أوضح الخبير المروري الدكتور عبدالجليل السيف ل «اليوم» أن تعديلات نظام المرور التي أقرها مجلس الوزراء، خطوة مباركة تنسجم مع رؤية المملكة 2030 التي رسمت ملامح مستقبل وطن أكثر ازدهارا بمصاف دول العالم، يجد فيه المواطن كل ما يتمناه في التعليم والتأهيل وإتاحة الفرص للجميع، وكذلك الخدمات المتطورة بعد أن وضعت أهدافا محددة وآليات تنفيذها، مؤكدا أن استمرار المخالفين في ممارسة التفحيط بطريقة غير نظامية عمل «غير مبرر» في ظل توفير الدولة فرصًا بديلة رسمية ومنظمة لراغبي ممارسة رياضة قيادة السيارات. وأشار إلى تجاوز وفيات حوادث المرور 9 آلاف قتيل، فيما قاربت الإصابات 40 ألفا وفقا لأرقام مراكز الأبحاث خلال عام 2015م الماضي إضافة إلى التكاليف الإجمالية لحوادث المرور بما فيها الاختناقات البيئية التي ارتفعت بشكل ملحوظ، مضيفا: إن من أبرز المواد التي طرأ عليها التغيير في الرسوم والفترة الزمنية لحجز المركبة هي المادة «69» والتي شملت مخالفة التفحيط للمرة الأولى بالتغيير من حجز المركبة ليوم واحد إلى 15 يومًا،وكذلك تعديل المبلغ من 1000 إلى 20 ألف ريال والإحالة للمحكمة، وفي المرة الثانية تم تعديل مدة الحجز للمركبة من شهر إلى شهر ونصف الشهر وكذلك الغرامة من 1500 إلى 40 ألف ريال مع الإحالة للمحكمة، وفي المرة الثالثة تعديل الغرامة من 2000 إلى 60 ألف ريال، مؤكدا أن مجلس الوزراء أجرى تعديلات على نظام المرور ضمن التقارير الإحصائية الواردة هذا العام والتي تشير إلى تزايد أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن تلك المخالفات المرورية والتي استدعت ضرورة معالجة ذلك من الناحية التنفيذية والمالية مبينا أن التدرج في مضاعفة العقوبة أمر في غاية الحزم لتعديل الجوانب التنفيذية والسلوكية إضافة للبرامج الثقافية والتعليمية لدى السائق. وقال د. السيف: إن الاتحادات السعودية بمدن مختلفة في المملكة تشجع رياضة السيارات وترعى المشاركين فيها بعد صدور المرسوم الملكي رقم «م/29» وتاريخ 6 /2 /1430ه المكون من «13» مادة ومن أهم أهدافه إقامة رياضة السيارات والدراجات النارية وما في حكمها، وتنظيم برامجها، والاستثمار فيها تحت إشراف رعاية الشباب كما ورد في مضمون المادة السادسة من هذا النظام، وتعزيز قيم التعاون والانضباط، والروح الرياضية بين الشباب، والمشاركة في برامج ونشاطات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، واستثمار أوقات فراغ الشباب وايجاد الأماكن المناسبة دوليا لممارسة هواية رياضة السيارات والدراجات النارية، وكذلك العمل على تسهيل مرور المركبات وسائقيها بين المملكة وغيرها من الدول، وإصدار دفاتر المرور الجمركية. ونوه د. السيف الى أن المعالجات جزء من منظومة كبيرة ومتعددة وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي صدرت من مجلس الوزراء إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لاستكمال إجراءات التنفيذ برقم 72/110 وتاريخ 06 /02 /1430ه والتي حُدد لها مدة 10 سنوات، ومن المتوقع أن تنتهي خلال السنوات القليلة المقبلة والتي سيكون المكون السلوكي للسائق الميداني، قائد السيارة «مباشرة» في قمة أولوليات المعالجة «دخولاً وممارسة»، وصولاً إلى بيئة مرورية سليمة؛ نظرا لأن نظام المرور الحالي كغيره من الأنظمة عند تطبيقه قد يشوبه بعض التحديات، ومنها تجهيز البنية الإرشادية، والتوعوية في الطرق بالشكل المناسب؛ وعدم تهيئة الرأي العام أو جمهور السائقين لتقبل النظام واستقطابهم كشركاء لإنجاح الفكرة. وقال: «الغاية في تقديري هي تغيير سلوك قائد السيارة؛ وإعادة الهيبة لاحترام أنظمة المرور بما فيها حقوق الآخرين في الطريق، مضيفا: إنه على التشريعيين والتنفيذيين مسؤولية جسيمة، ودورٌ كبيرٌ في البحث عن حلول ومعالجات، انطلاقًا من تقويم مواد نظام المرور، وتوفير البيئة اللازمة التي تُعيد أهمية الشارع السعودي، ولنظام المرور دوره المنوط به حماية الأرواح والممتلكات في الحركة المرورية للوصول إلى بيئة مرورية سليمة».
