مع لجوء الصدريين إلى ورقة الشارع، واقتحام البرلمان للمرة الثانية خلال أيام، زادت حدة التوترات بين قطبي التنافس (التيار الصدري والإطار التنسيقي). وفي دلالة واضحة على عزم التيار الصدري واتخاذه قرارا يبدو ألا عودة عنه بمنع الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة، صعّدت جماهير التيار خطابها الإعلامي بالتزامن مع خطوات عملية عكستها مظاهرات اليوم (السبت). وتشير معظم معطيات تطورات الاحداث إلى ان التيار الصدري سيمنع أي محاولة لقوى الإطار التنسيقي بتنظيم جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تعد لازمة دستورية للمضي باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة من قبل مرشح الإطار محمد شياع السوداني أو غيره. ووفق مقربين من التيار الصدري، فإن قيادة التيار لن تسمح بتشكيل أي حكومة مهما قدم الإطار التنسيقي من أسماء سواءً المرشح المعلن لرئاسة الحكومة القادمة شياع السوداني أو غيره ما لم تُصحح الأخطاء التي حدثت. وفي مقدمات الخطوات التصحيحية التي يطالب بها الصدريون، وقف توظيف القضاء العراقي سياسيا بعد قرارات عرقلت تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية من قبل الكتلة الصدرية الفائزة باعلى الأصوات في الأخيرة، لذلك سيواصل انصار التيار الصدري اعتصامهم المفتوح داخل البرلمان الى ان يعود الحق الى أهله، وفق تصريحات لقيادي في التيار الصدري في إشارة إلى الغبن الذي طال التيار. ومن المرجح ان يلجأ القضاء العراقي لاتخاذ قرارات «تصحيحية» قد تعيد نواب التيار الصدري المستقيلين الى مقاعدهم. لكن مطالب التيار الصدري لن تتوقف عند هذا الحد، بل ان من ضمن الشعارات التي رفعوها تجميد العمل بالدستور الذي يلزم أصوات ثلثي أعضاء البرلمان لتمرير انتخاب رئيس الجمهورية، على العكس من إعطاء ثقة الأعضاء لرئيس الوزراء بأصوات النصف زائد واحد. قرار كهذا، سيمكن التيار الصدري من تشكيل حكومته بسهولة بالتنسيق مع حليفيه السني (تحالف السيادة)، والكردي (الحزب الديمقراطي الكردستاني). وفي بيان لقوى الإطار التنسيقي صدر اليوم، دعا مَنْ اسماهم «جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية» الى التظاهر السلمي دفاعاً عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها، متناسين أنهم كانوا أول من فرض حصارا حول المنطقة الخضراء وحاول اقتحامها احتجاجا على خسارتهم في الانتخابات النيابية التي جرت في أكتوبر من العام الماضي. ولا تبدو دعوة الاطار التنسيقي ذات قيمة، كما انها لن تحظى باستجابة الجماهير حيث يفتقد إلى القاعدة الجماهيرية المؤهلة لتنظيم مظاهرات واسعة قادرة على فرض مطالبها على الجهات المسؤولة في الدولة العراقية. وينحصر تأييد قادة الاطار التنسيقي في بغداد، بمنتسبي فصائل الحشد الشعبي والمليشيات الحليفة لإيران، وهؤلاء لا يشكلون ثقلا عدديا يؤهلهم لموازاة القاعدة الجماهيرية العريضة للتيار الصدري، إلى جانب افتقارهم لقيادة مركزية قادرة على تحريك جمهورها، كما هو حال قيادات التيار الصدري. في مقابل ذلك، يمكن للاطار دعوة اعداد كبيرة من محافظات اخرى قد تكون له تداعيات خطيرة على الملف الأمني في محافظات غرب وشمال غربي العراق حيث سيكون على المليشيات وفصائل الحشد الشعبي الذي يسيطر على الملف الأمني فيها، ملزما بسحب الجزء الأكبر من منتسبيهم إلى بغداد، ما قد يجد فيه تنظيم «داعش» متنفسا للسيطرة ثانية على مساحات من تلك المحافظات. لكن قد يكون الاخطر في تداعيات ما يجري، التقاء مصالح الإطار التنسيقي مع مصالح تنظيم داعش، والاتفاق «ضمنا» على نقل الصراع إلى محافظات غرب وشمال غربي العراق لتوجيه رسالة للتيار الصدري والقوى الفاعلة مفادها: أن خطر داعش عاد مجددا، وبات على الأبواب، وأن أي صدام بين القوى الشيعية معناه، فتح الأبواب امام تنظيم داعش لاستعادة سيطرته على مدن عراقية من جديد.
