إلا الصحة..

شاهدت قبل يومين تقريراً إخبارياً عن الخدمات الصحية في بريطانيا على خلفية إضراب شامل لنقابة الممرضين، وتوقف نحو مليون ممرض عن العمل لعدم تلبية مطالبهم بتحسين أوضاعهم، أو على الأصح الوفاء بأساسيات حقوقهم في الأجور والتوقف عن تخفيضها مقابل ضغط العمل المتزايد عليهم. وفي السياق، نقل التقرير أوضاع بعض المستشفيات وما يعانيه مرضاها مع نقص كوادر التمريض، ونقل أيضاً شكوى كثير من المرضى من طول فترة الانتظار لموعد مقابلة الأطباء ومتابعة حالاتهم رغم أن بعضهم يعانون من أمراض خطيرة تتطلب متابعة مستمرة.
نحن نتحدث عن بريطانيا التي كانت مضرب المثل في جودة الخدمات الصحية، لكنها بدأت تدريجياً في الهبوط حتى وصلت إلى هذا المستوى المزعج. والحال لا يختلف عن بريطانيا في بعض الدول الأوروبية، وأيضاً في أمريكا. يحدثني أحد الأصدقاء في أمريكا عن مرور أكثر من عام دون الحصول على موعد مؤكد لابنته الصغيرة في عيادة متخصصة.
الأنظمة الصحية تغيرت أو تحورت في تلك الدول خضوعاً لاشتراطات السوق الرأسمالية المتوحشة، والتنافس الحزبي السياسي على السلطة كورقة مهمة، ودخول إمبراطوريات شركات التأمين، وتطبيق الخصخصة بشكل ضار، لتصبح صورة الخدمات الطبية بشعة وهي تستنزف المريض بجودة أقل. وهنا نؤكد أن قطاع الصحة حساس جداً، ويجب التفكير ألف مرة قبل تطبيق أي نظرية إدارية أو مالية أو اقتصادية جديدة عليه. هو قطاع خدمي إنساني في المقام الأول وليس مجالاً استثمارياً، وهنا نعني القطاع الصحي الحكومي. هذا القطاع تطور كثيراً لدينا، ورغم كل الملاحظات فإنه يقدم خدمات جليلة لكل المواطنين، ولهذا تجب حمايته من سوء الإدارة وتقليد أنظمة أخرى غير مناسبة وعدم التورط في خصخصة غير مدروسة لا تتوفر لها البيئة المناسبة، حتى لا نتورط في ما تورطت فيه دول أصبح ماضيها الطبي أفضل من حاضرها.