شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم مناقشات ساخنة حول نظام "ساهر" وضبط المخالفات المرورية, واقترحت اللجنة الأمنية بالمجلس تعديل أنظمة "ساهر" المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير, فيما طالب عدد من الأعضاء بإلغاء عقوبة السجن لأنه يجر عواقب أخرى مثل اختلاط المخالف بالمساجين واكتسابه سلوكيات خاطئة، واستبدالها بعقوبات بديلة أو سحب الرخصة أو حتى المركبة, وأكدوا أنه لا فائدة من رمي المراهقين في بيئة السجن التي ربما تأتي بنتائج عكسية. وعلى العكس تماماً طالبت بعض العضوات بتشديد العقوبات وسجن المخالفين لارتكابهم جرائم "التهور" التي تتطلب المزيد من الحزم, وضرورة دعم الانضباط المروري بأي وسيلة كانت, والصرامة في منح رخص القيادة, وطالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في السرعات المحددة على الطرق، حيث إن بعضها لا يتناسب ومنطق الطرق اليوم التي تحتم على قائد المركبة سرعة معينة. وقال آخر إن أرقام الوفيات بسبب الحوادث المرورية مخيفة وتتطلب تحركاً جاداً ودعماً لكل الآليات التي تسهم في خفضها, وعضو ثالث طالب بحلول مبتكرة تحفز المخالفين على السداد المبكر، مثل إعطاء خصم لمن يسدد المخالفة خلال الشهر الأول.
وقد وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الأمنية فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.
جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى التي عقدها اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، حيث استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال مشروع (ساهر) المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل المادة (73) من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير، والمقترحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس المتعلقة بالمواد (76.75.73) من النظام نفسه، بناء على المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وبدأت مناقشة التقرير مع مطالبة أحد الأعضاء بإلغاء عقوبة السجن من قائمة عقوبات (ساهر), موضحاً أن السجن يجر عواقب أخرى مثل اختلاط المخالف بالمساجين واكتسابه سلوكيات خاطئة أشد من السلوكيات المرورية الخاطئة التي سجن بسببها، مطالباً باستبدال السجن بعقوبات أخرى كالعقوبات البديلة أو سحب الرخصة أو حتى المركبة.
وأيد أحد الأعضاء ذلك, مشيراً إلى ضرورة إيجاد عقوبات بديلة عن عقوبة السجن حيث لا فائدة من رمي المراهقين في بيئة السجن التي ربما تأتي بنتائج عكسية عبر اكتسابهم سلوكيات خاطئة.
وخالفت إحدى العضوات ذلك, مؤكدة بأن سجن المخالف ليس كثيراً على جريمة "التهور" التي تتطلب المزيد من الحزم حيث أن المتهور لا يستحق التعاطف نظراً للخطر الذي يمثله على المجتمع.
كما طالبت إحدى العضوات بتشديد العقوبات على المخالفين, وضرورة دعم الانضباط المروري بأي وسيلة كانت, حيث لا بد من الصرامة في منح رخص القيادة، كما يجب الاهتمام بنشر ثقافة احترام الأنظمة المرورية عبر مدارس التعليم العام.
كما طالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في السرعات المحددة على الطرق حيث أن بعضها لا يتناسب ومنطق الطرق اليوم التي تحتم على قائد المركبة سرعة معينة.
ورأى أحد الأعضاء في مداخلته بأن أرقام الوفيات بسبب الحوادث المرورية مخيفة وتتطلب تحركاً جاداً ودعماً لكل الآليات التي تسهم في خفض هذه الأرقام الكبيرة، ومن هذه الآليات (ساهر) الذي يجب دعمه ليسهم في حفظ أرواح المواطنين، لكن ذلك لا يجب أن يتم بمعزل عن تفعيل الأنظمة التي تضبط المخالفات المرورية.
كما طالب عضو آخر بحلول مبتكرة تحفز المخالفين على السداد المبكر مثل إعطاء خصم لمن يسدد المخالفة خلال الشهر الأول.
ورأت إحدى العضوات أن عقوبة حجز المركبة فيها ضرر يتعدى السائق إلى مالك المركبة الذي قد يكون إمرأة تتعطل مصالحها وأعمالها لأن سائقها ارتكب مخالفة مرورية.
وقد وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الأمنية فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1432/ 1433ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي, حيث أوصت اللجنة بتعزيز نشاط التدريب والابتعاث وإنشاء مركز تدريب رئيس في الرياض وأخرى فرعية في مناطق أخرى في مجال الخدمات الإسعافية وطب الطوارئ وتأمين متطلباتها.
كما أوصت اللجنة بزيادة إحداث وظائف المسعفين ودعم أعدادهم وتكوين الفرق الإسعافية حسب المعايير الدولية وتوفير متطلباتها، والعمل على توفير مواقع مخصصة لمراكز الهيئة ومهابط لطائرات الإسعاف في الأراضي الحكومية بما فيها تلك التي تحت تصرف البلديات وكذلك المخططات الجديدة أسوة بالأجهزة الحكومية الأخرى، وإيجاد تنظيم شامل للخدامات الإسعافية تتضمن مساهمة القطاع الصحي الحكومي والخاص في دعم الخدمة الإسعافية في المملكة.
وطالبت اللجنة في توصياتها بالنظر في تعديل نظام المسعف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخدمات الإسعافية وبما يتفق مع المعايير الدولية، وتأمين العدد اللازم من سيارات الإسعاف وإيجاد غطاء تأميني لسيارات الإسعاف والمسعفين فيها، وإشراك العنصر النسائي في الخدمات الإسعافية وتفعيل دورها الخدمي حسب متطلبات الخدمة الإسعافية.
وفي بداية المناقشة طالب أحد الأعضاء بوضع آلية لتدريب أفراد المجتمع على الإسعافات الأولية واقترح أن يكون ذلك عبر المدارس والجامعات ومراكز الهلال الأحمر.
وأشار عضو آخر إلى أهمية التوسع في وظائف أخصائي إسعاف وفني إسعاف وتحويل وظائف مساعد صحي إلى تلك الوظائف.
وتساءل أحد الأعضاء عن معدل الوقت الذي تستغرقه عملية مباشرة الحالات منذ تلقي طلب الإسعاف ومقارنته بالمعدلات العالمية.
واقترح عضو آخر دراسة إسناد المجال الإغاثي الذي تقوم به الهيئة للجنة الوطنية للإغاثة، كما انتقد آخر تواضع مستوى المسعفين الذين تنقصهم الخبرة الكافية والتدريب، وصعوبة وصول المكالمات لمراكز الهيئة وكذلك صعوبة وصول المسعف لمكان الحادث, مشيراً إلى أن بعض سيارات الإسعاف غير مؤهله بالمعدات اللازمة إضافة إلى أن العديد من مقرات المراكز غير مناسبة.
وأضاف أحد الأعضاء اقتراح للهيئة بالتنسيق مع الجهات الصحية في استخدام نظام (سحاب) وموائمته مع المراكز الإسعافية التابعة للجهات الأخرى خلال موسم الحج.
وطالب عضو آخر بالتوسع في الاستعانة بالإسعاف الجوي، كما اقترح آخر تخصيص مسارات محددة في الطرق لسيارات الإسعاف.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة تأجيل رد اللجنة إلى جلسة مقبلة ووافق المجلس على ذلك.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1433/ 1434ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي, حيث طالبت اللجنة في توصياتها وزارة الخدمة المدنية بوضع برنامج زمني للحصول على الوصفات الوظيفية من جميع الجهات الحكومية لوظائفها حسب ما تضمنه المادة 3 من نظام الخدمة المدنية، واستكمال مواصفات الفئات الوظيفية.
