استمع مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال46 التي عقدها اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الدراسة التي أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال مشروع "ساهر" المروري من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي واقتراح تعديل المادة ال73 من نظام المرور المتعلقة بآلية ضبط مخالفات السير، والمقترحات المقدمة من بعض أعضاء المجلس المتعلقة بالمواد (76.75.73) من النظام نفسه، بناء على المادة ال23 من نظام مجلس الشورى. وبدأت مناقشة التقرير مع مطالبة أحد الأعضاء بإلغاء عقوبة السجن من قائمة عقوبات" ساهر"، موضحاً أن السجن يجر عواقب أخرى مثل اختلاط المخالف بالمساجين واكتسابه سلوكيات خاطئة أشد من السلوكيات المرورية الخاطئة التي سجن بسببها، مطالباً باستبدال السجن بعقوبات أخرى كالعقوبات البديلة أو سحب الرخصة أو حتى المركبة. وأيد أحد الأعضاء ذلك، مشيراً إلى ضرورة إيجاد عقوبات بديلة عن عقوبة السجن إذ لا فائدة من رمي المراهقين في بيئة السجن التي ربما تأتي بنتائج عكسية عبر اكتسابهم سلوكيات خاطئة. وخالفت إحدى العضوات ذلك، مؤكدة بأن سجن المخالف ليس كثيراً على جريمة "التهور" التي تتطلب المزيد من الحزم إذ أن المتهور لا يستحق التعاطف نظراً للخطر الذي يمثله على المجتمع. كما طالبت إحدى العضوات بتشديد العقوبات على المخالفين، وضرورة دعم الانضباط المروري بأي وسيلة كانت، إذ لا بد من الصرامة في منح رخص القيادة، كما يجب الاهتمام بنشر ثقافة احترام الأنظمة المرورية عبر مدارس التعليم العام. كما طالب أحد الأعضاء بإعادة النظر في السرعات المحددة على الطرق إذ أن بعضها لا يتناسب ومنطق الطرق اليوم التي تحتم على قائد المركبة سرعة معينة. كما طالب عضو آخر بحلول مبتكرة تحفز المخالفين على السداد المبكر مثل إعطاء خصم لمن يسدد المخالفة خلال الشهر الأول. ورأت إحدى العضوات أن عقوبة حجز المركبة فيها ضرر يتعدى السائق إلى مالك المركبة الذي قد يكون إمرأة تتعطل مصالحها وأعمالها لأن سائقها ارتكب مخالفة مرورية. وقد وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الأمنية فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.
