خلاف بين أعضاء وعضوات "الشورى" حول عقوبات "ساهر"

توصية بتعزيز التدريب والابتعاث في الخدمات الإسعافية وطب الطوارئ

طالب أحد أعضاء مجلس الشورى اليوم بإلغاء عقوبة السجن من قائمة عقوبات (ساهر), موضحاً أن السجن يجر عواقب أخرى مثل اختلاط المخالف بالمساجين واكتسابه سلوكيات خاطئة أشد من السلوكيات المرورية الخاطئة التي سجن بسببها، مطالباً باستبدال السجن بعقوبات أخرى كالعقوبات البديلة أو سحب الرخصة أو حتى المركبة.
وأيد أحد الأعضاء ذلك, مشيراً إلى ضرورة إيجاد عقوبات بديلة عن عقوبة السجن حيث لا فائدة من رمي المراهقين في بيئة السجن التي ربما تأتي بنتائج عكسية عبر اكتسابهم سلوكيات خاطئة.
بينما خالفت إحدى العضوات تلك المطالب, مؤكدة بأن سجن المخالف ليس كثيراً على جريمة "التهور" التي تتطلب المزيد من الحزم حيث أن المتهور لا يستحق التعاطف نظراً للخطر الذي يمثله على المجتمع.
كما طالبت إحدى العضوات بتشديد العقوبات على المخالفين, وضرورة دعم الانضباط المروري بأي وسيلة كانت, حيث لا بد من الصرامة في منح رخص القيادة، كما يجب الاهتمام بنشر ثقافة احترام الأنظمة المرورية عبر مدارس التعليم العام.
تحديد السرعة..
من جانب آخر طالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في السرعات المحددة على الطرق حيث أن بعضها لا يتناسب ومنطق الطرق اليوم التي تحتم على قائد المركبة سرعة معينة.
تحرك..
ورأى أحد الأعضاء في مداخلته بأن أرقام الوفيات بسبب الحوادث المرورية مخيفة وتتطلب تحركاً جاداً ودعماً لكل الآليات التي تسهم في خفض هذه الأرقام الكبيرة ومن هذه الآليات (ساهر) الذي يجب دعمه ليسهم في حفظ أرواح المواطنين، لكن ذلك لا يجب أن يتم بمعزل عن تفعيل الأنظمة التي تضبط المخالفات المرورية.
جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى التي عقدها اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، حيث استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال مشروع (ساهر) المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل المادة (73) من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير، والمقترحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس المتعلقة بالمواد (76.75.73) من النظام نفسه، بناء على المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
خصومات..
كما طالب عضو آخر بحلول مبتكرة تحفز المخالفين على السداد المبكر مثل إعطاء خصم لمن يسدد المخالفة خلال الشهر الأول.
ورأت إحدى العضوات أن عقوبة حجز المركبة فيها ضرر يتعدى السائق إلى مالك المركبة الذي قد يكون امرأة تتعطل مصالحها وأعمالها لأن سائقها ارتكب مخالفة مرورية.
موافقة..
وقد وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الأمنية فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.
توصية صحية..
أوصت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بتعزيز نشاط التدريب والابتعاث وإنشاء مركز تدريب رئيس في الرياض وأخرى فرعية في مناطق أخرى في مجال الخدمات الإسعافية وطب الطوارئ وتأمين متطلباتها، وذلك بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1432- 1433 الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
فرق إسعافية..
كما أوصت اللجنة بزيادة إحداث وظائف المسعفين ودعم أعدادهم وتكوين الفرق الإسعافية حسب المعايير الدولية وتوفير متطلباتها، والعمل على توفير مواقع مخصصة لمراكز الهيئة ومهابط لطائرات الإسعاف في الأراضي الحكومية بما فيها تلك التي تحت تصرف البلديات وكذلك المخططات الجديدة أسوة بالأجهزة الحكومية الأخرى، وإيجاد تنظيم شامل للخدامات الإسعافية تتضمن مساهمة القطاع الصحي الحكومي والخاص في دعم الخدمة الإسعافية في المملكة.
تعديل..
وطالبت اللجنة في توصياتها بالنظر في تعديل نظام المسعف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخدمات الإسعافية وبما يتفق مع المعايير الدولية، وتأمين العدد اللازم من سيارات الإسعاف وإيجاد غطاء تأميني لسيارات الإسعاف والمسعفين فيها، وإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية.
تدريب..
وفي بداية المناقشة طالب أحد الأعضاء بوضع آلية لتدريب أفراد المجتمع على الإسعافات الأولية واقترح أن يكون ذلك عبر المدارس والجامعات ومراكز الهلال الأحمر.
وأشار عضو آخر إلى أهمية التوسع في وظائف أخصائي إسعاف وفني إسعاف وتحويل وظائف مساعد صحي إلى تلك الوظائف.
وتساءل أحد الأعضاء عن معدل الوقت الذي تستغرقه عملية مباشرة الحالات منذ تلقي طلب الإسعاف ومقارنته بالمعدلات العالمية.
تأهيل..
طالب عضو بمجلس الشورى بتأهيل سيارات الإسعاف بالمعدات اللازمة، منتقدا تواضع مستوى المسعفين الذين تنقصهم الخبرة الكافية والتدريب، وصعوبة وصول المكالمات لمراكز الهيئة وكذلك صعوبة وصول المسعف لمكان الحادث, إضافة إلى أن العديد من مقرات المراكز غير مناسبة، واقترح عضو آخر دراسة إسناد المجال الإغاثي الذي تقوم به الهيئة للجنة الوطنية للإغاثة.
وأضاف أحد الأعضاء اقتراح للهيئة بالتنسيق مع الجهات الصحية في استخدام نظام (سحاب) وموائمته مع المراكز الإسعافية التابعة للجهات الأخرى خلال موسم الحج.
إسعاف جوي..
طالب أحد أعضاء مجلس الشورى بالتوسع في الاستعانة بالإسعاف الجوي، كما اقترح آخر تخصيص مسارات محددة في الطرق لسيارات الإسعاف.
تأجيل..
في نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة تأجيل رد اللجنة إلى جلسة مقبلة ووافق المجلس على ذلك.
مطالبة..
طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية وزارة الخدمة المدنية بوضع برنامج زمني للحصول على الوصفات الوظيفية من جميع الجهات الحكومية لوظائفها حسب ما تضمنه المادة 3 من نظام الخدمة المدنية، واستكمال مواصفات الفئات الوظيفية، وذلك بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1433-1434 الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي.