شهدت سوق التأمين على المركبات أخيراً، ارتفاعاً غير مبرر، خصوصاً أثناء أزمة كورونا، التي شهدت صعود أسعار التأمين بنسبة 30%، إلى أن بلغت نسبة الارتفاع 200%، وسط تبريرات من شركات التأمين لم تحظَ بالقبول أو التفهم، وذلك في ظل ما أشار إليه المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى إلى زيادة أعداد الحوادث المرورية، رغم تأكيدات وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر بانخفاض حالات الوفيات على الطرق بما نسبته 12.5 حالة لكل 100 ألف شخص، مع إعلان مدير عام المرور العميد محسن الزهراني تراجع الوفيات الناتجة عن الحوادث في المملكة. الكثير من المستفيدين يرون أن مبررات شركات التأمين غير صحيحة، في ظل عدم ارتكاب المؤمن عليه أي حادث مروري لعدة أعوام، وبالتالي عدم خسارة الشركة واستفادتها بشكل كامل من مبلغ التأمين، فيما يؤكد آخرون، أن شركات التأمين تتخذ إجراءات بحق من يرتكب حادثاً مرورياً برفع السعر وهو إجراء طبيعي؛ بهدف منع ارتكاب الحوادث، ولكن رفع سعر التأمين على جميع قائدي المركبات لا مبرر له. «التأمين»: الحوادث زادت بشكل كبير أرجع المتحدث باسم شركات التأمين عادل عيسى، سبب ارتفاع تكلفة التأمين على السيارات، إلى أن الحوادث زادت بشكل كبير وتجاوزت ال1.6 مليون حادث في عام 2022، فضلاً عن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وتكاليف الورش والتوكيلات. وبين أن ارتفاع أسعار تأمين المركبات يعود لعدة أسباب، من أهمها ارتفاع الحوادث وزيادة أسعار قطع غيار السيارات بصورة حادة، إضافة إلى زيادة تكاليف مقدمي الخدمة، مثل الورش والوكالات، إلى جانب حالات الاحتيال في الحوادث المرورية. وأكد العيسى، أن أسعار تأمين المركبات يتم تحديدها من قبل الخبراء الإكتواريين في شركات التأمين، وهم أشخاص وشركات مؤهلون تأهيلاً عالياً لهذا النوع من الأعمال، وعادة ما يكون التسعير مرتبطاً بعوامل كثيرة جداً بعضها مرتبط بكل شركة على حدة من ناحية، وبعضها مرتبط بنوع الأخطار المؤمن عليها (المركبات) والعوامل المرتبطة بها، مثل نوع المركبة وسنة الصنع، وخبرة قائد المركبة، وسجله التأميني. وأفاد أن تلك الأسعار تخضع لمراقبة البنك المركزي السعودي (ساما)، بصفته المشرع والمراقب لقطاع التأمين، وذلك لضمان وجود أسعار عادلة للشركات والمؤمن لهم. وأوضح أن السيطرة على الارتفاع الحالي بعدة طرق، منها تفعيل إلزامية التأمين، لا سيما أن 50% من المركبات الموجودة بالأسواق مؤمن عليها، وذلك بسبب التفاوت بين وثيقة التأمين (12 شهراً) ورخصة السير (3 سنوات). وكان الرئيس التنفيذي لشركة نجم قد كشف في وقت سابق، أن الحوادث التي شهدت شبهات احتيال تجاوزت تقديراتها 600 مليون ريال، مؤكداً أن الشركة رصدت عدداً من حالات الاحتيال، وصلت تقديراتها إلى 100 مليون ريال. «النقل»: وفيات الطرق تتراجع أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أن أعمال السلامة والصيانة أسهمت في خفض الوفيات على الطرق بما نسبته 12.5 حالة لكل 100 ألف شخص، متجاوزة بذلك مستهدف عام 2022. وأعلنت وزارة النقل انخفاض الوفيات على الطرق العام الماضي إلى 12.5 حالة لكل 100 شخص، نظير أعمال الصيانة والسلامة المنفذة، وارتفع معدل تنفيذ المشاريع إلى 93%، في وقت بلغت عقود الأداء الموقعة مع الشركات الخاصة لتنفيذ مشاريع الصيانة على الطرق 62 عقداً، هدفت إلى رفع كفاءة أداء شبكة الطرق، وتعزيز معدلات الجودة، وتطبيق أعلى مستويات الأمن والسلامة. «المرور»: نسب الحوادث انخفضت كشف مدير عام المرور العميد محسن الزهراني، انخفاض الوفيات الناتجة عن الحوادث في المملكة، من 27 وفاة لكل 100 ألف في عام 2016، إلى 13.17 وفاة لكل 100 ألف في عام 2021؛ وذلك نتيجة الجهود المبذولة من لجان السلامة المرورية في مناطق المملكة. وأشار إلى أن وزارة الداخلية تسعى إلى تخفيض النسبة إلى الثلثين، أي إلى 8 وفيات لكل 100 ألف خلال 2030، مطالباً جميع الجهات المختصة بالتكاتف لتحقيق الهدف المنشود. وقال: «لتحقيق أهداف وزارة الداخلية نسعى إلى خفض نِسَب الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق بحلول 2030، إلى الثلثين تقريباً». وأضاف: «حوادث الطرق تُعَد من أهم التحديات التي تواجه العالم على مستوى الدول، ويعود ذلك إلى ارتفاع معدل استخدام المركبات، وللوصول إلى مجتمع خالٍ من الحوادث المرورية لا بد من تضافر جميع الجهود مع الجهات ذات العلاقة وفيما بينها، وإيجاد الحلول المبتكرة من الدراسات والبحوث العلمية، والاطلاع على التجارب العالمية الناجحة وإمكانية الاستفادة منها، لرفع مستوى ومبدأ السلامة المرورية». وأشار الزهراني إلى أن هناك إستراتيجية للمملكة إجمالاً ومن خلال اللجان العليا لانخفاض هذا الرقم حتى يصل إلى 8 وفيات وأقل لكل 100 ألف. «ساما»: 4 معطيات تحدد تكلفة الوثيقة كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وجود 4 معطيات تساهم في تحديد التكلفة الإجمالي لوثيقة تأمين السيارات، إذ تعكف تلك الشركات على تقييم المخاطر التي يتعرض لها المؤمن له وسيارته بناء على «عُمر السائق وجنسه ومهنته، ونوع القيادة وعدد سنوات امتلاكه للرخصة وعدد المطالبات السابقة ضده والحوادث المرورية التي ارتكبها، إضافة إلى نوع وثيقة التأمين (إلزامي، أو شامل)، ويتحدد سعر التأمين أيضاً بحسب موديل السيارة وسعرها السوقي وتكلفة قطع غيارها، ويدخل في سعر الوثيقة المنافع الإضافية التي يطلب المؤمن له الاشتراك بها». مبالغة في تقدير الأضرار قال الخبير والمستشار في مجال التأمين سليمان بن معيوف، إن شركات التأمين ملزمة بمراجعة الأسعار كل ربع سنوي، مشيراً إلى أن هذه المراجعة تكون بالرفع أو الخفض في الأسعار حسب الظروف والمسببات والمعطيات الاكتتابية في كل ربع سنوي سابق. وبين أن ارتفاع أسعار التأمين يعود لكثرة الحوادث المرورية والمطالبات التأمينية لشركات التأمين، لافتاً إلى أن معدل الخسارة لشركات التأمين بلغت نسبته 83% في العام 2021، وهو صافي المطالبات المتكبدة والمدفوعة، إضافة إلى المطالبات قيد الإجراء والتسوية. وأوضح، أن المشرّع، وهو البنك المركزي، ألزم الشركات بنظام معين وصريح ووفق معايير واضحة. واعتبر أن تقدير الأضرار لدى الورش فيه مبالغة غير مبررة، والمراكز التي أنشئت في بعض المدن لتقدير الأضرار مبالغ فيها، وأن ذلك يؤثر على شركات التأمين فتلجأ لرفع أسعار التامين، مستشهداً بأن الاحتيال هنا يأتي في صور، مثل أن المستفيد من التأمين يأخذ مبلغ التأمين ولا يصلح سيارته؛ لذا لا بد من قائمة سوداء تقطع عمليات الاحتيال. وأضاف: جميع الفئات ارتفعت أسعارها بسبب المحافظ التأمينية التي تشمل سجلات خالية من المطالبات، ومن لديهم مطالبات، وهذا فيه عدم عدالة وإنصاف، ولهذا شركات التأمين مطالبة بأن تفصل بين هاتين الفئتين ليتحقق الإنصاف لمن ليس لديهم مطالبات.
