«صندوق الاستثمارات»: إتمام إجراءات الحصول على قرض ب17 مليار دولار لمدة تصل إلى 7 سنوات

• يعد الأول من نوعه وتجاوزت نسبة تغطيته أكثر من الضعف مقارنة بالقرض السابق
• تعد القروض وأدوات الدين أحد المصادر الأربعة لتمويل أعمال الصندوق واستثماراته
• تمت الصفقة بالتعاون مع 25 مؤسّسة مالية في كل من أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وآسيا، والشرق الأوسط
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الأربعاء)، إتمام إجراءات الحصول على قرض بقيمة 17 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 63.75 مليار ريال سعودي) لمدة تصل إلى 7 سنوات، حيث يُعد القرض المجمع الأكبر من نوعه من حيث الحجم والمدة والأول من نوعه في عدد المؤسسات المالية العالمية المشاركة فيه.
وقد تمت الصفقة بالتعاون مع 25 مؤسّسة مالية في كل من أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وآسيا، والشرق الأوسط، كما تجاوزت نسبة التغطية للقرض الجديد أكثر من الضعف مقارنة بالقرض الذي حصل عليه الصندوق في عام 2018 والبالغ 11 مليار دولار أمريكي بالتعاون مع 15 مؤسسة مالية، والذي سيتم سداده قبل موعده.
ويشكل القرض الجديد جزءًا من إستراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى، وخطته التمويلية لعام 2022، التي تتضمن عدة أدوات للتمويل تضمن وصول الصندوق لمصادر تمويل متنوعة ومستدامة في كل من الأسواق الخاصة والعامة.
وبهذه المناسبة، صرّح رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي فهد السيف: «يؤكد القرض الجديد نجاح الصندوق في تحقيق أهداف إستراتيجيته التمويلية متوسطة المدى».
وأضاف: «يُعد حصول صندوق الاستثمارات العامة على القرض الجديد إنجازاً مهماً، حيث إن قيمته تتجاوز أياً من القروض التي تم تجميعها من حيث الحجم والمدة، مع مجموعة متنوعة من المؤسّسات المالية الدولية، وسيواصل الصندوق البحث عن مصادر تمويل جديدة؛ بما يُسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية».
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة حاز على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي «موديز» و«فيتش» للتصنيف الائتماني في فبراير 2022، ممّا يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق وجودة محفظته الاستثمارية، كما يعمل الصندوق على تطوير أوجه التعاون بين المحافظ الاستثمارية لخلق قيمة إستراتيجية وتشغيلية، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز المركز المالي وفقاً لإستراتيجية التمويل لديه، حيث تتمثل مصادر تمويل أعمال الصندوق واستثماراته في أربعة موارد أساسية، التي تشمل زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول المملوكة للحكومة التي تحوّل ملكيتها للصندوق، والقروض وأدوات الدين، والعوائد المبقاة من الاستثمارات.