دعا عدد من أعضاء مجلس الشورى إلى إلغاء عقوبة السجن من قائمة عقوبات نظام "ساهر" وإيجاد عقوبات بديلة عنها، لما يترتب على عقوبة السجن من اكتساب المخالفين سلوكيات خاطئة. جاء ذلك خلال استماع المجلس اليوم (الثلاثاء) إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق وزارة الداخلية حيال مشروع "ساهر" من منظور شرعي واجتماعي واقتراح تعديل المادة (73) من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير والمقترحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس المتعلقة بالمواد (76،75،73) من النظام نفسه. وطالب أحد الأعضاء بإلغاء عقوبة السجن من قائمة عقوبات "ساهر", موضحاً أن السجن يجر عواقب أخرى مثل اختلاط المخالف بالمساجين واكتسابه سلوكيات خاطئة أشد من السلوكيات المرورية الخاطئة التي سجن بسببها، مطالباً باستبدال السجن بعقوبات أخرى كالعقوبات البديلة أو سحب الرخصة أو حتى المركبة. وأيد أحد الأعضاء ذلك, مشيراً إلى ضرورة إيجاد عقوبات بديلة عن عقوبة السجن حيث لا فائدة من رمي المراهقين في بيئة السجن التي ربما تأتي بنتائج عكسية عبر اكتسابهم سلوكيات خاطئة. من جانبها، خالفت إحدى العضوات ذلك, مؤكدة أن سجن المخالف ليس كثيراً على جريمة "التهور" التي تتطلب المزيد من الحزم حيث أن المتهور لا يستحق التعاطف نظراً للخطر الذي يمثله على المجتمع. كما طالبت عضوة أخرى بتشديد العقوبات على المخالفين وضرورة دعم الانضباط المروري بأي وسيلة كانت, حيث لا بد من الصرامة في منح رخص القيادة، كما يجب الاهتمام بنشر ثقافة احترام الأنظمة المرورية عبر مدارس التعليم العام. ودعا أحد الأعضاء إلى إعادة النظر في السرعات المحددة على الطرق حيث إن بعضها لا يتناسب ومنطق الطرق اليوم التي تحتم على قائد المركبة سرعة معينة، فيما طالب آخر بحلول مبتكرة تحفز المخالفين على السداد المبكر مثل إعطاء خصم لمن يسدد المخالفة خلال الشهر الأول. ورأت إحدى العضوات أن عقوبة حجز المركبة فيها ضرر يتعدى السائق إلى مالك المركبة الذي قد يكون امرأة تتعطل مصالحها وأعمالها، لأن سائقها ارتكب مخالفة مرورية. من جهته، وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الأمنية فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة.
