تبرئة جندي إسرائيلي أطلق النار على طفلة فلسطينية وهي تحتضر

إسرائيل: مصر قتلت مهربي أسلحة إلى غزة

برأت محكمة عسكرية إسرائيلية جندياً إسرائيلياً من تهمة قتل جندي إسرائيلي طفلة فلسطينية حتى رغم شهادة ضباطه بحدوث الواقعة التي تضمنت أيضاً قيام الجندي بافراغ أكثر من عشرين رصاصة في جسد الصغيرة وهي تحتضر، وفي ذات الوقت واصلت إسرائيل اعتداءاتها اليومية في الضفة وغزة فيما أشارت مصادر إسرائيلية إلى قيام السلطات المصرية بقتل مهربي سلاح كانوا في طريقهم إلى غزة..
وبالنسبة للجريمة التي ارتكبها الجندي فقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم يوم الثلاثاء تبرئة جندي إسرائيلي من كافة الاتهامات المنسوبة إليه بشأن إطلاق النار على فتاة فلسطينية في الثالثة عشرة من عمرها في العام الماضي.
وكان قائد المجموعة التي ينتمي إليها الجندي أكد أن المتهم قد أطلق عدة أعيرة نارية على الفتاة بينما كانت ملقاة على الأرض وهي تحتضر بيد أن محكمة عسكرية إسرائيلية أصدرت حكماً لصالح الدفاع زعمت فيه بأن شهادة الضابط الكبير تضمنت العديد من التناقضات.
ويذكر أن الفتاة قتلت في تشرين أول/أكتوبر الماضي في غزة، وذكرت الأنباء آنذاك أنها تعرضت لعدة طلقات نارية في حادث أثار موجة من الغضب في أنحاء العالم.
ومن جانب آخر ذكرت إذاعة إسرائيل أمس الأربعاء أن قوات الأمن المصرية أحبطت في الآونة الأخيرة ست محاولات لتهريب السلاح عبر محور فيلادلفي (ممر صلاح الدين) على الحدود بين مصر وقطاع غزة. وأضافت الإذاعة نقلاً عما قالت إنه مصدر أمني في هيئة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلي قوله إن قوات الأمن المصرية قتلت ستة مهربي سلاح دون أن يشير إلى هويتهم أو إلى جنسياتهم.
وقالت الإذاعة التي لم تكشف عن هوية المصدر إنه كان يتحدث أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وفيما يتصل بالاعتداءات الإسرائيلية فقد ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين شمالي الضفة الغربية فجر أمس الأربعاء وداهمت عدداً من المنازل.
وأفادت مصادر أمنية بأن أكثر من 20 آلية عسكرية اقتحمت المدينة فجراً وخاصة الحي الشرقي ووادي عز الدين وسط إطلاق للنار.
وأضافت المصادر أن الجنود الإسرائيليين داهموا عدة منازل وأجبروا سكانها على الخروج منها في أجواء باردة وممطرة وفتشوا المنازل وعبثوا بمحتوياتها.
في غضون ذلك ذكر راديو إسرائيل أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت الليلة قبل الماضية مناطق شمالي قطاع غزة بزعم الاشتباه في أنها تستخدم لاطلاق قذائف صاروخية وقذائف هاون على الأراضي الإسرائيلية.
كما قامت قوات للاحتلال تعمل في الضفة الغربية الليلة قبل الماضية باعتقال ستة فلسطينيين قالت إنهم (مطلوبين) من ناشطي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدينتي البيرة والخليل. وفي سياق آخر استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس قبول السلطة الفلسطينية باتفاق معبر (رفح) معتبرة أنه صيغ برعاية أمريكية.
وفي بيان لها انتقدت الحركة الاتفاق الذي قالت إنه (لا يلبي الحد الأدنى من حقوق ومتطلبات الشعب الفلسطيني).
كما وجهت انتقاداً إلى الاتفاق مؤكدة (أنه يقضي بفتح المعبر نهاية نوفمبر الجاري بوجود غرفة رقابة مشتركة فلسطينية - إسرائيلية وهو الذي سوقت له السلطة الفلسطينية باعتباره (إنجاز كبير بعد أن كان هناك اجماع فلسطيني على رفض وجود أي إسرائيلي في المعبر).
وقالت إن الاتفاق يخنق قطاع غزة ويحوله إلى سجن كبير تتحكم دول الوصاية بمن يدخل عبره ومن ترغب في تفتيشه.
ومضت الحركة تقول إن إسرائيل تملك القدرة على مراقبة مرور الفلسطينيين وأي زائر عبر كاميرات المراقبة الدائمة وغرفة عمليات مشتركة.
وقالت إن الاتفاق يمنح إسرائيل حق التحفظ على دخول أي شخص موضحة أنه يؤكد أيضاً أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة لم يكن كاملاً وأن السيادة الحقيقية مازالت لها. وأكدت الحركة رفضها لهذا الاتفاق الذي وصفته بأنه (يكرس انتهاك السيادة الفلسطينية ويمتهن كرامة الشعب الفلسطيني). بيد أن وزير التخطيط الفلسطيني غسان الخطيب قال في رام الله إن الاتفاق الفلسطيني - الإسرائيلي على إعادة تشغيل معبر رفح بين قطاع غزة ومصر (لا يمنح إسرائيل حق منع أي مسافر من الدخول أو الخروج إلى القطاع).
وأكد الخطيب أن الاتفاق يعد خطوة هامة (لاسيما وأننا نأمل في أن يكون تشغيل المطار بداية لربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد العالمي).
وقال إن إسرائيل حققت مجموعة من مطالبها منها حصر السفر عبر معبر رفح بحملة بطاقات الهوية من الفلسطينيين في المرحلة الأولى ومرور البضائع الواردة إلى غزة عبر معبر (كيرم شلوم) الواقع داخل الخط الأخضر.
كما ذكر منها أيضاً (إنشاء غرفة عمليات مشتركة فلسطينية إسرائيلية بمشاركة المراقبين الأوروبيين للاطلاع على ما يدور داخل المعرض عبر صور حية تبثها كاميرات مثبتة داخل المعبر).
ومضى مؤكداً (سيكون للجانب الإسرائيلي في إبداء الملاحظات.. ولنا الحق في أن نأخذ أو نرفض.. فهذا متروك للجانب الفلسطيني).
وحول مسألة التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة قال إن الاتفاق يتيح نقل البضائع من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وإسرائيل والعالم عبر معبر (المنطار) شمالي القطاع ويسمح بنقل المنتجات الزراعية الفلسطينية من قطاع غزة (مهما بلغت).
وقال أيضاً (ينص الاتفاق على ألا يقل عدد الشاحنات المسموح بمرورها عبر (المنطار) عن 150 شاحنة يومياً مدة عام كامل على أن يرتفع إلى 400 بعد نهاية العام المقبل ليصل عدد الشاحنات مستقبلاً إلى مستوى يتناسب والاحتياجات الاقتصادية الفلسطينية التي حددتها دراسة أعدها البنك الدولي.