لابيد يطالب الحكومة اللبنانية بكبح حزب الله.. ريفي يرد: حكومتنا أعجز من أن تقول «لا لنصر الله»

تواصلت ردود الفعل الإسرائيلية على خلفية اقتحام حزب الله حقل كاريش بمسيّراته الثلاث، فيما لا يزال الصمت اللبناني مطبقاً رغم إقدام الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على خرقه بعد اجتماع عاجل عقده مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، إلا أن الموقف الذي صدر لم يؤت ثماره، حيث إنه لم ينجح في رفع الغطاء الرسمي عن حزب الله، ولا إلى إحراج الحزب تمهيداً لإخراجه من لعبة المفاوضات ولا إلى تعطيل ورقة القوة التي يلوح بها كلما اقتضت حاجة إيران.
النائب في البرلمان اللبناني اللواء أشرف ريفي، استغرب في تصريح ل«عكاظ» أن حزب الله كان موافقاً على المفاوضات الجارية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية وتحديداً في مسألة الغاز وقد وضع نفسه آنذاك، وهي من المرات النادرة، خلف قرارات الحكومة اللبنانية، تاركاً لها هامشاً عريضاً لاستكمال المفاوضات، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل وصلته أوامر إيرانية لخلط الأوراق؟ هل كان يوجه رسالة إلى وزراء الخارجية العرب الذين تزامن وجودهم في لبنان أثناء عملية إطلاق المسيرات؟
وعن الموقف الذي صدر عن ميقاتي قال: «أولاً يجب التأكيد أن حزب الله يتصرف وكأن لا دولة في لبنان، فأمر الموقف الذي صدر عن الرئيس ميقاتي أو الصوت الواحد الذي أطلقه كان صوتاً خُلابياً، أي أنه لا يصل إلى مكان».
وأضاف ريفي متسائلاً: هل ما قام به الحزب هو لحفظ مصالح إيران وإجبار الغرب لفتح القنوات معها على أن تقوم هي بتزويدهم بالبترول اللبناني؟ ولماذا انقلب حزب الله على المفاوضات بعدما بارك عملية بيع المسؤولين اللبنانيين للخط 29 من أجل تسهيل الاتفاقية بسبب حاجة لبنان الماسة لثروته النفطية؟، مؤكداً أن العقل المدمر الذي يستخدمه الحزب لن يؤدي إلا إلى تأزيم الأمور أكثر.
وعن رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الحكومة اللبنانية ومطالبتها بكبح حزب الله، قال ريفي: الكل يعلم أن الحكومة اللبنانية أعجز من أن تقول «لا» لحزب الله، معتبراً أن الإسرائيلي يقوم بحرب مخابراتية مباشرة مع إيران على أرض لبنان، وهناك احتمال أن تقع حرب تقليدية لأن إسرائيل قد تقدم على مثل هذه الحرب كون مجتمعها ذات طابع عسكري وليس بمجتمع حكومات.
واستطرد قائلاً: «صحيح أن نظامها ديمقراطي لكن عندما تشعر إسرائيل بالخطر فإن قرار الحرب يؤخذ حتى لو كانت الوضع السياسي متوتراً أو إن كانت حكومتها مؤقتة أو حكومة تصريف أعمال».