الشورى يقرّ نظام الإخلاء الطبي.. ويحيل عدوانية الطرق للدراسة

رفض مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة عشرة، من الدورة الثامنة المنعقدة أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، اعتراض اللجنة الأمنية على مقترح تعديل نظام المرور، وإضافة مادة تحمي الأرواح والممتلكات، وتحد من تهوّر وعبثية بعض السائقين، فيما تذرّعت اللجنة بعدم وجود فراغ تشريعي في النظام، وتجدد رفض المجلس لليوم الثاني على التوالي، إذ سبق أن رفض اعتراض لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على مقترح إدراج تحليل الخلو من المخدرات ضمن خانات فحص ما قبل الزواج، وأحال المقترحين للجنة مختصة لدراسته وإعادة عرضه مجدداً.
ووافق المجلس، على مشروع نظام الإخلاء الطبي، وطالب وزارة الاقتصاد والتخطيط بمزيد العناية بالمناطق والمحافظات الحدودية، والتوسع في تنميتها بما يحقق جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية المملكة.
عساف: مقترح لم يسبق طرحه
أبدى عضو المجلس عساف أبو اثنين، تأييداً لمقترح إضافة مادة لنظام المرور، وعده مقترحاً جيّداً وجديداً، كونه لم يسبق طرحه من اللجنة في تعديلات سابقة، ووصفه بالوقائي للحد من تنمر مراهقين في الطرق، ومتهورين، لا يراعون الضوابط المرورية والآداب والأخلاق، ويجنحون للقيادة بعنف واستفزاز مشاعر شركائهم في الطرقات.
الحازمي: لا مشاحة في الاصطلاح والبديل متوفر
فيما قال عضو المجلس الدكتور حسن حجاب الحازمي في مداخلته: أنا مؤيد لفكرة المشروع وحيثياته، وأراه إضافة نوعية مهمة لنظام المرور، وحاجة ملحة نتيجة لما نشهده في طرقنا وشوارعنا من سلوكيات عدوانية ربما تقود إلى حوادث مؤلمة، وعراكات مؤذية. وأبدى رغبة في تعديل المصطلح الذي اقترحه الزملاء لإضافته إلى التعريفات وإضافة مخالفات بناء عليه وهو مصطلح «غضب الطريق»، وعده مصطلحاً أجنبياً مترجماً، ويراه مصطلحاً مجازياً، لا يصلح في مواد قانونية، ولغتنا العربية غنية، واقترح أن يكون المصطلح البديل «السلوك العدواني في الطريق».
العواد: شوارعنا تضجّ بنماذج لا مبالية
فيما أكد عضو المجلس الدكتور تركي العواد، معاناة الجميع من العدائية في الشوارع، والتنمر علناً وبشكل مستمر، وأكد أنه لا إشكالية في المصطلح، كون «غضب الطريق» مصطلحاً عالمياً معروفاً لدى المتخصصين والمهتمين بسلامة الطريق، ويمكن لأي شخص أن يبحث في (قوقل) عن مصطلح غضب الطريق وسيرى أنه معتبر ومتفق عليه.
وأوضح العواد أن شوارعنا تضج بنماذج لا مبالية منها السائق الغاضب الذي يرفع الأنوار العالية بغرض فتح الطريق، وعندما لا يتمكن السائق من إتاحة المسار له بسبب الزحام الشديد يبدأ بالاقتراب من السيارة مهدداً بصدمها من الخلف، وعندما تفتح له الطريق يقوم بالاقتراب مهدداً بصدمها من الجنب، وعقب التخطي يخفف السرعة بشكل مفاجئ لإخافة السائق الذي تجاوزه.. وربما يرمي علبة فارغة أو وجبة قديمة ويمضي. وعدّ العواد ردّ اللجنة بأنه لا يوجد فراغ تشريعي غير منطقي، كون نظام المرور صدر قبل 17 عاماً، ولا يمكن أن يستوعب ظاهرة «غضب الطريق» الحديثة؛ بحكم أن التشريعات العالمية لم تبدأ في سن أنظمة «غضب الطريق» إلا خلال 10 أعوام ماضية؛ ما دفع عدداً من الدول لتغيير نظام المرور لاستيعاب مخالفة «غضب الطريق»، وفرض عقوبات قاسية على السائق والسيارة، مشيراً إلى أن هناك فارقاً كبيراً بين التهور والتنمر، وبين سائق متهور وسائق غاضب، لافتاً إلى أن هذا ما فات على اللجنة، فالسائق الغاضب يهُين الآخرين ويؤذيهم ويقلل من قيمتهم ويتنمّر عليهم ويسلب حقهم في الطريق، ولا يوجد في نظام المرور ما يحدّ من ذلك أو يعاقبه، مضيفاً أن مكافحة ظاهرة التفحيط نموذج ناجح، وتم الحد منها عقب إضافة مادة خاصة بهذه المخالفة في نظام المرور تصل العقوبة فيها للسجن ومصادرة السيارة.
آل فاضل: فرصة تاريخية لإماطة الأذى
وردّ عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، على رأي اللجنة بأن من أهم أهداف القانون (النظام) المروري في أي دولة تحقيق السلامة المرورية على الطرق والارتقاء بمستواها ومعالجة مختلف القضايا والمشكلات والشؤون المرورية، موضحاً، في مداخلته، أن المقترح التشريعي المقدم يهدف إلى الحد من المخالفات المرورية التي يتعمد بعض السائقين أو ركاب المركبات ارتكابها، بقصد تهديد وتخويف الآخرين أو إيذائهم، مؤكداً أن اعتماد المادة والموافقة عليها تسد فراغاً تشريعياً في جانب مكافحة السلوكيات الخطرة على الطرق؛ المتمثلة في استخدام المركبة للتعبير عن حالة غضب أو محاولة فرض تخليهم عن حقهم في الطريق، وعزا المقترح لرغبة أعضاء في وضع إطار قانوني يكفل تطبيق العقوبة الملائمة بحق كل من يلجأ للعنف أثناء القيادة لتهديد سلامة الآخرين وحياتهم، ومن سلوكيات غضب الطريق، أو تعمد مطاردة مركبة أخرى بهدف إيقافها عنوة، أو قصدية الاقتراب من مركبة أخرى، دون ترك المسافة الآمنة، أو حرف المركبة عمداً أثناء السير تجاه مركبة أخرى أو مشاة، أو تعمد استخدام الأنوار العالية، أو التباطؤ في السير أو استخدام المكابح بشكل مفاجئ لإرباك سائق المركبة الخلفية، أو توجيه شتائم أو إيماءات تهديدية.
مؤكداً أن نظام المرور خالٍ من تقنين معاقبة السلوكيات، الآنف ذكرها، ما يحتّم الحاجة لسد الفراغ التشريعي شأن نظام المرور في الدول الأخرى.
ودعا الفاضل، لتطوير صياغة التعريف ليكون منضبطاً عوضاً عن «غضب الطريق» وتحديد السلوكيات التي تستدعي التجريم والمعاقبة كما تفعل قوانين المرور في جميع دول العالم؛ كون قوانين المرور المتقدمة تجمع هذه السلوكيات الخطرة وتعرفها تحت «غضب الطريق» أو آداب الطريق، بينما قوانين المرور الأخرى تجرّم بعض هذه السلوكيات وتعاقب مرتكبها.
ولفت الفاضل إلى أن الأهم معالجة السلوكيات المرتبطة بالمركبة والطريق في جهتها القانونية، وهي نظام المرور كما هو الحال في جميع القوانين المرورية. مشيراً إلى أن بعض السلوكيات تعتبر مخالفة إذا ارتكبت من سائق المركبة وهو يقود مركبته في الطريق بينما هي جائزة في الأصل ومنها استخدام الجوال، وبعضها مجرّم وفق نظام العقوبات وتضاعف عقوبتها إذا ارتكبها سائق المركبة في الطريق؛ مثل قيادة المركبة من قبل السائق عقب تناوله المسكر. ولفت الفاضل لتنامي بعض السلوكيات في شوارعنا الفسيحة ما تبرز معه الحاجة لمعالجتها تشريعياً عبر نظام المرور، مستعيداً بعض المقاطع في التواصل يشتكي فيها زوار مدينة الرياض من سلوكيات دخيلة، مضيفاً أن المقترح يضع أمام المجلس فرصة تاريخية لإماطة الأذى عن الطريق وحماية الأرواح والممتلكات وتقليل الزحام.