تفاوت قيمة التأمين تثير تساؤلات ملاك المركبات

أثار تفاوَت قيمة قسط تأمين المركبة تساؤلات بين أوساط المجتمع المحلي، حول آلية الشركات الممارسة للنشاط في التقييم السعري.
وشكلت حزمة المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمن له وسيارته، السبب الأساسي في تحديد الشركات التكلفة الإجمالية لوثيقة التأمين.
وتتضمن المعايير التي تساعد شركات التأمين على تقييم المخاطر بحسب ما أعلنه موقع "ساما تهتم" التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى عوامل ذات صلة بالمؤمن له والسائق: مثل العمر، والجنس، والمهنة، ونوع رخصة القيادة، وعدد سنوات امتلاك رخصة القيادة السعودية، وعنوانه الوطني، وعدد المطالبات، وعدد الحوادث، والمخالفات المرورية، وغيرها، إضافة لعوامل ذات صلة بنوعية وثيقة التأمين حيث أن هناك نوعين من وثائق تأمين المركبات؛ وهما التأمين الشامل، والتأمين الإلزامي.
كما تتضمن عوامل ذات صلة بالمركبة مثل الشركة المصنعة، والطراز، وسنة الصنع، وأسعار قطع الغيار، والقيمة التأمينية، وغيرها، وأخيراً المنافع الإضافية والتي هي عبارة عن التوسعات الإضافية التي يرغب المؤمّن له الاشتراك بها.
وأكدت "ساما" أن قسط التأمين على المركبة خاضع للعديد من الاعتبارات، وإذا أصبح الشخص المؤمن له ملماً بها، فسيتمكن من اختيار وثيقة التأمين التي تتناسب مع احتياجاته، كما أن المحافظة على سجل مروري خالٍ من الحوادث والمخالفات بالإضافة إلى الاشتراك في المزايا الإضافية التي يحتاجها فقط سيساعده على توفير المال وتقليل التكلفة.
وذكرت "ساما" إلى أن هناك عدة عوامل تساهم في تخفيض التكلفة الإجمالية للتأمين على المركبة وهي:
سجل السائق المروري
مراجعة سجل حوادث السائق لتقييم حجم الحوادث المرورية التي تسبب فيها ومدى التزامه بقواعد وأنظمة المرور تعد واحدة من المعايير الأساسية التي تتبعها شركات التأمين لتحديد قيمة وثيقة تأمين، وبالتالي كلما كان السجل المروري خالياً من الحوادث قلت تكلفة التأمين على السيارة.
وفي نفس السياق ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين المرخصة بمنح خصم يصل إلى 15 % لأصحاب السجل الخالي من المطالبات لسنة واحدة دون مطالبات عند الحصول على وثائق تأمين المركبات الإلزامي، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30 % لثلاث سنوات دون مطالبات، وقد سمحت المؤسسة أيضاً لشركات التأمين تقديم هذا الخصم على تأمين المركبات الشامل للأفراد.
عمر السائق وخبرته
قد يكون تأمين سيارات السائقين الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً أكثر تكلفة من الفئات العمرية الأخرى، وذلك لوجود احتمال أكبر لتسببهم في وقوع حوادث سير، بينما قد تنخفض تكلفة التأمين للفئات العمرية الأكبر سناً لأنهم أكثر تحملاً للمسؤولية أثناء القيادة، بالإضافة إلى ذلك، تؤثر خبرة السائق في القيادة على تكلفة التأمين؛ فالأشخاص الذين حصلوا حديثاً على رخصة قيادة يكون تأمين سيارتهم أكثر تكلفة من الذين لديهم سنوات خبرة أكثر حتى ولو كانوا من الفئة العمرية ذاتها.
قيمة المركبة
كلما كانت قيمة المركبة أكبر ارتفع سعر وثيقة التأمين الشامل، فالتأمين على السيارات الفارهة يكون أعلى تكلفة من السيارات العادية، وذلك لأن أقل خدش فيها قد يكلف شركات التأمين مبلغاً كبيراً من المال، فهناك بعض العوامل الأخرى تحدد قيمة السيارة؛ منها: الشركة المصنعة، وطراز السيارة، والقيمة السوقية، وسنة التصنيع، وكلفة تصليح السيارة، وأسعار قطع الغيار، كما تنخفض قيمة أقساط تأمين السيارات الأكثر سلامة والأقل عرضة للضرر أو إصابة الركاب.
التغطية التأمينية
هناك نوعان من التغطية التأمينية، الأول هو التأمين الإلزامي الذي يرتكز على حماية المسؤولية المالية للمؤمن له ضد الأضرار التي يلحقها بالغير إلى جانب المصروفات المتعلقة بها، وذلك بموجب وثيقة التأمين سواء كانت ناشئة عن استعمال المركبة أو توقفها داخل المملكة، والثاني هو التأمين الشامل الذي يهدف إلى تغطية الأضرار التي تلحق بالسيارة المؤمنة، وممتلكات الغير والمصروفات المتعلقة بها نتيجة وقوع حادث مروري، وكانت السيارة المؤمنة هي المسببة لذلك. فالتأمين الشامل أكثر تكلفة من التأمين الإلزامي لما يحمله من مزايا إضافية، كما أن قيمة هذا التأمين قد تزيد أو تقل تبعاً لمبلغ أو نسبة التحمل (أي التكلفة التي يتحملها المؤمن له عند وقوع حادث)، فكلما زاد مبلغ التحمل قلت قيمة الوثيقة والعكس صحيح.
المنافع أو التوسعات الإضافية
في حال اختيار التأمين الشامل يمكن للمؤمن له اختيار إضافة بعض من المنافع أو التوسعات إلى وثيقة التأمين مقابل سداد اشتراك إضافي بما يتفق مع شروط الوثيقة.
وتتضمن هذه المزايا على سبيل المثال؛ توسعة المنطقة الجغرافية والتي توفر تغطيةً تأمينية ممتدة خارج النطاق الجغرافي للمملكة، أو توسعة الحوادث الشخصية.
وعلى الصعيد ذاته، أكدت مؤسسة النقد الحرص على التعامل فقط مع شركات التأمين، وشركات الوساطة والوكالة المرخص لها والمنشورة أسماؤها على موقع المؤسسة عبر الرابط: (www.sama.gov.sa)، كما شددت على التمسّك بحقوقهم دائماً ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال بالرقم المجاني 8001256666.
في الوقت الذي كانت فيه دعت «ساما» شركات التأمين في منح أصحاب القيادة الآمنة خصماً في القيمة السعرية لوثيقة تأمين المركبة، إضافة إلى خصم إضافي تقديراً لولائهم للشركة بنسبة تصل إلى 10 % من السعر الجديد لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد، ولا يقدم هذا الخصم إلا في حال تجديد المؤمن له لوثيقته لدى شركة التأمين ذاتها حال انتهائها بحيث لا يكون هناك أي فترة فاصلة بين التغطية المقدمة.
ويأتي تحرك «ساما» انطلاقاً من دورها في حماية المؤمن لهم وتشجيع المنافسة العادلة في قطاع التأمين لضمان توفير خدمات تأمينية أفضل وبأسعار منافسة، وأخذاً في الاعتبار ما تضمنته المادة (السادسة والأربعين) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تنص على إلزامية أن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها، والتأكد من ذلك عن طريق وضع الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق استقرار قطاع التأمين، كما تهدف هذه المبادرة الوصول إلى أسعار تأمين منصفة ودقيقة، وتحفيزًا للملتزمين بالقيادة الآمنة للاستمرار في التأمين على مركباتهم وحرصاً على تشجيع السلامة المرورية وزيادة عدد المؤمن لهم، إضافة إلى مساعدة شركات التأمين على تجنب المخاطر بشكل نسبي، وتحفيز قائدي السيارات على تخفيض نسبة حوادث السير وحالات الإصابة والوفاة من خلال المحفز المالي، وضمان تقديم خدمات تأمين المركبات بقيمة عادلة للطرفين، وتحسين أمن الطرق بشكل كبير، ومن ثَمَّ تحسين جودة الحياة.
وقد شكّل التعاون الإستراتيجي لتطوير أعمال التأمين على المركبات التي وقعتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، والإدارة العامة للمرور في شهر ديسمبر 2017 اللبنة الأولى في تطبيق عدد من الإجراءات التي تنعكس على تطوير قطاع التأمين، ومن أهمها تعزيز السلامة المرورية، ورفع السلوك المروري لأعلى المستويات من خلال رفع أعداد المركبات المؤمن عليها من خلال تطبيق إلزامية التأمين على المركبات في المملكة، وربط أسعار وثائق التأمين بسلوك السائقين مما ينعكس على التقليل من نسب المخالفات والحوادث المرورية وما تنطوي عليه من إصابات ووفيات.
ووفقًا للمعلومات تضمنت الوثيقة المبرمة بين الجهتين عددًا من الإجراءات من ضمنها إجراء تولي الإدارة العامة للمرور تفعيل ضبط مخالفة عدم وجود وثيقة تأمين الواردة في الفقرة 12 من جدول المخالفات المرورية رقم 4 الملحق بنظام المرور، وذلك بشكل آلي من خلال فحص سجل المركبة عند تسجيل أي مخالفة مرورية عليها، بحيث يتم التحقق من سجل المركبة المخالفة، وفي حال عدم توافر تأمين مسجل مسبقاً بأنظمة المرور على المركبة لحظة ارتكاب المخالفة فسيقوم نظام المرور آلياً بإضافة مخالفة أخرى على المركبة تحت الرمز "عدم وجود وثيقة تأمين"، وذلك ضمن سجل نفس المخالفة المرورية بحيث يكون الحد الأدنى الفاصل بين تسجيل مخالفتين لعدم وجود تأمين (72) ساعة، إضافة لتسجيل مخالفة "عدم وجود تأمين" بشكل آلي على المركبة / المركبات التي لا يتوفر لديها تأمين، وذلك عند تسجيلها بنظام الحوادث كطرف في حادث مروري.
وتماشياً مع توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي لشركات التأمين، كانت قد أعلنت من جهتها شركة نجم لخدمات التأمين عن تطوير، وتحديث خدمة أحقية (#تستحق)، حيث يوضح من خلال هذه الخدمة نسب الخصم المستحقة لعملاء تأمين المركبات الذين يتمتعون بسجل تأميني خالٍ من المطالبات.
وأوضحت الشركة الشروط الواجبة تحققها للاستفادة من نسب الخصم التدريجية الخاصة بأصحاب المركبات المُؤمنة من خلال شرطين أساسيين، أولاً: أن يكون تأمين المركبة ساري المفعول وغير منقطع لأكثر من 30 يوماً كحد أقصى، إلى جانب عدم وجود مطالبات في السجل التأميني لمالك المركبة.
وفي حال استيفاء المؤمِّن له الشروط الخاصة بنوع تأمينه يحصل على خصم من سعر وثيقة التأمين (سواء كانت وثيقة ضد الغير أو تأمين شامل)، فضلاً عن أن هذا الخصم يتأثر بالسجل التأميني للسائق المضاف إلى وثيقة التأمين، لذا يتوجب على حامل الوثيقة الحرص على إعطاء مركبته لمن لديه سجل خالٍ من المطالبات للحصول على أكبر نسبة من الخصم عند تجديد وثائق تأمين المركبة.
وتتولى «نجم» مهمة توضيح المعلومات ونسبة الخصم عند شراء العملاء لوثائق تأمين المركبات، وفقاً للتعليمات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث انتهت من الربط الإلكتروني بينها وبين شركات التأمين كاملةً للحصول على سجل تأميني رسمي موحّد لجميع الشركات بخصوص المؤمن لهم والسائقين المضافين وبياناتهم التأمينية المسجّلة في «نجم».
ويمكن لأصحاب المركبات المُؤمنة الاطلاع على نسبة الخصم المستحقة والتأكد من دقة المعلومات المقدمة، عبر زيارة موقع الخدمة في الموقع الإلكتروني لشركة نجم www.najm.sa، وذلك من خلال إدخال رقم الهوية الشخصية والرقم التسلسلي للمركبة، كما ينبغي للعملاء التأكد من حصولهم على نسبة الخصم المستحقة، ومراجعة شركة التأمين في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة يمكن تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء التابعة لمؤسسة النقد.