حزب الله يتاجر ب«حدود لبنان»

ينافق "حزب الله" في كافة تعاملاته الدولية والقضايا اللبنانية الأساسية التي لا تقبل المساومة؛ إذ يظهر الحزب الإرهابي خلاف ما يبطن، خصوصا تجاه إسرائيل، إذ يتعامل معها ويعلن العداء تجاهها في متاجرة سياسية بائسة؛ سواء فيما يتعلق بقضية ترسيم الحدود أو الغاز، حيث يبدو متشددا في هذه الملفات في أحايين كثيرة ويتساهل بشكل مفرط في أحايين أخرى، بينما ذكرت تقارير غربية أن الحزب يسعى لاتفاق يحقق فيه مصلحة خاصة لا تصب في مصلحة لبنان، من بينها ضمانات على ترسانته من الأسلحة في اتفاق تحت الطاولة مع تل أبيب.
وتتخذ مواقف حزب لله الذي يلتزم الصمت حول الأزمة الأخيرة التي أثارتها سفينة "إنرجين باور" التي وصلت للتنقيب لصالح إسرائيل في حقل "كاريش"، مع النزاع بين تل أبيب وبيروت، لضبط حساباته السياسية الخاصة، بينما ينظر الحزب الإرهابي إلى أزمة ترسيم الحدود كورقة سياسية، ينبغي الاستفادة منها لتخفيف ضغط الأزمة المالية عليه، حيث يتماهى موقف "حزب الله" الباهت مع تحركات الرئيس اللبناني ميشال عون؛ الذي عقد مؤخرا، اجتماعًا مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لبحث أزمة منصة التنقيب الإسرائيلية، فيما لا يزال يتلقى تقارير من قيادة الجيش حول تحركات السفينة قبالة المنطقة الحدودية البحرية، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية، في موقف اعتبره مراقبون لا يرقى لحجم الحدث.
وعلى الرغم من مواقف القوى السياسية والشعبية الغاضبة من تحركات تل أبيب، إلا أن موقف مليشيات حزب الله كان مثار علامات استفهام كبيرة، خاصة بعد أن خفت صوته، واختبأ قادته خلف المواقف الرسمية للدولة اللبنانية، التي لم يكن الحزب يومًا متسقا معها، فحزب الله الذي ورّط الدولة اللبنانية في العام 2006 في حرب تدميرية عرفت فيما بعد ب"حرب تموز"، بعد قراره اختطاف وقتل جنود إسرائيليين، واجه في العام 2008 الحكومة اللبنانية اعتراضاً على تفكيك شبكة هاتفه الخاصة. وبينما يرفع الحزب الإرهابي راية العصيان في وجه الدولة وأجهزتها الرسمية، جاء موقفه من الاعتداء على حقوق لبنان البحرية باهتًا، خاصة بعد أن رمى نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الكرة في مرمى السلطة التنفيذية على غير العادة، حين قال: إن المسألة تتطلب قراراً حاسماً من الدولة اللبنانية، التي ينبغي أن يكون لديها ضغط أكثر في مسألة ترسيم الحدود البحرية.
وتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، حيث سيسهل الأمر من استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية. وكانت المفاوضات غير المباشرة بين بيروت وتل أبيب من المفترض أن تقتصر على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترا مربعا، استنادا لخريطة تم إرسالها عام 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبر لاحقا أن تلك الخريطة استندت لتقديرات خاطئة، مطالبا بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا.