وكلاء إيران يحرقون العراق

هل يعود التيار الصدري إلى الشارع؟.. سؤال يفرض نفسه حالياً مع تمترس القوى العراقية حول مواقفها وعدم وجود أي أفق لحل الأزمة، رغم مرور نحو العام على الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وإخفاق البرلمان في تشكيل الحكومة الجديدة أو اختيار رئيس جديد للعراق.
المعلومات الأمنية والمعطيات المتوفرة تشير إلى احتمال العودة من جديد في ظل بقاء الأوضاع السياسية تراوح مكانها مع بقاء مجلس النواب دون حل وعدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
أول مؤشرات عودة التيار الصدري إلى الشارع تتمثل في إصرار تحالف «الإطار التنسيقي» على استئناف جلسات البرلمان وفرض مرشحه محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة، وهو ما يرفضه التيار الصدري.
احتقان الأوضاع السياسية بدا خلال عرض السوداني على مجموعة من النواب برنامجه الحكومي، ما أثار غضب الصدريين ودفع القوى السنية والكردية إلى إعلان عدم حضورها جلسات مجلس النواب، خصوصا أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لا يزال ثابتاً على موقفه بحل البرلمان والذهاب إلى الانتخابات المبكرة.
وفي هذا السياق، كشف مصدر رفيع في التيار الصدري ل«عكاظ»، أن قرار زعيم التيار بعدم عودة النواب نهائي، لافتاً إلى أن هناك ترتيبات أخرى في حال قبلت المحكمة الاتحادية بطعن الاستقالة. وأضاف المصدر: في حال تم قبول الدعوى فإن التيار الصدري حينها سيرى الحل القانوني المناسب ويقوم بتقديم استقالة نوابه مرة أخرى.
وأجلت المحكمة دعوى النظر بالقضية المقدمة من أحد المحامين بعدم دستورية استقالة نواب التيار الصدري إلى نهاية الشهر الحالي.
وكان الصدر قد وجه باستقالة نوابه في شهر يونيو الماضي، قبل أن يتفجر الصراع بين أتباع التيار والإطار التنسيقي عقب اقتحام المنطقة الخضراء.
أما بخصوص إمكانية حل الأزمة بزيارة وفد ثلاثي يضم تحالف السيادة والحزب الديمقراطي وهادي العامري زعيم ائتلاف الفتح، فإن المعلومات المؤكدة حتى الآن تفيد بأن الصدر يرفض استقبال الوفد.
وعلى وقع الأزمة المستحكمة، بدا وكأن الصدام الثاني المتوقع بعد اشتباكات الخضراء نهاية الشهر الماضي، قد حدث مع انتشار أمني مفاجئ تزامن مع مغادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وسادت موجة من الشائعات والتحليلات حول أسباب نزول صنوف متنوعة من القوات الأمنية إلى الشارع وإغلاق أغلب مناطق الرصافة في بغداد؛ وهو إجراء قال عنه بيان أمني عراقي إن «القوات الأمنية تواصل تطبيق منهاجها التدريبي والاستمرار في الممارسات الأمنية الاعتيادية؛ بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ورفع القدرات للقطاعات الأمنية».
وتربك الاحتجاجات المتوقعة حركة «الإطار التنسيقي» الموالي لإيران؛ الذي يزيد من إجراءاته الأمنية حول المقرات الحزبية، إذ يُتوقع أن يشارك الصدريون في تلك المظاهرات. كما أن ارتباك «الإطار» قد تصاعد مع تمكن زعيم دولة القانون نوري المالكي من صياغة بيان جديد للمجموعة الشيعية يتحدى فيه الصدر، والسيطرة على آخر محاولات حلفائه في «الإطار التسيقي» إزاحة محمد السوداني عن الترشيح لمنصب رئاسة الحكومة المرتقبة وإعلان التكتل الشيعي التمسك بالأخير للمنصب.