فيما أُعلن عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة مصرية–إسرائيلية، تضم مسؤولين من الدفاع والاستخبارات من البلدين للتحقيق حول الحادثة التي شهدتها الحدود الفاصلة، أكدت السلطات المصرية اليوم (الأحد)، عدم تلقي الجندي أي دعم لوجستي من أي جماعة كانت على الإطلاق. وأوضحت مصر أن الجندي ليس لديه أي ميول سياسية أو تنظيمية نهائياً، ولا يرتبط بأي جماعات متطرفة، مبينة أن الجانب الإسرائيلي استفسر عن مدى تعاون آخرين مع الجندي المصري من عدمه. وأشارت السلطات المصرية إلى أن تل أبيب ستسلم جثمان الجندي اليوم بعد أن تم الاتفاق على زيادة أبراج المراقبة وتركيب كاميرات جديدة في عدد من الأماكن التي ستحدد بين الجانبين خلال الساعات القادمة. وتوقعت مصادر مصرية أن يعلن عن نتائج لجنة التحقيق المصرية الإسرائيلية نهاية الأسبوع الحالي، مبينة أن اجتماعاً عقد اليوم ضم مسؤولين أمنيين من البلدين، وناقش العمل على تشديد إجراءات المراقبة على الحدود، وزيادة عدد أفراد الحرس، فضلا عن الاتفاق على إغلاق ممر الطوارئ بشكل مؤقت من الجانبين. وكانت إسرائيل قد شيعت اليوم 3 من جنودها، قتلوا على يد جندي مصري دخل الحدود أثناء ملاحقته عددا من المهربين، فحصل تبادل لإطلاق النار أودى بحياة الأربعة. من جهته، أكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن الحكومة ستحدّث أساليب العمليات على الحدود، فضلا عن الإجراءات الرامية إلى الحد من عمليات التهريب إلى الحد الأدنى، وضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات الإرهابية المأساوية. وقال نتنياهو في تصريحات خلال الجلسة الوزارية الأسبوعية، اليوم، إن حكومته مررت رسالة واضحة للمصريين، مفادها أن يكون التحقيق المشترك حول الهجوم شاملاً، واصفاً الحادثة ب«الخطير وغير الطبيعي». وكان حدثاً مماثلاً قد وقع قبل 33 عاما في نوفمبر 1990 عندما تسلل الشرطي في حرس الحدود المصري أيمن محمد حسني عبر الحدود ودخل إسرائيل مسلحا ببندقية ويرتدي زي الجيش المصري وأطلق النار على سيارات إسرائيلية عسكرية ومدنية وقتل 5 إسرائيليين وأصاب 27، ونجح في الانسحاب والعودة إلى الأراضي المصرية.
