النظام العالمي الجديد وفتح ملف الاستعمار الأوروبي

قدم ملك هولندا فيليم ألكسندر الأول من هذا الشهر، اعتذاراً عن تورط هولندا التاريخي في العبودية وما نتج عنها من تداعيات حتى يومنا هذا، وكان الملك يتحدث في احتفال بمناسبة الذكرى 160 لإلغاء العبودية قانونياً في هولندا ومستعمراتها حينذاك، حيث طلب الصفح عن هذه الجريمة التي تعد ضد الإنسانية. وهذا ليس الاعتذار الأول من مسؤول هولندي، ففي ديسمبر الماضي أقر رئيس الوزراء الهولندي بأن الدولة الهولندية تتحمل مسؤولية تجارة الرقيق في المحيط الأطلسي وقدم اعتذاراً عن ذلك.
كما أن بلجيكا أبدت أسفها البالغ عن تاريخ البلاد الاستعماري في دولة الكنغو وكذلك فعلت إيطاليا، لكن دولاً أوروبية ذات تاريخ استعماري مليء بالفظاعات والجرائم لم تفعل. فهل تشهد المرحلة القادمة اعتذارات أوروبية عن التاريخ الأوروبي الاستعماري المشين؟ وما مغزى الاعتذار الهولندي عن جريمة تاريخية؟ لماذا تمتنع باقي الدول الأوروبية عن الاعتذار عما ارتكبوه من فظاعات في الدول التي استعمروها، وهل يكفي الاعتذار؟ وما الذي يترتب على اعتذار المستعمرين لمن وقع عليهم الاستعمار؟
منذ أربعة أيام والمدن الفرنسية تحترق واحدة تلو أخرى لسبب مباشر وهو مقتل الشاب نائل المرزوقي من أصول جزائرية ولأسباب غير مباشرة وصفتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من جنيف بمشكلات جدية ناجمة عن ممارسات عنصرية وتمييز عنصري متجذر في صفوف قوات الأمن الفرنسي، بينما وصفها وزير الخارجية الإيطالي بأنها انعكاس ل«التعاسة الواضحة» للضواحي الباريسية والتي يقطنها المهاجرون والفقراء من أصول وعرقيات وثقافات غير فرنسية، وفرنسا لها تاريخ حافل بالفظاعات الاستعمارية في الجزائر وفي عدد من الدول الأفريقية لا تزال تعاني منه بعض دول الساحل.
أما بريطانيا صاحبة التاريخ الاستعماري الثقيل والمليء بالفظاعات الأخلاقية والجنائية، فلا تزال تؤثر الصمت وتلوذ -على ما يبدو – بالهروب للأمام من خلال تعيينها رئيس وزراء من أصول هندية تارة وتارة تعيين مسؤولين آخرين من أصول غير بريطانية، لكي تتجنب الاعتذار لشعوب الدول التي استعمرتها بريطانيا من ناحية ولكي تذر الرماد في عيون البريطانيين من أصول غير بريطانية بينهم اللاجئون والمهاجرون وأبناء وأحفاد هؤلاء وأولئك والذين يعيشون ظروفاً اجتماعية واقتصادية لا تختلف كثيراً عما يعيشه سكان ضواحي باريس.
الاستعمار الأوروبي طفرة سياسية ثقافية توسّعية بدأت منذ القرن الخامس عشر ارتكزت على إقامة مستوطنات أوروبية واسعة في العديد من مناطق العالم، وكان استعماراً سياسياً اقتصادياً شمل إخضاع شعوب هذه المستعمرات لحكم الدول الأوروبية واستغلال مواردها الطبيعية وإرغام السكان المحليين واستغلالهم للعمل سُخرةً لصالح الدول الأوروبية، وقد تزامنت تلك الطفرة مع طفرة أخرى وهو ما يسمى بعصر الاستكشاف البرتغالي والإسباني للأمريكيتين وأفريقيا والهند، وكانت المنافسة على أشدها بين البريطانيين والفرنسيين والهولنديين على المستعمرات. ولم ينحسر الاستعمار الأوروبي إلا مع ضعف مراكز الاستعمار وإنهاكها، لكن المستعمرين أثروا ثراءً فاحشاً خلال تلك الحقبة على حساب الدول والشعوب التي تم استعمارها، والذين لا يزال معظمهم يعانون صنوف الفقر والأمراض والحروب والأزمات الاقتصادية نتيجة لما قام به المستعمرون من مص خيرات تلك البلدان ووضع أنظمة تعوق أي تقدم أو تحرر لبعض تلك الشعوب.
اليوم ومع إرهاصات تشكل النظام العالمي الجديد مدعوماً بصعود قوى دولية غير استعمارية مثل روسيا والصين وانحسار نفوذ وتأثير الدول الأوروبية، هل يمكن أن يشهد العالم فتح ملف الاستعمار والمطالبة بدفع التعويضات لكل الشعوب والدول التي تعرضت لجرائم الاستعمار وعلى رأسهم الشعب الفلسطيني؟ هل يستثمر الفلسطينيون الظروف الدولية ويعيدون تصويب أهدافهم باتجاه العدو الأساسي الأول لشعب فلسطين ودولة فلسطين؟ هل ينجح الفلسطينيون بجعل البريطانيين والأوروبيين هم من يجابه الإسرائيليين؟ هل يتحد المحامون الفلسطينيون ويقفون خلف هذا الملف، وهل ينجح المحامون بتأسيس اتحاد عالمي للتضامن والتعاون فيما بينهم لتصفية الاستعمار وملاحقة بقايا المستعمرين في المحاكم الدولية؟ هل ينجح المحامون من كافة الدول التي خضعت للاستعمار بتأسيس محكمة دولية للاستعمار والمستعمرين؟ من خلالها يفتح المحامون والقانونيون والمعنيون والمهتمون ملفات الاستعمار وفرض هذا الموضوع المفصلي على أجندة النظام العالمي الجديد؟ هل تستعد وتتحرك منظمات واتحادات إقليمية مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وغيرها من منظمات لتبني قضايا تصفية الاستعمار والتعويض المادي والمعنوي، وتصحيح كل التبعات التي نتجت عن الاستعمار؟