هل يعيد «قانون التقاعد» حركة السترات الصفراء إلى الشارع؟

بعد يوم من إعلان النقابات الفرنسية ال8 الرئيسية رفضها رفع سن التقاعد، حذرت نقابة فرنسية كبيرة واليسار والمؤيدون للقضايا البيئية اليوم (الأربعاء) عزمها تنظيم تحرّكات وإضرابات اعتباراً من يناير القادم في حال بقيت الحكومة مصمّمة على تمرير بالقوة إصلاح سيئ لنظام التقاعد، مؤكدين رفضهم المشترك لهذا المشروع الذي يرفع سنّ التقاعد إلى 65 عاماً.
وكانت الحكومة الفرنسية تستعدّ لكشف النقاب عن إصلاح نظام التقاعد الخميس، لكنّ الرئيس إيمانويل ماكرون فاجأ الجميع (الإثنين) بإعلانه تأجيل تقديم الإصلاح إلى العاشر من يناير، مبرّراً ذلك بضرورة مواصلة المحادثات مع بعض النقابات والأحزاب.
وردّ الأمين العام للاتحاد العام للعمل (CGT) فيليب مارتينيز عبر إذاعة «سود راديو» بالقول: إن هذا أمر غير مفهوم، يقرر رئيس الجمهورية وحده الجدول الزمني، مضيفاً: «في الوقت الحالي، يقتصر النقاش على القول لنا: نريد رفع سنّ التقاعد إلى 65 عاماً»، منتقدًا ما اعتبره موقفًا متزمّتًا.
وأكد مارتينيز أنه يتحدث بشكل منتظم جداً مع النقابات الأخرى، محذّراً من إضرابات في يناير في حال بقيت الحكومة مصممة على أن تمرر بالقوة إصلاحاً سيئاً.
وكانت النقابات الفرنسية الثماني الرئيسية نشرت الثلاثاء بياناً تجدد فيه التأكيد على معارضتها رفع سن التقاعد القانوني، فيما أكد نواب تحالف اليسار الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد والمؤيدون للقضايا البيئية الأربعاء في الجمعية الوطنية وقوفهم في جبهة مشتركة ضد إصلاح نظام التقاعد الذي تطرحه الحكومة، بدون ذكر الخطوات أو الاقتراحات المشتركة.
وافتتح زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل المؤتمر الصحافي بإعلانه وحدة الكتلة اليسارية وتلك المؤيدة للقضايا البيئية، فيما قال النائب عن إقليم الشمال نحن جميعاً موحّدون للقول لا للتقاعد في عمر 64 أو 65 عاماً، لا لأي إجراء متعلّق بالعمر.