إسقاط النفقة.. إلزام المرأة

‏ تربينا على أن «الرجولة» تحمُّل للمسؤولية بكل حب واهتمام.. وتعلمنا أن الرجل مصدر الأمان للمرأة.. وأدركنا أن العطاء لم يكن من باب الوجوب، إنما هو استحقاق معنوي للزوجة لما تقدمه من عطاء وروح لمنزلها.. وأخذنا من قوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)، أن القوامة تكمن في قدرة الرجل ونفقته.. وعرفنا أن الآية (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ) هي تحديد لمقدار النفقة، أما في الآية (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) فإنها ملزمة على الزوج لا على الزوجة.
وقد تعجبت من أمرين ألطفهما مُر؛ الأول: بعض الرجال يتنصلون من مسؤولياتهم تجاه والديهم وأبنائهم، ومنحوا تلك المهمة الكبرى للأخت أو البنت بأحكام فلسفية لم ينزل الله بها من سلطان، والأدهى محاسبتها إن قصَّرت في ذلك، فطالبوها بالاعتناء والنفقة على الوالدين، وألزموها على خدمتهم ومراجعة الدوائر الحكومية لأجلهم، وأرغموها على متابعة حالتهم الصحية بين أروقة المستشفيات، وأجبروها على جلب ما يشتهون من الطعام.
الأمر الآخر الذي أتعجب منه؛ مطالبة البعض بإسقاط النفقة على الزوجة العاملة، فمن أي دستور أو منهج أو عُرف جاؤوا به؟.. لست ضد المشاركة والتعاون بين الزوجين إن كان ذلك بالتراضي بينهما والمودة والمحبة، ولا يكون ذلك إلزاماً.
أما المؤسف، هناك لغط وتلميح كثر على النساء اللاتي يتمتعن بما أعطاهن الله بشراء ما تحتاجه من سيارة أو ملابس أو أدوات خاصة بهن، ولا أعلم ضيراً في ذلك طالما أنها قادرة على شراء ما يسعدها، سواء كان مصدر المال من عملها أو من زوجها أو أبيها.