نزداد فخراً -نحن السعوديين- حين نرى بلادنا تسير من تطور إلى آخر بمختلف المجالات في جميع مناطق المملكة، ضمن «رؤية 2030» بقيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله. وفي خطوة من حكومتنا الرشيدة، اعتبرها الخبراء خطوات رائدة؛ ظهر اهتمام واسع بالمشاريع التطويرية والبلدية والبنية التحتية في عروس البحر الأحمر «جُدَّة».. وجاءت تلك المشاريع المهمة لأسباب عدة، أبرزها: أولاً: أن جدة مدينة اقتصادية، ووجهة سياحية لمن داخل السعودية أو خارجها. ثانياً: ثاني أكبر المدن السعودية بعد العاصمة الرياض، وأكبر محافظات منطقة مكةالمكرمة. ثالثاً: بوابة الحرمين الشريفين، ومحطة الوصول للقادمين لأداء الحج والعمرة. رابعاً: بها أكبر ميناء بحري على البحر الأحمر، ومرفأ رئيسي لتصدير البضائع واستيرادها. خامساً: مركز للمال والأعمال محلياً وإقليمياً وعربياً. من ذلك؛ فإن تنظيم «الأحياء العشوائية» في جدة ضرورة يفرضها الواقع، خصوصاً أن العشوائيات خطر على المجتمع، والاقتصاد أيضاً لجذب المستثمرين، إضافة إلى دعم المشاريع التجارية الكبرى التي يعوقها وجود المناطق العشوائية. وفي جانب متصل، فإن التخلص من تلك العشوائيات يساهم في القضاء على السلوكيات الملوثة؛ فكرياً وأخلاقياً وثقافياً، والعشوائيات بيئة خصبة لنمو الأمراض الاجتماعية الخطيرة وانتشارها، مثل: زيادة معدلات الجريمة، وانتشار الفقر والأوبئة. إذن؛ فإن العشوائيات قنبلة موقوتة تهدد المجتمع السعودي، والتخلص منها يوفر حياة كريمة للمواطن والمقيم ويرتقي به تعليمياً وصحياً وبيئياً.
