مشاهير ال «show».. يثيرون الجدل للكسب المادي

بحثاً عن زيادة أعداد المتابعين وتحقيقاً للكسب المادي السريع، توجه «مشاهير التواصل الاجتماعي» لإثارة الجدل تارة بتصرفاتهم وأفعالهم المستغربة وغير المقبولة، وأخرى عبر تقديم إعلانات لمنتجات متنوعة والادعاء بمصداقيتهم بالمبالغة في تجميل ما يعرضونه، دون أدنى وعي منهم بخطورة أفعالهم على المجتمع. والخروج عن النص تعمداً للبحث عن «الشو»، جعل مخالفات مشاهير التواصل الاجتماعي بالجملة، وجعل الكثيرين منهم يواجهون عقوبات شرعت لضبط النظام العام وحفظ القيم الدينية والآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة.
القبض على المخالفين
عمليات الرصد الأمني لمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة أسفرت عن ضبط الجهات الأمنية أخيراً، مقيمة مصرية ظهرت في بث عبر أحد مواقع التواصل وتتحدث بإيحاءات ومضامين جنسية تمسّ الآداب العامة. كما أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على فتاة نشرت فيديو تتحدث فيه باللغة البنغلاديشية في مكان عام في جدة لزيادة المتابعين، وجذب الانتباه وممارسة سلوك التسول والحصول على المال بطريقة غير مباشرة.
وتواصل سقوط مشاهير التواصل الاجتماعي بالقبض على مواطن ظهر عبر فيديو وهو يتطاول على الذات الإلهية، وتبيّن أنه يعاني من اعتلالات نفسية، وتمت إحالته لجهة الاختصاص، كما أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع استدعاء واتخاذ الإجراءات النظامية بحق أحد صناع محتوى الألعاب الإلكترونية لمخالفته ضوابط المحتوى الإعلامي، ‏وأكدت وجوب التقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها عند إنتاج ونشر أو إعادة نشر أي محتوى إعلامي.
وأكدت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، رصد معلنين غير سعوديين مخالفين لنظام العمل وقواعد الوافدين دون تراخيص وإقرار منعهم من الإعلانات في منصات التواصل.
وفرضت الهيئة في واقعة أخرى غرامة مالية على مواطنتين لنشرهما فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول الآسيوية خلال رحلة لهما، شهدت موجة عامة من السخط الجماهيري لتصرفاتهما المنافية للآداب العامة.
كما وجه النائب العام سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على أشخاص نشروا مقطع فيديو، ينطوي في محتواه على الإساءة للنبي وزوجته، وذلك استناداً للمادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.
ولا تغيب عن الأذهان الواقعة الشهيرة لمواطن قام مع أصدقائه بنتف ريش الطيور في الحمام الخاص بأحد الفنادق الشهيرة في لندن، ومن ثم شيّه وأكله، ووصل الفيديو إلى السلطات البريطانية التي قامت باعتقاله وتدخلت السفارة السعودية وأفرجت عنه، وكان اعتقاله قبل ساعات بسبب قيامة بعرض فيديو عبر حسابه يروي فيه قصته الكاذبة حول محاولة ابتزازه من قبل أحد الأشخاص مقابل نص مليون ريال، وهذا مبلغ ضخم للغاية، وتم اعتقاله واتضح من خلال التحقيقات أن ما يقوم به مجرد ادعاء باطل، ليظهر معلناً كذبه وقيامه بذلك بهدف عملية ترويج لنفسه وزيادة عدد متابعيه.
«النيابة»: السجن والغرامة في انتظار المخالفين
واصلت النيابة العامة تحذيرها من إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مبينة أن مرتكب ذلك يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتَيْن.
ونبهت النيابة، من أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية وفيها انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين أو التشهير أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
قانوني: عقوبات جنائية بانتظار المخالفين
أكد المستشار القانوني المحامي سيف بن أحمد حكمي، أن هذه السلوكيات تأتي من باب الاستظراف والنكتة وإثارة الضحك، وأخرى للاستعراض والبحث عن الشهرة، غير أنها تحولت لتصبح أدلة إدانة ضد مرتكبيها.
وأضاف: بعض ما ينشر من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؛ وفقاً لقرار النائب العام، وتصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.
وبين أن التحجج بالإثارة للانتباه عبر وسائل التواصل لتحقيق الشهرة وزيادة المتابعين، أو الاستعراض، وهي في الحقيقة سلوكيات خاطئة وقد لا تكون خاصة بالمراهقين، خصوصا أنها تصدر من راشدين في العقدين الرابع والخامس، ما يؤكد وجود خلل في سلوكياتهم يرفضه المجتمع رفضاً جماعياً ويقف ضد مرتكبيها كما يعاقب عليها القانون.
وأوضح أن العقوبات التي يرتكبها مشاهير التواصل الاجتماعي تختلف في وصفها وعقوبتها وهي تتفاوت ما بين مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية والإلكترونية والنظام الجزائي من تسول أو إيذاء لآخرين، وفيها يدخل الحق الخاص في العقوبة في حال وجود إصابة أو جريمة نصب أو احتيال وغيرها من الأفعال الجرمية.