ترقب لعودة التيار الصدري من بوابة الانتخابات المحلية

كشفت مصادر عراقية ل «عكاظ» أن التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر يستعد لإنهاء عزلته السياسية والعودة إلى المشهد من جديد. وأفادت المصادر بأن الصدر بدأ أولى خطوات العودة التدريجية إلى المشهد السياسي من بوابة «الصلاة الموحدة» في عام أطلق عليه التيار اسم «عام التغيير».
هذه العودة التي توقعتها «عكاظ» قبل أشهر، تأتي في وقت تقترب فيه حكومة محمد شياع السوداني من إكمال أول مئة يوم وسط استعداد القوى السياسية لتشريع قانون الانتخابات المحلية ما يتزامن مع إعلان مكتب الصدر عن إقامة صلاة جمعة موحدة في كل المحافظات العراقية وبينها بغداد.
ولجأ الصدر إلى «الصلاة الموحدة» كرسالة سياسية يوجهها للقوى الأخرى معلنا عودته للساحة السياسية وهو ما يفسر علاقة هذه الصلاة بالتحشيد الذي يجريه التيار منذ إعلان الصدر اعتزاله عقب اشتباكات المنطقة الخضراء.
وأكد قيادي في التيار الصدري ل«عكاظ» أن عمليات التحشيد وتنظيم الصفوف وإعادة هيكلة بعض المفاصل في عام أطلق عليه «عام التغيير الشامل» ومن ضمنه السياسي، جاءت مقدمة للعودة للحياة السياسية، ولفت إلى أن هناك اتفاقا مبدئيا مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على إجراء تغييرات شاملة. وتحدث عن أنه ستكون هناك رسائل سياسية واجتماعية ووسيلة للتواصل مع الجمهور، من دون أن يوضح ماهية هذا التواصل.
وكانت آخر صلاة جمعة موحدة أقامها التيار في بغداد أثناء الاعتصامات داخل المنطقة الخضراء التي انتهت بمواجهات مسلحة نهاية شهر أغسطس الماضي.
وعاد القيادي الصدري لاتهام من وصفها ب«الأحزاب المتسلطة» التابعة للخارج (إيران) بالتسبب في الأزمة الحالية للعراق قبل أن يعتزل الصدر ويشكل الإطار التنسيقي للحكومة.
وتأتي الصلاة الموحدة لإعادة الزخم للتيار الصدري قبل الانتخابات المحلية المتوقعة أواخر العام الحالي بهدف السيطرة على أكبر عدد من مجالس المحافظات لتحقيق «الأغلبية المريحة» حتى لايضطر إلى التحالف مع أحزاب أخرى.
وتعرض التيار الصدري خلال العام الماضي إلى هزات سياسية عنيفة، وفقد أكثر من 50 من أتباعه بحسب روايته خلال الاشتباكات المسلحة في المنطقة الخضراء.
وقبل ذلك كان قد تنازل مقتدى الصدر عن أكبر مكسب تحقق له بعد عام 2003 حين قرر سحب نوابه من البرلمان في يونيو 2022 وعدم الاشتراك في تشكيل الحكومة.
ويأتي استعداد الصدر للعودة للحياة السياسية تزامنا مع الخلافات الحادة التي يعيشها خصومه في «الإطار التنسيقي» الموالي لطهران بسبب الصراع على المناصب الحساسة في الدولة.