على بعض الدول النامية، وشيطنتها، واتهامها بأنها تتجاهل حقوق الإنسان، في محاولة للي ذراع هذه الدول وإلحاقها بمنظومة التبعية.
ما يحصل في غزة وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والدول الغربية الليبرالية التي تساند القتل والتمييز في غزة والأراضي المحتلة في الضفة الغربية وفي القدس، وتضرب بمبادئ الحرية والعدالة والإنصاف عرض الحائط، غير مدركة أنّ هذه التصرفات، من قبل بعض الدول الغربية، وخصوصاً المؤثرة منها، تدق مسماراً في نعش المعايير الأخلاقية، وتشقّق الشعارات الإنسانية، وتنال من مصداقيتها، فضلاً عن تنمية مشاعر العداء والكراهية في نفوس الفئات المتعاطفة مع الحق الفلسطيني.
بعد اليوم، وبعد هذا الخذلان للقيم التي تأسست عليها الحداثة الأوروبية، ليس بوسع الغرب رفع ورقة حقوق الإنسان. وعليها أن تتوقف عن مسرحيتها، وأن تكفّ عن ابتزاز الآخرين، وتحميلهم مسؤولية ما تقوم باقترافه كلّ لحظة في هذه المحرقة الكونية الكبرى.
لقد أكدت المواثيق الدولية كافة على حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات والتعديات. ومع الاعتراف بحقيقة أنّ العلاقات الدولية تقوم على المصالح الوطنية، فإنّه لا ينبغي، في غضون ذلك، التضحية بشرائع حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والإنصاف، مقابل المصالح الأنانية والضيقة لهذه الدول، فالحق يعلو ولا يُعلى عليه!